به گزارش خبرنگار ایمنا، پاتریس ژوردن در نشست علمی حقوق مسئولیت مدنی و پارادایم های جدید که در کانون وکلای استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: کارکرد اولیه مسئولیت مدنی جبران خسارت است اما تحولات اخیر کارکردهای دیگری اعم از کارکرد پیشگیری و کارکرد سرکوب است.
وی با اشاره به اینکه کارکرد پیشگیری در حوزه مسئولیت مدنی در حوزه محیط زیست بسیار موثر است، افزود: مسئولیت مدنی دو جنبه پیشگیرانه و احتیاطی دارد که جنبه احتیاطی آن مختص مرحله قبل از پیشگیری است که هنوز نمی دانیم واقعه موجود خطرناک است یا خیر و جایی که خطر آشکار است از کارکرد پیشگیری استفاده می شود.
ژوردن با تاکید بر اینکه مسئولیت مدنی در زمینه محیط زیست وظایفی برای دولتها معین کرده است، تصریح کرد: در قانون اساسی فرانسه دولت موظف به پیشگیری از خسارات محیط زیست است که این قانون از خطرات دارای خسارت یا تشدید خسارت جلوگیری می کند.
استاد حقوق دانشگاه پاریس دسته ای از آرایی که در زمینه جبران خسارات پیشگیرانه است را مربوط به محکومیت های مالی دانست و گفت: باید هزینه های خسارت به کسی که دچار خسارت ناشی از پیشگیری شده برگردانده شود و قضات در اینجا فرد مرتکب خطر را به پرداخت مبالغی محکوم می کنند و هدفشان از جبران خسارت مالی برگرداندن هزینه های پیشگیری است.
ژوردن با تاکید بر وجود اختلاف نظرهای قضات در این باره افزود: یک رای مربوط به ۱۹ دسامبر ۲۰۰۶ دیوان فرانسه نشان می دهد که هنوز آمادگی لازم برای جبران خسارت پیشگیرانه وجود ندارد.
استاد حقوق دانشگاه پاریس در تشریح مثال جبران خسارت پیشگیرانه گفت: این رای مربوط به بیماران قلبی است که از قلب مصنوعی استفاده کردند و به دلیل استفاده از این تجهیزات قلب مصنوعی برخی بیماران فوت شدند یا برخی دچار مشکل شدند که عملیات پزشکی به منظور برداشت مجدد این قلب ها خطر مرگ برای آنها داشت که در اینجا بیماران متحمل خسارات اقتصادی شدند در حالی که دیوان عالی فرانسه این خسارات را نپذیرفت و آنها را خسارات احتمالی دانست.
ژوردن با بیان اینکه رایی که در سال ۲۰۰۶ رد شده بود در سال ۲۰۱۵ به گونه ای خنثی و پذیرفته شد، تصریح کرد: قضات درباره قلب های مصنوعی و تجهیزات پزشکی معیوب گفتند که باید جبران خسارت شود و جبران شامل تمام آن چیزهایی است که برای برقراری ایمنی کامل و از بین بردن نتایج خسارت لازم است و جبران خسارت ناشی از عملیات برداشت قلب ها هم شامل آن می شود.
وی در خصوص موارد قانونی که خودِ خطر مورد توجه قرار گرفته گفت: در جایی خودِ خطر مورد توجه است که جایی که خطر خسارت بار باشد و دوم اینکه خطر وجود دارد اما وجود آن احتمالی است و قطعیت آن را نمی دانیم.
ژوردن با اشاره به وجود تعارضات ظاهری در این اصل گفت: اگر معتقدیم خطر باید قطعی باشد تا جبران خسارت کنیم پس چگونه می توانیم جبران خسارت کنیم؟ وقتی از عبارت خطر خسارت بار حرف می زنیم منظور این است که خودِ خطر فی نفسه یک خسارت است.
ژوردن در خصوص مثال خطر خسارت بار در قانون گ۴ت: در مواردی این خطر خسارت بار خسارت اقتصادی دارد که این جزء ذات اوست مثل داشتن خانه ای در سراشیبی که هر لحظه احتمال ریزش دارد که این یک خسارت اقتصادی است یا خانه ای که به دلیل وچود خطری در آن نمی توان آن را اجاره داد.
استاد حقوق دانشگاه پاریس در خصوص موارد قانونی که خسارات معنوی را درنظر گرفته است، گفت: برخی خسارات نه از نظر اقتصادی بلکه از نظر معنوی و روحی خسارت بار هستند که مثال آن اضطراب و استرس ناشی از پیوند قلب های مصنوعی معیوب دارد و اگرچه دیوان عالی فرانسه جبران خسارت مالی این عمل را نپذیرفت اما جبران خسارت معنوی و روحی آن را پذیرفت.
ژوردن در خصوص مواقعی که نمی دانیم وجود خطر خسارت بار است یا خیر افزود: در این زمان است که باید از رویکرد احتیاط استفاده کرد و در جامعه کنونی خطراتی چون محصولات تراریخته، ذرات نانو، خطر وای فای و امواج ناشی از آن که خطرناک است همواره وجود دارد که در اینجا باید پرسید آیا مسئولیت مدنی یا اقدامات احتیاطی در مورد این خطرات مطرح است یا خیر؟
وی با تاکید بر اینکه در فرانسه قضاتی که جبران خسارت را لازم می دانند را اندک دانست، افزود: اکثر آنها با چنین آرایی مخالف هستند و دلیل مخالفت آناا عدم وجود اجماع نظر بین دانشمندان علمی است که این خطرات را احتمالی می دانند.
استاد رشته حقوق دانشگاه پاریس با بیان اینکه اکثر قضات موافق جبران خسارت معنوی و اضطرابی هستند، اظهار کرد: این توافق نظر برای این است که افراد با این اضطراب زندگی می کنند و خسارتی واقع شده که می توانیم از خسارت مدنی یاد کنیم.
وی در خصوص جبران خسارت معنوی گفت: جایی که خطر فی نفسه یک خسارت است باید به سمت کارکرد پیشگیری برویم اما حقوقدانان و قضات اجماع نظری روی این مورد ندارند.
ژوردن در خصوص مشکلات پذیرفتن خسارات معنوی گفت: برای پذیرفتن خسارات معنوی دو مشکل وجود دارد برای مثال اضطراب در فردی وجود دارد اما مشکل اول اینکه اثبات آن کار سختی است و دوم اینکه قطعا با انفجار درخواست‌ها در مسئولیت مدنی روبه رو خواهیم بود که قابل کنترل نخواهد بود و تا حدودی در فرانسه مسئله جبران خسارت وارد مسئولیت کیفری شده است و در قانون فرانسه جبران خسارت محدود به جایی است که خسارت ایجاد شده یا در حال تشدید است که در جاهایی که خسارت یا ریسک آن آشکار بوده حقوق فرانسه آن را پذیرفته است.
نظر شما