امروزه توان جبران خسارت از عهده یک نفر خارج است

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: امروزه جبران خسارت چنان حجیم و سخت شده که توان جبران از عهده یک نفر خارج است بنابراین فلسفه مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر حمایت از دو شخص است که فاعل فعل زیانبار و دیگری فرد زیان دیده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا یزدانیان عصر امروز (دوشنبه) در نشست علمی کانون وکلای استان اصفهان در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر اظهار کرد: از اصول مسئولیت مدنی اصل شخصی بودن این مسئولیت است و مسئولیت مدنی ناشی از عمل شخص یک قاعده کلی است و تجاوز از این قاعده نیازمند دلیل است؛ به همین دلیل در فقه ما با عنوان قاعده " ورز " مطرح شده و در حقوق فرانسه هم تحت عناوین متعدد مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر با تنگ نظری و استثنانگری روبه‌رو بوده است بنابراین مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر چندان گسترده مطرح نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فلسفه مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر حمایت از فاعل فعل زیانبار هم هست، افزود: امروزه جبران خسارت چنان حجیم و سخت شده که توان جبران از عهده یک نفر خارج است بنابراین فلسفه مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر حمایت از دو شخص است که فاعل فعل زیانبار و دیگری فرد زیان دیده است.

یزدانیان مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در فرانسه را مبتنی بر قاعده اقتدار دانست و اظهار کرد: به نظر می‌رسد در ایران هم می توانیم علیرغم وجود قاعده " ورز" این مسئولیت را مطرح کنیم هر چند دو ماده ۷ و ۱۲ مسئولیت مدنی ایران به چنین قاعده ای اشاره کرده است اما وقتی حقوق ایران را بررسی می کنیم مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر تنها در این دو ماده قانونی مطرح نشده و موارد زیادی از آن در بخش های مختلف وجود دارد که می توانیم این موارد پراکنده را به صورت قواعدی کلی استخراج و در اختیار وکلا و قُضات قرار دهیم تا بتوانند پرونده‌ها را در این قالب قرار دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در خصوص ماده ۱۲۴۲ حقوق فرانسه گفت: در این ماده قانونی شخص نه تنها مسئول خسارت ناشی از عمل خود است بلکه مسئول خسارت ناشی از عمل کسانی است که وی پاسخگوی آنهاست و پدر و مادر تا زمانی که اختیارات والدینی خود را اعمال می‌کنند متضامناً مسئول جبران خسارتی هستند که ناشی از اعمال کودکانی که با آنها زندگی می‌کنند هستند و کارفرمایان هم مکلف به پرداخت خسارت کارکنان و تابعین خود در انجام وظیفه محوله آنها هستند.

یزدانیان با تاکید بر اینکه در حقوق فرانسه به مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به صورت تنگ نظرانه‌ای نگاه شده است، تصریح کرد: در ماده ۱۲۴۲ که فقط به پدرومادر اشاره شده از گسترش آن و مسئولیت پدربزرگ، مادربزرگ و مسئولیت قیّم هم ممانعت شده و مُرِّ خودِ قانون مورد عمل قرار می گیرد همچنین دکترین فرانسه در پذیرفتن مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر دو نوع استدلال شامل استدلال ایدئولوژیکی و استدلال تکنیکی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در خصوص این دو استدلال گفت: استدلال ایدئولوژیکی دکترین فرانسه گسترش مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر را با اخلاق و عدالت مربوط می داند اما بخشی از استدلال ها که در فرانسه مهمتر بوده است استدلال های تکنیکی و فنی بوده و در حقوق فرانسه به زعم این دسته از دکترین امکان گسترده کردن مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به صورت یک قاعده وجود نداشته و دلیل حقوقدانان فرانسه وجود ضعف بیمه ای بوده که در فرانسه اعتقاد بر این بوده تا زمانی که بیمه گسترده نشود انداختن مسئولیت شخصی بر گردن دیگری چندان روا نیست.

یزدانیان با اشاره به قاعده مند شدن مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در قانون فرانسه تصریح کرد: یکی از استدلال های پذیرفته شدن این قانون سهولت این پذیرفتن در رویه اداری فرانسه بود و در کتاب‌های حقوق فرانسه قبل و بعد از ۱۹۹۱ تفاوت بسیاری در پذیرفتن این نوع مسئولیت دیده می‌شود و تا قبل از ۱۹۹۱ صدور رای مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر امری خلاف قاعده بود و با صدور یک رای این امر قاعده‌مند و پذیرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه در فقه اسلامی مبانی مسئولیت ناشی از عمل غیر جلوگیری از تضییع حق زیان دیده است، تصریح کرد: در فقه ایران هم می‌توانیم بگوییم هر جا که اقتداری وجود داشته مسئولیت ناشی از عمل غیر وجود دارد برای مثال در ماده ۱۲ مسئولیت مدنی کارفرما بر کارگر اقتدار دارد و در ماده ۷ این قانون پدر و مادر بر فرزند اقتدار دارند و بنابراین می‌توان گفت هرکس بر دیگری اقتدار دارد مسئول عمل دیگری است و تردیدی نیست که شرایط مسئولیت مدنی یک آموزگار با یک والدین متفاوت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در خصوص اقسام مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر گفت: دسته اول مسئولیت عمل مراقب ناشی از عمل شخص تحت مراقبتش است که هرگاه کسی به خاطر ضعف جسمانی کسی مجبور به مراقبت از او باشد مسئول عمل اوست. دسته دوم مسئولیت ناشی از عمل متبوع ناشی از عمل تابع است که هر جا شخصی بر شیوه زندگی کسی اقتدار دارد مسئول است و مصداق بارز آن ماده هفت است که این ماده فقط به مسئولیت مراقب نسبت به مجنون و صغیر بسنده کرده است، دسته سوم مسئولیت قراردادی ناشی از عمل دیگری است که با دو دسته اول فرق دارد و دسته چهارم مسئولیت مدنی شامل اشخاص حق وقتی ناشی از ارگان اداره کننده است.

کد خبر 358422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.