منوچهر مرادی در گفت‌و گوبا خبرنگار ایمنا و با اشاره به منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: متأسفانه ما قانون اساسی را به عنوان منشور ملی قبول نداریم؛ اکثر مجریان قانون و کسانی که می‌توانند قانون را اعمال کنند، تمایلی به اجرای قانون و حاکمیت آن ندارند و به دنبال این هستند که «افراد» تعیین کننده باشند.
وی تصریح کرد: به همین خاطر هم می بینید که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وارد قانون گذاری می شود، سیاست های کلی هم، فوق قانون اساسی قرار می گیرند، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای خودش قانون گذاری می کند، این رفتارها هرج و مرجی در مملکت به وجود می آورد که رییس جمهور نه می‌تواند و نه اراده اش را دارد که این اوضاع را سامان بدهد.
مرادی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی مشخص شده و جا افتاده است، خاطر نشان کرد:حداقل ۱۵ مورد از اصول قانون اساسی به صورت روشن و مشخص به حقوق افراد، آزادی‌های فردی و حقوق ملت اشاره می‌کند؛ اما وقتی به قانون اساسی اهمیت داده نشود، منشور حقوق شهروندی تنها یک حرف است؛ از آن حرف‌هایی که مسئولان برای اینکه کاری کرده باشند، می زنند، اما دیگر به دنبال اجرایش نباید رفت.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مسئول حزب در شهرستان‌های استان اصفهان با اشاره به اصل «اقتصاد شفاف و رقابتی» به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی گفت: مشکلی که در درجه نخست در اجرای این بند از منشور وجود دارد، این است که دولت به اندازه کافی پویا و کارآمد نیست.
وی افزود: همچنین برخی افرادی در این دولت مدیریت می‌کنند که خود به نحوی در به وجود آوردن شرایط فعلی جامعه نقش اساسی دارند؛ بسیاری از این افراد پولدار هستند، منافع، ثروت و وابستگی دارند، بنابراین در چنین شرایطی، برای اجرای منشور حقوق شهروندی باید یک فکر اساسی کرد.
نظر شما