به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالله کیانی ظهر امروز - دوشنبه ۲۶ آذر - در اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان اظهار کرد: روستاها در روند توسعه ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
وی با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم گیری، تعدد بخش های سیاست گذاری و تعدد مجریان در بخش توسعه روستایی گفت: متأسفانه در ایران سازمان یا مجموعه‌ای که به طور متمرکز و مشخص مسئول سیاست‌گذاری و اجرا در روستاها باشد، نیست و نگاه بخشی نیازهای منطقه را شناسایی می‌کنند.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه نظام روستایی در ایران فاقد یک مغز متفکر و اتاق فکر منسجم و بدنه اجرایی یکپارچه است، اظهار کرد: در برنامه چهارم توسعه اهداف مشخصی برای توسعه روستا داشتیم ؛ در برنامه پنجم ماده ۱۹۴ وظایفی در حوزه‌های مختلف روستا مانند حمل و نقل و راه مشخص کرده بودند که اجرا نشد و یکی از دلایل آن نیز نبود ساختاری پیگیر برای مطالبه وظایف دستگاه‌های مختلف بود.
کیانی با اشاره به کمبود منابع اعتباری در روستاها گفت: براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم اعتبارات قابل احصای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ تنها معادل ۷.۲ درصد است که این میزان در مقایسه با سهم ۲۶ درصدی روستاها و مناطق عشایری از جمعیت و سهم ۲۷.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
ترکیب اعتبارات اختصاص یافته به روستا با برنامه‌های توسعه‌ای همخوانی ندارد
وی سهم اعتبارات راه روستایی در بودجه سال ۹۷ را ۸۱ درصد دانست و گفت: اعتبارات راهبری و کمک به توسعه اشتغال روستایی و عشایری ۹۴ درصد و اعتبارات توسعه آموزش و پرورش روستایی و عشایری ۹۹.۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ کاهش داشته است و علاوه بر پایین بودن سهم روستاها و نواحی عشایری از مصارف بودجه عمومی دولت ، ترکیب این اعتبارات نیز مانند سال های گذشته تناسبی با پیشرفت متوازن و اقتصاد مقاومتی ندارد.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به اعتبار کمتر از یک درصد برای موضوع اشتغال در مدیریت و توسعه روستایی و عشایری گفت: در بودجه سال ۹۷ تنها کمتر از یک درصد از اعتبارات قابل احصاء به حوزه اشتغال اختصاص دارد در حالیکه ۸۸ درصد اعتبارات مذکور به طرح‌ها و برنامه‌های خدماتی، کالبدی و عمرانی اختصاص یافته است.
بودجه عمرانی روستاها به صورت شفاف منتشر شود
کیانی با بیان اینکه دو درخواست ویژه از دولت و مجلس شورای اسلامی دارد، افزود: افزایش سهم اعتبارات روستایی در لایحه بودجه سال ۹۸ با توجه به وضعیت ویژه اقتصادی کشور و مشکلات روستاها ضرورت دارد و موضوع دوم اجرای جزء دو بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی با عنوان عمران و توسعه روستایی است و درخواست دیگر اینکه در بودجه سال ۹۸ بودجه های عمرانی روستاها به همراه بودجه عمومی کشور به صورت شفاف منتشر شود.
وی با انتقاد از مشکلات روستاها در حوزه طرح هادی اظهار کرد: متأسفانه طرح هادی با نگاه شهرسازی در روستاها اجرا می شود حتی میزان سرانه‌های فضاهای روستایی که در نظر گرفته می شود برگرفته از تجربه شهرسازی در ایران است.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان مسکن روستایی را دارای ملاحظات خاص خود دانست و تصریح کرد: نباید با نگاه شهرسازی در مسکن روستایی ایجاد محدودیت کنیم و باید در طراحی مسکن روستایی به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و منطقه روستاها توجه شود اما متأسفانه طراحی طرح های هادی توسط کسانی انجام می شود که با مباحث روستاها آشنایی ندارند.
کیانی با بیان اینکه طرح هادی را بنیاد مسکن انجام نمی‌دهد بلکه با مهندسین مشاور قرارداد تهیه و تدوین آن‌ها را انجام می دهند، اظهار کرد: مأموریت بنیاد مسکن با توجه به دستور حضرت امام (ره) رسیدگی به مسکن محرومان است و وظیفه ذاتی بنیاد مسکن ساخت مسکن در روستا نیست و ما در بحث مسکن محرومین با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم که بهتر است وظایف بنیاد مسکن در این زمینه متمرکز شود و وقتی روستاهای ما توان اقتصادی قوی ندارند چطور باید برای طرح هادی هزینه‌ای بپردازند؟
وی با ابراز تأسف از عدم توجه به اقتصاد روستاها خاطر نشان کرد: اقتصاد روستایی اصلی مهم در توسعه روستاهاست ، زمانی که روستاها بنگاه‌های تولیدی بودند، اقتصاد روستا بالنده بود و بر محور تولیدات کشاورزی استوار بود و آن زمان شهرها از روستاها تغذیه می شد اما امروز روستاها به مصرف کنندگان خدمات شهری تبدیل شده اند و اقتصاد روستا به تعبیری نابود شده است.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان با تأکید بر اینکه بخش عمده فعالیت‌ها در روستاها در حوزه اقتصاد روستا نیست و عمدتاً در حوزه‌های خدمات رسانی است، گفت: اگر توانستیم اقتصاد روستا را سامان دهیم روستاییان خود در ساخت روستاها و پروژه‌های عمرانی مشارکت می‌کنند چرا که توان اقتصادی آن ها بالا می‌رود اما وقتی به توان اقتصادی روستا توجه نمی‌شود امکان مشارکت روستاییان عملاً ایجاد نخواهد شد.
نقش ضعیف قوانین دهیاری‌ها در اقتصاد روستایی
کیانی با اشاره به نقش ضعیف قوانین دهیاری ها در اقتصاد روستایی افزود: برای دهیاری ها در قانون ۴۸ وظیفه تعریف شده است که بخش عمده آن رسیدگی و سامان دادن به مشاغل روستایی را شامل می شود اما تا زمانی که اقتصاد روستاها محوری کلیدی نباشد هر گونه ارائه خدمات در حاشیه قرار می‌گیرد؛ بنابراین نقش دهیاران هم به عنوان مدیران روستا بسیار ضعیف یا صفر خواهد بود.
وی وزارت کشور را اساساً یک وزارت خانه سیاسی دانست و تصریح کرد: این وزارت خانه متولی اقتصاد روستایی نیست و نمی‌تواند مشکلات اشتغال و ایجاد شغل را ساماندهی کند، بنابراین نگاه این وزارت خانه نگاهی سیاسی و به مباحث روستاها با نگاه اقتصادی توجه نمی‌شود.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان بزرگترین خلاء را در ساختار و نهادهای مدیریتی و متولیان مناطق روستایی دانست و اظهار کرد: مقوله اقتصاد روستایی همچنان مغفول مانده و ما نه به لحاظ الگوهای توسعه ای، مدل های اقتصادی برای توسعه اقتصادی روستاها داریم و نه ساختارهایمان برای این موضوع طراحی شده است.
کیانی بررسی مشکلات روستاها را نیازمند صرف زمان دانست و گفت: توسعه کشور ارتباط تنگاتنگ با مسائل روستاها دارد که باید همه دستگاه های مربوط به مباحث روستایی به امور روستاها توجه کنند.
وی بزرگترین مشکل و دغدغه استان اصفهان را موضوع آب عنوان کرد و افزود: در بحث اعتبارات آب استان نگرانی هایی ایجاد شده که باید دولت و مجلس به آن ها رسیدگی کنند به ویژه اجرای مصوبات شورای عالی آب کشور در مورد زاینده رود باید اجرایی شود.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به دیدار جمعی از رؤسای شوراهای اسلامی استان های کشور با رییس شورای عالی استان ها گفت: در این جلسه مباحث مختلف شوراها در حوزه های اداری، مالی، دبیرخانه ای و سایر موارد مطرح شد و به ویژه مشکلات بودجه استان و شهرستان ها طرح شد که مهندس الویری قول مساعد برای پیگیری این امور را دادند.
نظر شما