به گزارش ایمنا، پس از ایراداتی که شورای نگهبان در ششم آبان ماه سال جاری به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم گرفت و همچنین اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعاده شد و این کمیسیون پس از بررسی های خود هفتم آذرماه نظرش را اعلام و برخی از این اشکالات را برطرف کرد و در برخی دیگر نیز بر مصوبه مجلس شورای اسلامی اصرار ورزید.
حال در شرایطی که پاس کاری این لوایح بین نهادهای مختلف قانون گذاری و نظارتی ادامه دارد، سوالات بی شماری در خصوص چگونگی عملکرد این نهادهای بین المللی و فواید و خطرهای پیوستن یا نپیوستن ایران به آنها، در ذهن مردم کشورمان شکل گرفته است. همچنین در چند روز گذشته اظهارنظرها و جبهه‌گیری‌های زیادی در حمایت یا نفی سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان پیرامون پولشویی در ایران و لزوم پیوستن به این نهادهای بین المللی مطرح شده است که این امر حساسیت بالای لوایح FATF و به ویژه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) در جامعه و عرصه سیاسی ایران را نشان می دهد.
پولشویی از مسأله‌ای اقتصادی، تبدیل به معضلی امنیتی - سیاسی شد
در همین رابطه، مهدی مطهرنیا، آینده پژوه و تحلیگر مسائل سیاسی به خبرنگار ایمنا گفت:پولشویی معمولا در کشورهایی رواج دارد که به شدت مبتلا به فساد کشنده هستند، اما باید دانست که در اقتصاد جهانی شده امروز بسیاری از کشورهایی که در معرض پیشرفت بوده یا در تلاش برای پیشرفت وتوسعه هستند، در چهارچوب تحرکات مافیایی قرار می گیرند و این تحرکات مافیایی می‌تواند اضمحلال اقتصادی کشورهای درحال توسعه و مدعی پیشرفت را در پی داشته باشد.
این تحلیگر مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: بنابراین به طور حتم قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانینی که در این مورد مطرح است، مورد توجه و علاقه‌مندی سیستم های گوناگون اقتصادی خواهد بود، علاوه بر آن تداخل تروریسم درفعالیت های رسمی سیاسی در قالب های گوناگون، پولشویی را از یک مسئله اقتصادی، به یک معضل امنیتی و سیاسی تبدیل کرده و به همین دلیل هم لوایح چهارگانه FATF از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.
وی درمورد پیوستن یا نپیوستن ایران به معاهدات و لوایح جهانی مانند CFT تاکید کرد: بعد از وقوع انقلاب اسلامی وگذراندن فراز و نشیب ها در این چهار دهه و نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت تهران به عنوان حامی تروریسم، اکنون کشور با تحریم‌های فلج کننده از طرف آمریکا مواجه است چرا که بعد از خروج آمریکا از برجام دوباره سیاست فشار علیه ایران را به کار گرفته است. در همین راستا فشارهای بین‌المللی از طرف آمریکا و کشورهای هم پیمانش به ایران برای پذیرش FATF و لوایح آن ایران را در یک ساختار معنا شده از طرف این دولت‌ها قرار داده است که پذیرش یا عدم پذیرش این معاهدات توسط ایران، می تواند در ورود به نظام بین‌الملل موثر باشد.
اگر ایران در بازی های بین المللی و منطقه ای خود را جزو قدرت‌های بین المللی و منطقه ای برتر می‌داند، باید به گونه‌ای رفتار کند که در مسائل جهانی تاثیرگذار باشد تا در کلوپ‌های متعدد مورد پذیرش نظام بین المللی قرار بگیرد و پیوستن به FATF یکی از راه‌های این امر است.مطهر نیا یادآوری کرد: اگر چه آمریکا از برجام خارج شده، اما ایران هنوز در این توافق حضور دارد و کشورهای دیگر امضا کننده برجام نیز می‌خواهند در این معاهده بین المللی حضور داشته باشند و البته خواهان این هستند که ایران با پذیرش قواعد و قوانین بین‌المللی ناشی از FATF و سایر لوایح بین المللی ورود خود را به نظام بین الملل و قواعد بازی حاکم بر آن تسهیل کرده و بتواند در مناسبات بین المللی نقش آفرینی کند.
وی اظهار کرد: در ادبیات مثبت اندیشانه، به ایران فرصت داده شده تا در یک زمان معین و مشخص و در مهلت قانونی این لوایح را تصویب کند، هر چند در عمل کشورهای ۱+۴ به ایران اولتیماتوم پذیرش FATF را داده‌اند و اگر این معاهده در ایران رد شود، این دولت‌ها نخواهند توانست حتی گامهای کوچکی برای کمک به ایران بردارند. بدین ترتیب به‌ناچار فضای فشار به ایران افزایش خواهد یافت.
مطهرنیا در پاسخ به این سوال که آیا پذیرش این لوایح به نفع ایران و اقتصاد کشور خواهد بود، گفت: پذیرش این لوایح به نفع ایران واقتصاد ایران است؛ چرا که در این شرایط و وضعیت امنیتی و سیاسی، احتیاج کشور به این مسأله است. بنابراین باید گفت FATF و لوایح آن حتما برای ایران اهمیت اقتصادی و سیاسی بسیار خواهد داشت؛ هرچند که الزام به آن محدودیت‌هایی را هم برای ایران به وجود خواهد آورد.
برای قدرت برتر بودن باید FATF را بپذیریم
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: با پذیرش قانون و قواعد حقوقی به همان اندازه که امنیت و محیط بیشتری برای کار ایجاد می‌شود محدودیت‌های بیشتری هم برای کشورهای پذیرنده ایجاد خواهد شد؛ پس باید هزینه‌ها و منافع ناشی از پذیرش این قوانین و قواعد بین المللی را در نظر گرفته و درک درستی از دستاوردهای عدم پذیرش یا پذیرش آن داشته باشیم.
وی افزود: مدافعان پذیرشFATF به منافع بسیار آن در حوزه اقتصاد و امنیت و سیاست اشاره خواهند داشت و مخالفان آن هم به دلیل محدودیت‌هایی که ممکن است پذیرش این لوایح در حمایت تهران از جنبش‌های دینی و اسلامی ایجاد کند، آن را برخلاف حرکت قدرتمندانه ایران در حوزه مقاومت و مسائل مربوط به آن می‌دانند؛ بنابراین با تصمیم گیری دقیق برای پیوستن یا نپیوستن ایران به این معاهدات باید اندیشید چگونه می‌توان به توسعه و پیشرفت کشور کمک کرد.
مطهرنیا تأکید کرد: البته در پاسخ به بعضی از مخالفان پیوستن به این تعهدات که می گویند فقط ۳۷ کشور این معاهده FATF را پذیرفته‌اند باید گفت؛ ایران باید آن را بپذیرد، چرا که کشورهایی مثل روسیه و سایرکشورهایی که این معاهده را پذیرفته‌اند، ازکشورهای پیشرفته جهان هستند و اگر ایران در بازی های بین المللی و منطقه ای خود را جزو قدرت‌های بین المللی و منطقه ای برتر می‌داند، باید به گونه‌ای رفتار کند که در مسائل جهانی تاثیرگذار باشد تا در کلوپ‌های متعدد مورد پذیرش نظام بین المللی قرار بگیرد؛ وگرنه دیگر اعضای کلوپ‌های قدرتمند بین المللی و جهانی چرا و چگونه باید عضو جدیدی را بپذیرند.
به خاطر منافع خودمان باید به لوایح FATF بپیوندیم
علیرضا سالاریان، رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان در رابطه با تصویب CFT و سایر لوایح مرتبط با FATF به خبرنگار ایمنا گفت: به نظرم بهتر است قبل از هر گونه جهت گیری در قبال FATF و لوایح آن، اشاره‌ای به موضوع این لوایح داشته باشیم؛ یکی از مشکلات مهم کشور ما نبود قوانین سخت مالی و بانکی است؛ چنانچه قوانین و مقررات بانکی همانند خیلی از کشورها به خوبی اجرا شود، کشور بدون نیاز به در آمد نفت قابل اداره است. در بسیاری از کشورها، دولت هزینه‌های خود را از محل درآمدهای مالیاتی مختلف کسب می‌کند. اگر مقررات بانکی به خوبی اجرا شود، فرار مالیاتی و اختلاس و کلاهبرداری مالی و در یک کلمه فساد مالی نخواهیم داشت، وقتی در کشور ما هر کسی به هر تعداد بتواند حساب باز کند و به راحتی از این حساب‌ها هر مقداری که خواست بدون نظارت قوانین مالی و بانکی برداشت کند، این یک معضل جدی و بزرگ برای سیستم مالی بانک‌ها است.
وی افزود: بنابراین حتی اگر پیوستن به کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی را قبول نداشته نباشیم، برای اداره کردن و سلامت سیستم بانکی و مالی خودمان محتاج به قوانین شفاف مالی هستیم؛ معاملات تجاری و نقل و انتقال پولی افراد و شرکت‌ها بایستی توسط سیستم بانکی و اقتصادی کشور نظارت جدی شود و فرایند هر برداشت یا فعالیت بانکی کاملا مشخص باشد؛ همانطور که در همه دنیا این مقررات وجود دارد و رعایت می شود.
حتی اگر پیوستن به کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی را قبول نداشته نباشیم، برای سلامت سیستم بانکی و مالی خودمان محتاج به قوانین شفاف مالی هستیم.سالاریان تأکید کرد: جابه‌جا کردن راحت اموال ودارایی‌ها در سیستم بانکی ایران، به نوعی فساد آور است و به سیستم اقتصادی کشور آسیب‌های فراوانی می‌زند؛ اگر سیستم قانونمند مالی حاکم بر نظام بانکی باشد، این سیستم متوجه برداشت‌های سنگین می‌شود و بر آن نظارت می کند، در نتیجه خلاف های اقتصادی کمتر انجام می شود. در هفته‌های گذشته در ایران شاهد بودیم که برخی نسبت به معاهدات شفاف پولی و مالی بدبین هستند و آن را آمریکایی می‌دانند، به نظر می رسد این مخالفت‌ها بیشتر به دلیل آشنا نبودن با قراردادها و قوانین مالی و پولی بین المللی است.
رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان خاطر نشان کرد: در مورد تاثیر پیوستن به این کنوانسیون‌ها یا رعایت مقررات گروه‌های نظارت مالی بین المللی، باید گفت که عدم پیوستن ایران سبب می شود تا دیگر بانک‌های بین المللی با ما روابط کارگزاری بانکی نداشته باشند.
طرح موضوع پولشویی از طرف وزیر خارجه باعث تشویش اذهان عمومی شد
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر وعضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصویب FATF در مجلس، معتقد است: تصویب این لایحه در مجلس کار درستی نبود و نشان داد که برخی نمایندگان مجلس اِشراف کاملی به موضوعات ندارند. این نمایندگان یا با منافع ملی آشنا نیستند و یا اینکه خدایی ناکرده قصد خیانت به کشور را دارند، البته امیدواریم این طور نباشد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، در گفت‌و گو با خانه ملت، یکی از معایب الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF را رصد دقیق منابع اقتصادی بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی دانست و گفت: این مسئله موجب می‌شود تا فعالیت‌های اقتصادی ما و نیز میزان دارایی‌هایمان به طور شفاف در اختیار کشورهای بیگانه قرار بگیرد.
حاجی دلیگانی در رابطه با سخنان محمدجواد ظریف در مورد پولشویی و ضرورت تصویب CFT در ایران نیز به خبرنگار ایمنا گفت: ایراد حرف‌های آقای ظریف این است که از افرادی سخن به میان آورده که از یک تا هزار میلیارد پولشویی کرده‌اند تا ضد معاهدات بین المللی حرف زده و با آنها مخالفت کنند، اما نامی از این افراد نبرده است که این مهم موجب تشویش اذهان عمومی در جامعه شد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین طرح استیضاح آقای وزیر از همان روزهایی آغاز شد که وی عده ای راخطاب قرار داد که برای مبازره با تصویب معاهدهFATF پول می گیرند و علیه معاهدات بین المللی تبلیغات منفی می‌کنند. آقای ظریف باید به طور صریح و شفاف اسامی این افراد را اعلام می‌کرد و چون در این مورد شفاف سازی انجام ندادند، نمایندگان هم از وی سلب اعتماد کرده و به دنبال استیضاح هستند.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در روزهای گذشته طرح استیضاح آقای ظریف در ۱۱ بند تهیه شده است، یادآوری کرد: در این چند روز تعداد امضاها برای استیضاح به حد نصاب رسید، اما به دلیلی که ممکن بود تعدادی دیگر از نمایندگان هم به این جمع اضافه شوند، کمی صبر کردیم تا اینکه روز سه شنبه هفته گذشته امضاها به صورت رسمی به هیات رییسه و رییس مجلس تحویل داده شد.
حاجی دلیگانی خاطر نشان کرد: علاوه بر این موضوع مهم، موارد دیگری هم در طرح استیضاح آقای وزیر مطرح است؛ مواردی چون تحقق نیافتن اقتصاد مقاومتی در بخش وزرات خارجه، کوتاهی در تعیین سفرای ایران در کشورهای چین و هند، کوتاهی‌هایی درمورد فعالیت‌های دیپلماتیک در برخی از کشورها توسط سفارتخانه‌های ایران، فعال نشدن بخش اقتصادی سفارت‌خانه های ایران در خارج کشور که همگی این‌ها از جمله موارد استیضاح آقای ظریف است.
نظر شما