بودجه دفاعی ایران کم است یا کافی؟

بودجه سال ۱۳۹۸ که در هفته‌های گذشته توسط دولت ارائه شد، در حالی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد که بازخوردها و نقدهای گوناگونی در رابطه با چگونگی تنظیم آن ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، منتقدان از لزوم تخصیص بودجه بیشتر به برخی از بخش‌ها و کاهش بودجه بخش‌های دیگر سخن می گویند و هر یک با ارزیابی خاص خود از شرایط موجود کشور، حوزه ای خاص را سزاوار توجه بیشتر می دانند.

یکی از این موارد مورد اختلاف، اعتبارات دفاعی، نظامی و بودجه نیروهای مسلح کشور است. مقوله دفاع و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران آن هم در شرایط حساس کنونی کشور تا حد زیادی وابسته به بودجه ای است که به این بخش اختصاص می یابد، اما این سؤال همواره وجود دارد که سقف بودجه‌های نظامی و دفاعی کشور باید تا چه میزان باشد تا نه از قدرت و توان دفاعی کشور بکاهد و نه به بخشی غیر منطقی در ردیف بودجه کل کشور تبدیل شود.

بودجه دفاعی (غیر از ردیف تقویت بنیه دفاعی) متشکل از بودجه‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح است. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه مصوب دفاعی کشور در سال گذشته، ۶۸،۵۹۱،۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است، اما این رقم در لایحه بودجه سال ۹۸، به مبلغ ۳۵،۹۷۱،۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰ رسیده که بر این مبنا حدود ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در این میان کاهش بودجه دفاعی کشور موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلالهای خاص خود را دارند.

اولویت بودجه باید آموزش و پرورش باشد

اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به میزان بودجه اختصاص یافته به حوزه دفاعی و نظامی می گوید: بودجه دفاعی کشور باید با توجه به نسبت تورم که هزینه تجهیزات و امکانات را چندین برابر می کند، تقویت شود، هر چند به نظر من حوزه ای که بیشتر نیازمند توجه است و باید بودجه بیشتری به آن اختصاص دهند، آموزش و پرورش است.

وی تصریح می کند: در شرایط کنونی کشور نوسازی و تجهیزات مدارس، راه های روستایی، شهرهای مناطق دوردست و کمتر توسعه یافته و آب و فاضلاب روستایی نیازمند توجه و بودجه بیشتری است، چراکه پرداختن به مسئله آب با توجه به اینکه سیستم آب و فاضلاب آنها قدیمی است، از پرت آب و هدر رفت آن جلوگیری می کند.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس همچنین در خصوص احیای زاینده رود می گوید: مانند تصمیم احیای دریاچه ارومیه و مقابله با ریزگردهای خوزستان، مسئله احیای زاینده رود نیز پروژه ملی  و لازم است توجه بیشتری به این بخش صورت بگیرد.

سیاست بودجه بندی کشور معطوف بر تمامی مولفه ها باشد

سید مصطفی مدنی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی نیز در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا کاهش میزان بودجه دفاعی را در توان نیروهای مسلح ایران موثر می داند و می گوید: ایران در سالهای پس از انقلاب و به دنبال تحریم‌های اعمال شده از دوران جنگ ۸ ساله، سیاست «خرید تسلیحات» و حتی سیاست «تحت لیسانس» در خصوص تدارک اسلحه و تجهیزات نظامی را ترک کرده و تقریبا به طور کامل از سیاست ساخت و تولید در تهیه سلاح و مهمات مورد نیازش پیروی می کند.

مدنی می افزاید: سیاست اخیر به علت بومی بودن و اتکای به منابع انسانی و مادی داخلی بسیار ارزان و کم هزینه است؛ به طوریکه با صرف کمترین اعتبارات می‌توان به بیشترین توان دست یافت و این موضوعی است که برای خریداران سلاح و مهمات، مانند تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار گران تمام می شود.

 وی معتقد است که صاحب نظران مکاتب امنیتی معاصر بر این عقیده اند که زمانی «امنیت پایدار» برقرار می شود که دولتها و متولیان امنیت جامعه، به طور متناسب در تمامی مولفه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، جغرافیائی، فرهنگی، اجتماعی و علمی و فنآورانه تلاش، سرمایه گذاری و هزینه کنند. پرداختن به یک یا چند مولفه خاص و غفلت از سایر عوامل می تواند به فروریختن پایه های امنیت ملی کشور منجر شود؛ بنابراین سیاست بودجه بندی کشور باید معطوف بر تمامی مولفه ها باشد و البته در این میان اولویت هایی هم وجود دارد که تشخیص آنها بسیار مهم و ضروری است.

حمایت از اشتغال و کارآفرینی اولویت های اول هستند

اصغر برشان، دبیر اجرایی حزب خانه کارگر اصفهان  در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۸ بحث حقوق کارگران، بازنشستگان و کارکنان دولت را در اولویت‌های نخست می‌داند و می‌گوید: آنچه دولت در بودجه کلان برای حقوق بگیران در نظر گرفته و آنچه در مجلس گذشته به هیچ عنوان هیچ گونه تطابقی با حقوق از دست رفته حقوق بگیران ندارد.

وی معتقد است که حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق هم با توجه به نوسانات ارزی، کافی نیست؛ چرا که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، ارزش دست مزدها به طور میانگین کمتر از نصف شده، توانایی خرید مردم هم به نصف رسیده است و در واقع ظلم مطلقی به حقوق بگیران در هر سطحی می شود.

برشان حوزه‌های مولد را از جمله موارد مهم و در اولویت بودجه ۱۳۹۸ می‌داند و می‌گوید: این حوزه توسعه و رونق را برای کشور فراهم می کند، حمایت از اشتغال و کارآفرینی اولویت های اول هستند و باید برخی از مسائل فرعی را محدود کنیم.

کد خبر 363299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.