به گزارش خبرنگار ایمنا عباس آخوندی با اشاره به دوران وزارت خود نوشته است: حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، با شخصی کردن موضوع، اینگونه وانمود کردند که گویی اختلافی شخصی در میان است. تمام امید من این بود که با رفتن من، اصل موضوع رو بیاید و مساله به نفعِ ملت و جامعه مهندسی حل‌وفصل گردد. اینک هم‌چنان، خبرها خوب نیست.
وی در ادامه آورده است: سه سال ریاست سازمان نظام مهندسی در اختیار شخصی بود که اساسا فاقد هرگونه دانشنامه‌ی معتبر مهندسی است. این اتفاق، یک مساله‌ی شخصی نیست. جریانی باید به‌قدری منسجم کارکرده باشد که در حوزه‌ای که افتخارِ دانش مهندسی ایران است و ده‌ها مهندس با اعتبار جهانی دارد، فردی به ریاست سازمان برسد که اساسی فاقد گواهینامه‌ی مهندسی است. ضدِّرسانه با اعتباری که از دولت می‌گیرد زیرپوستی در پی تطهیر این جریان و مطرح کردن مجدد وی است.
وی در بخشی از این متن با تاکید بر دستور صریح مبنی بر ابطال تمام پروانه‌های صلاحیت شخص مورد نظر و بازگرداندن تمام مبالغ دریافتی نامبرده از سازمان نظام مهندسی، از اینکه هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت صورت نگرفته اظهار شگفتی کرد و از لابی‌های سنگین برای سرپوش‌گذاشتن بر این فساد آشکار و راست وریست کردن ظاهریِ کار گفته است.
وی در ادامه نوشته است: رییسِ پیشین نظام مهندسی که تخلف‌های مکرر وی از قانون با اقدام‌های آشکار او، بر همگان روشن است، هنوز با عنوان جعلی "رییس" در دفتر رییس حاضر و با سمت نمایندگی مجلس به ریشِ قانون می‌خندد. زشتی این اقدام بسیار بیش از آن است که در سراوان رخ داد.
وزیر مستعفی در بخش دیگر از متن خود با اشاره به شدت نفوذ و توان این جریان در توقف اجرای قانون آورده است: آقای رییس جمهور اعلام کردند که حقوق‌دان هستند. موضوع این آقا را ایشان و جناب معاون اول به معاون حقوقیِ ریاست جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدام کشوری ارجاع کردند. هر دو مرجع صحتِ مواضع وزارت راه وشهرسازی را تایید کردند. وی به زمین و زمان متوسل شد و به مرجع‌های مختلف شکایت برد لیکن، به دلیل آن‌که مبنایی برای شکایات خود نداشت، به جایی نرسید.
وی با اظهار گلایه از کارشکنی و مداخله اشخاص با نفوذ در روند بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، جزییات آن را اینگونه شرح داده است: این پیش نویس را در روزهای آغازین فروردین ۱۳۹۵ به دولت پیشنهاد کردم و بیش از یک‌ونیم سال در کمیسیون صنعت و زیربنایی و کارگروه‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مدت شاهد کارشکنی و مداخله‌های بی‌امان اشخاص با نفوذ در ریاستِ جمهوری، وزارتِ کشور، شهرداری تهران و هماهنگ با کمپین امضافروشان بودم. موضوع اختلاف کاملا روشن بود. سخن من این بود که براساس قانون مدنی، قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری‌ها حقوق و مسؤولیت هر یک از طرف های درگیر کار مهندسی شامل یکم؛ شهروندان که در این‌جا مالکان و کارفرمایان محسوب می‌شوند، دوم؛ مهندسان، سوم؛ شهرداری‌ها و چهارم؛ دولت روشن است. شهروند حق دارد که خدمت مهندسی را از مهندسی که دارای صلاحیت و ظرفیت است ابتیاع کند و کسی نمی‌تواند وی را مجبور به انتخاب فرد خاصی کند. در برابر این خرید خدمت هم، وی موظف است مبلغی را بر اساس توافق بپردازد. البته یک تعرفه‌ی راهنما نیز وجود دارد که می توان به آن مراجعه کرد.
وی ادامه تاکید کرده است: مهندس نیز موظف است با رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات معماری وشهرسازی و براساس نظام‌نامه‌ی اخلاق مهندسی، اقدام به ارائه خدمت کند و در برابر خدمتی که ارائه می‌کند، بر اساس یک قرارداد تعهدآور از مالک دستمزد دریافت کند. دریافت مزد، به معنی اجازه تخلف از مقررات قانونی نیست. اگر مهندس تخلفی انجام داد، یکم تخلفش در شورای انتظامی نظام مهندسی و دوم در دادگاه‌های عمومی قابل بررسی است.
وی با تاکید بر نقش شهرداری به عنوان حافظ حقوق عمومی و مجری قانون شهرداری‌ها مسؤولیت کنترل ساختمان نوشته است: هرساختمانی که در شهر ساخته می‌شود باید مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر قانون‌ها و مقرراتِ الزام‌آور باشد. افزون بر مهندسان که به حکم قانون نظام مهندسی باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند، شهرداری‌ها نیز مسؤول کنترل ساختمان هستند. وزارت راه‌وشهرسازی نیز مسؤولیت نظارت عالیه را دارد تا در صورت مشاهده کم‌وکسری در فرایندها و ضوابط آن‌ها اصلاح کند. هم‌چنین با بررسی موردی، نسبت به حسنِ اجرای ضوابط نظارت عالیه داشته باشد.
او با اشاره به اینکه وزارت راه‌وشهرسازی نمی‌تواند ماموریت قانونی خود را به‌عنوان مثال به وزارت کشاورزی منتقل کند، اعلام کرده است: آنچه عمل می‌شود، "شهر و مقررات آن به فروش می‌رسد" است. حضرات، با یک ابداع غیر قانونی، به‌ظاهر مسؤولیت کنترلِ ساختمان را از شهرداری به سازمان نظام مهندسی تفویض کرده‌اند. می‌دانیم که مسؤولیت دستگاه‌ها غیر قابل تفویض است. آنچه ممکن است انجام شود، برون سپاری خدمت و نه انتقال وظیفه‌ی قانونی است.
آخوندی در بخش دیگری از متن خود با انتقاد شدید از دریافت ۵ درصد از دستمزد مهندسان و گاهی ۵ درصد هم از مالک تحت عنوان کنترل مضاعف و نظارت، آورده است: مالکان را نیز موظف می‌کنند تا صرفا با اشخاصی که آنان معرفی می‌کنند قرارداد ببندند. وگاهی برای یک پروانه بیش از ۲۰۰ امضا جمع‌آوری می‌کنند. برخی شهرداری‌ها نیز با این توجیه که مسؤولیت کنترل ساختمان به سازمان‌های نظام مهندسی موکول شده، ماموریت خود را در حد چانه‌زنی برای فروش ضوابط شهرسازی در جهت صدور پروانه محدود می‌دانند و اساسا منکر مسؤولیت وظیفه‌ی کنترل ساختمان هستند. اندازه‌ی این بازی چندین هزارمیلیارد تومان است.
وی با ابزاز تاسف از شکل گرفتن شبکه گسترده آلوده و گسترش آن، گفته است: علیرغم آن‌که تمام شیوه‌نامه‌هایی که به‌ظاهر اجازه دریافت پولِ زور از مردم می‌داد لغو شده، هم‌چنان این مبالغ به صورت غیرقانونی از مردم و مهندسان دریافت می‌شود. به‌عنوانِ نمونه به گزارشی که در این ارتباط بر اساسِ بازرسی صورت گرفته از سازمان تهران انجام شد رجوع کنید.
او که از ابتدای دولت یازدهم در کابینه حسن روحانی حضور داشت، با یاداوری ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان به دولت و شروع مخالفت ها علیه وزارتش، اظهار کرده است: شهرداری تهران اساسا منکر داشتن مسؤولیت کنترل ساختمان شد. چندین ماه وقت صرف این شد تا معاون حقوقی رییس جمهور اعلام نظر رسمی کند که این مسؤولت بر عهده‌ی شهرداری‌هاست. با وجودِ همه‌ی این وقت‌کشی‌ها چندین ماه است که آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان در کمیسیون صنعت و زیربنایی دولت به تصویب رسیده ولی، نوبت طرح در جلسه دولت را پیدا نمی‌کند. شاید این تنها آیین‌نامه‌ای است که دوسال و نه ماه است که در بوروکراسی دولت در حال طی فرایند رسیدگی و تصویب بوده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. حال پیدا کنید پرتقال فروش را!
وی در پایان با طرح این سوال که آیا در چنین فضایی مهندسی، فناوری‌های جدید، خلاقیت، رقابت ملی و بین‌المللی، کارایی و بهره‌وری معنی می‌دهد؟ و در چنین محیط ناسالمی حقوق شهروندی مالک و مهندس چه معنایی دارد؟- نوشته است: "در این فضا فقط ضدِّمهندسی رشد می‌کند."
نظر شما