به گزارش خبرنگار ایمنا، در دو سال اخیر، این دستاورد دولت به‌تدریج از دست رفت و آمارهای بانک مرکزی و مرکز ملی آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم آبان ماه سال جاری به ترتیب به ۱۸.۴درصد و ۱۵.۶ درصد رسیده است.
کارشناسان بر این باورند افزایش نرخ تورم در چند ماه اخیر، به دلایلی همچون افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به‌واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی، کسری بودجه در سال ۱۳۹۶، روند افزایشی نقدینگی، بازگشت و افزایش تحریم‌ها است.
تجربه تورمی دو رقمی و بی سابقه از دولت یازدهم تا کنون
آهنگ رشد تورم به معنای سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات برای خانوارهای ایرانی که در هرماه نسبت به‌ماه قبل و هرسال نسبت به سال قبل از آن در نظر گرفته می‌شود و اکنون نیز بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال گذشته معادل ۱۸.۴ درصد است، همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان ماه ۱۳۹۷ مربوط به دهک دهم معادل ۲۱.۸ درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل ۱۵ درصد بوده است.
شاخص مذکور در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۹ درصد افزایش داشته است. با توجه به رشد نرخ تورم در آبان ماه، برخی برآوردهای اولیه و به نسبت دقیق نشان می‌دهد اقتصاد ایران تجربه چنین آهنگ رشدی را در مؤلفه نرخ تورم در طول دو دولت یازدهم و دوازدهم تجربه نکرده بود.به هر صورت هم‌اکنون اقتصاد ما با نرخ تورم دورقمی مواجه است اما اینکه راهکار کنترل آن چیست از نظر برخی صاحب‌نظران به مواردی برمی گردد که عمده‌ترینش منوط به سیاست‌گذاری صحیح از سوی دولت است، به عقیده آنها در چنین شرایطی مهم‌ترین راه‌حل، عزم دولت برای کاهش نرخ دلار به‌طور واقعی و دائمی و تثبیت آن است، همچنین اتخاذ سیاست انقباضی در رابطه با حجم نقدینگی کشور و رهسپار کردن مازاد نقدینگی به‌سوی بازارهایی همچون ساخت‌وساز و تولید از جمله دیگر راه حل مهم برای ساماندهی نرخ تورم است.
در همین پیوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تفاوت آمار اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با آنچه مردم در سفره‌هایشان احساس می‌کنند، می‌گوید: باوجود بالا بودن نرخ تورم، هنوز هم نرخ‌های غیرواقعی اعلام می‌شود، حتی زمانی هم که تورم کاهش پیداکرده بود نرخ واقعی ارائه نمی‌شد.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی می افزاید: برای اعلام نرخ تورم، ۳۵۰ کالایی محاسبه می‌شود که بسیاری از مردم توان خرید آنها را ندارند و این آمارها باید اصلاح شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: قیمت اغلب کالاهای موردنیاز مردم با افزایش بسیاری روبرو شده ازاین‌رو مردم در شرایطی قرارگرفته‌اند که بسیار دشوار است.
به گفته این نماینده مجلس بخشی از گرانی‌ها به مدیریت نادرست مرتبط می‌شود و ربطی به تحریم‌های خارج از کشور ندارد به‌این‌ترتیب امید می‌رود که هرچه سریع‌تر دولت با تدابیری مانع نوسانات قیمت‌ها شود.
افزایش ۷۰ درصدی نرخ تورم
حال با توجه به نرخ تورم ۱۳.۲ درصدی اصفهان که از سوی مرکز آمار ارائه شده است پرسش آن است این روند در ماه‌های آینده دراین استان، افزایشی خواهد بود یا کاهشی؟
درهمین زمینه نایب‌رییس اتاق بازرگانی اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا بیان می کند: نرخ تورم در شرایط فعلی ۷۰ تا ۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش مواجه بوده است.
به گفته مصطفی رناسی عواملی همچون افزایش نرخ ارز، نرخ کالاهای پتروشیمی و فولادی برافزایش نرخ تورم مؤثر بوده ضمن آنکه جو روانی جامعه نیز بر تقویت این روند تاثیر گذار است.
وی خاطرنشان می‌کند: تورم در انواع کالاها متفاوت است اما بیشترین گرانی‌ها در بخش مواد غذایی بوده است.
این مسئول در رابطه با نرخ تورم در اصفهان اظهار می‌کند: رشد تورم در کلان‌شهرها به‌طور تقریبی یکسان است بنابراین کلان‌شهری چون اصفهان نسبت به یک شهرستان کوچک تورم بیشتری را تجربه می‌کند و رفتارهای هیجانی مردم همین کلان‌شهرها نیز به تورم دامن می‌زند به‌نحوی‌که گاهی با خریدهای بیش‌ازحد نیاز باعث بالا رفتن نرخ کالایی خاص می‌شوند که لازم است این رفتارهای مردمی هم تعدیل شود.
وی راهکار حل این معضل را وابسته به سیاست‌های دولت می‌داند و معتقد است به هر میزان تنش‌ها کاهش یابد و نوسانات نرخ ارز متوقف شده و به ثبات برسد، در درازمدت تورم نیز روند کاهشی پیدا می‌کند.
آغاز شکل‌گیری تورم به تصمیم کاهش سود سپرده‌های بانکی مربوط می‌شود
یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با ایمنا در رابطه با دلایل رشد نرخ تورم با اشاره به وابستگی نرخ دلار با نرخ تورم بیان می‌کند: با افزایش نرخ دلار، تورم هم صعودی شد و اکنون‌که دلار در آستانه کاهش است توقع می‌رود نرخ تورم نیز کاهش یابد. اما چنین رویدادی نیازمند زمانی طولانی است.
محمدرضا شهنام پور می‌افزاید: تورم معمولاً به دو شکل کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد و تورم فعلی از نوع بلندمدت است، ازاین‌رو رفع آن نیز زمان طولانی می‌طلبد، نشان دادن تأثیرات کاهش نرخ دلار زمان‌بر است آن هم به شرطی که دوباره پس از مدت‌زمانی افزایش نیابد.
به گفته این استاد دانشگاه وقتی کاهش نرخ‌ها اتفاق می‌افتد که در درازمدت نرخ دلار ثابت بماند و درآن زمان اگر نرخ تورم کاهش نیابد، بی شک به ثبات می‌رسد.
شهنام پور اظهار می‌کند: نرخ تورم بر اساس یکسری شاخص‌ها تعیین می‌شود و پنج عامل ارز، طلا، بورس، خودرو و مسکن از شاخص‌های پایه و تاثیر گذار بر تورم است.
این کارشناس معتقد است آغاز شکل‌گیری تورم در این بازارها به تصمیم کاهش سود سپرده‌های بانکی مربوط می‌شودو شروع مشکلات از زمانی بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت و مردم نقدینگی خود را به‌جای بانک‌ها به‌سوی این بازارها روانه نمودند. وی توضیح می‌دهد: هر زمان که نقدینگی بین مردم زیاد شود چنین مشکلاتی برای یکی از بازارهای اصلی ایجاد می شود زیرا تقاضا در این بازارها بیش از عرضه‌شده وتعادل از دست می‌رود.
شهنام پور می افزاید: هرچند مردم دوباره به این نتیجه رسیده‌اند که مطمئن‌ترین و بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها بوده و در حال روی آوردن به این مراکزهستند.
وی کاهش تقاضاهای مردمی از بازارهای اصلی را عاملی مهم برای اُفت نرخ تورم عنوان می کند، زیرا با کاهش تقاضا قیمت‌ها نیز کاهش می یابد و به تدریج تورم نیز سقوط خواهد کرد.
شهنام پور تأکید می‌کند: اگر مردم به مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی عمل کنند بی شک نتیجه آن را خواهند دید به این صورت که بر اساس نیاز تولید کنند و به اندازه نیاز نیز مصرف داشته باشند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما