۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۴

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایمنا:

وزیر کشور موظف به صیانت از قانون است

الزام وزارت کشور به اجرای قانون از نگاه حقوقدانان/۱
وزیر کشور موظف به صیانت از قانون است

یک حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد مسئولیت صیانت از قوانین مرتبط به شورا و شهرداری‌ها گفت: وزیر کشور مکلف است نظارت کافی در این زمینه داشته باشد تا مقررات و قوانین به درستی اجرایی شود و مهمتر از همه اینکه روابط جای ضوابط را نگیرد.

عبدالصمدخرمشاهی در گفت‌وگو با ایمنا، تاکید کرد: در گذشته در بسیاری از اوقات انتخاب مدیران شهری با شایسته سالاری همراه نبوده است. اکثر اوقات به جای ضابطه، رابطه حاکم بوده و به عبارت دیگر افراد به‌ واسطه روابطی که داشتند انتخاب می شدند.

وی افزود: به همین دلیل دولت سعی کرده است با تدوین آئین نامه اجرایی احراز شرایط صلاحیت پست شهرداری، شایسته سالاری را بر راس هرم مدیریت شهری حاکم کند.

خرمشاهی ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها به کرات شاهد بوده‌ایم، افرادی برای پست‌های مهم انتخاب شده‌اند که نه تحصیلات مرتبطی داشتند و نه اینکه واجد شرایط آن پست بوده‌اند.

این تحلیلگر مسائلی حقوقی تصریح کرد: این در حالی است که قانون ضوابط خاصی را برای انتخاب مدیران و شهرداران درنظر گرفته و هیچ ابهامی هم در آن‌ها وجود ندارد، اما در بسیاری از اوقات با نادیده‌گرفتن قوانین، افرادی انتخاب می‌شوند که به هیچ وجه شایسته نبوده و مشکلات بسیاری را نیز برای جامعه ایجاد می‌کنند.

خرمشاهی افزود: مهمترین موضوع در مورد انتخاب و انتصاب افراد برای پست‌های مهم این است که نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که صرف داشتن ارتباط، رابطه یا سابقه دوستی و خویشاوندی سبب نادیده انگاشتن قوانین یا مصوبه مربوطه نشود ، تا افرادی زمام امور را به دست گیرند که تجربه درستی دارند.

به گزارش ایمنا، تعارض سوابق برخی شهرداران انتخاب شده از سوی شورای اسلامی این شهرها از جمله شهر رشت با آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷، بحث‌هایی را درباره ضرورت صیانت از قانون توسط وزارت کشور در میان حقوقدانان و کارشناسان مدیریت شهری پدید آورده است. کارشناسان بر این باورند که وزیر کشور بایستی با پافشاری بر رعایت قانون از تائید حکم شهردارانی که سوابق آنها در تعارض با قانون است، خودداری کند.

کد خبر 364975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.