به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان، مصطفی اسماعیلی در نشست با فرماندار، شهرداران و اعضای شورای شهرستان لنجان اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به تخلفات ساختمانی است که بر اساس تشخیص شهرداری‌ها، تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، اما نکته‌ای که امروز باید توجه جدی به این نکته داشت که در زمینه برخورد با متخلفان اقدامات و تلاش‌های ناموفقی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه هیچگونه عملیات ساخت و ساز در شهرها نباید بدون پروانه یا بر خلاف پروانه ساخته شود، افزود: باید توجه داشت ساخت یک ساختمان به یکباره اتفاق نیفتاده است و مهندس ناظر، شهرداری‌ها و… در بسیاری از مواقع شاهد بروز تخلفات در ساختمان هستند و با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیز یکی از مجریان قانون برای جلوگیری از تخلف در بحث ساخت و سازها هستند، انتظار می‌رود در صورت مشاهده تخلف در محیط محصور و غیرمحصور با متخلفان برخورد کنند تا در مراحل اولیه کار مقابل بسیاری از تخلفات گرفته شود.
رییس شورای اسلامی شهرستان لنجان با بیان اینکه آرای صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ این شهرستان باید بازدارنده باشند، تصریح کرد: متاسفانه در برخی مواقع احکام صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ به گونه‌ای است که به جای قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز به اخذ جریمه اکتفا می‌شود که این مهم قابل قبول نیست، چرا که برخی افراد با انجام تخلف صرفه اقتصادی بیشتری را کسب می‌کنند و با پرداخت اندک جریمه می‌توانند کار خود را پیش ببرند و سود قابل توجهی به دست بیاورند.
وی با بیان اینکه در راستای کاهش تخلفات ساختمانی باید شاهد تغییر نگاه جدی مردم به انجام اینگونه تخلفات باشیم، ادامه داد: امروز باید با آسیب شناسی و ارزیابی جامع ساز و کارهای موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین با درنظر گرفتن رویکردهای جدید مانند آموزش شهروندی و فرهنگ‌سازی به منظور مسئولیت پذیری شهروندان به گونه‌ای عمل کرد که شاهد کاهش تخلفات در ساخت و ساز ساختمان‌ها و همچنین کاهش پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باشیم.
نظر شما