برای بهبود شاخص‌های جهانی کسب‌و کار اقدام جدی انجام نگرفته است

نایب رییس اتاق ایران گفت: بهبود در جایگاه‌های جهانی، با اصلاح رویه‌های قانونی و مقررات حاصل خواهد شد اما متاسفانه دولت نتوانسته در بهبود شاخص‌های کسب و کار اقدام جدی و موثری انجام دهد.

به گزارش ایمنا، پدرام سلطانی با اشاره به جزئیات گزارش بانک جهانی، اظهار کرد: سقوط ۴ پله‌ای ایران در شاخص‌های مورد نظر گزارش Doing Business بار دیگر به سیاست‌گذاران ما یادآوری کرد که به‌رغم تکالیف قانونی که برای خود در نظر گرفته‌اند و مجلس هم آنها را مصوب کرده است، دولت نتوانسته در بهبود شاخص‌های جهانی کسب و کار اقدام جدی و موثری انجام دهد.

نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: بهبود در جایگاه‌های جهانی، اتفاقی است که با اصلاح رویه‌های قانونی و مقررات حاصل خواهد شد اما متاسفانه برنامه مشخصی برای بهبود جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری وجود ندارد.

وی تصریح کرد: گرچه می‌توان بر اساس گزارش منتشر شده این تحلیل را نیز داشت که بر خلاف کاهش رتبه ایران، امتیاز کشور در شاخص‌های مورد بررسی بهبود یافته است اما واقعیت این است که سرعت کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای منطقه در سبقت گرفتن امتیاز از ما بسیار بالاتر رفته است.

سلطانی افزود: به ویژه اینکه دیدیم سرآمد کشورهایی که تجربه بهبود امتیاز شاخص‌های سهولت کسب و کار را داشتند، کشور همسایه و کمتر توسعه یافته افغانستان است که با ایران دارای اشتراکات فرهنگی و مذهبی فراوانی است.

وی اضافه کرد: بهبود امتیاز افغانستان در شاخص‌های سهولت کسب‌و کار نشان می‌دهد که فارغ از هر موضوعی، بهبود این شاخص‌ها در گرو توجه و اراده دولت‌ها به بهبود محیط کسب‌و کار است.

نایب رییس اتاق ایران با اشاره به تنزل رتبه ایران در شاخص «شروع کسب و کار» افزود: این شاخص مستقیما به قوه قضاییه مرتبط است.

وی افزود: اقدامات خوبی در هفت سال گذشته توسط اداره ثبت شرکت‌ها و قوه‌قضاییه با هدف تسهیل ثبت شرکت و الکترونیکی کردن فرآیند آن انجام گرفت که نتیجه اجرای آن هم باعث شد تا رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار بهبود پیدا کند اما متاسفانه پس از مدتی همه این برنامه‌ها رها شد.

سلطانی اضافه کرد: بطوری‌که در عادی‌ترین شرایط ثبت یک شرکت با قوانین موجود از جمله اخذ گواهی عدم سو پیشینه، حدود سه ماه زمان می برد یا علاوه بر این شاخص، رتبه ایران در شاخص ساخت و ساز هم با چالش مواجه است که نشان می‌دهد مدیریت شهری ایران به ویژه در پایتخت که مورد قضاوت برای گزارش مذکور است، با غفلت مواجه است.

کاهش رتبه شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار ایران در سال آینده

سلطانی همچنین معتقد است که گرچه گزارش ۲۰۱۹ بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در دو شاخص تجارت برون‌مرزی و پرداخت مالیات بهبود داشته است، اما نباید به این نتایج چندان امیدوار بود.

نایب رئیس اتاق ایران توضیح می‌دهد که روش گردآوری اطلاعات گزارش Doing Business بر اساس مستندات سال ۹۶ بوده و با توجه به چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در سال جاری، به ویژه شش ماه ابتدایی سال ۹۷ به علت صدور بخشنامه‌های متعدد با آن مواجه بودند، این شاخص و به طور کلی رتبه جهانی ایران در سهولت کسب و کار در سال ۲۰۲۰ حتما افت پیدا خواهد کرد.

نایب رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند: اگر جدیت دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح رویه‌های قانونی به وجود آید، در بازه زمانی سه ساله به راحتی می‌توانیم رتبه کشور را از جایگاه فعلی به  حدود رتبه ۶۰ برسانیم زیرا معتقدم بر اساس محاسبات صورت گرفته که سال گذشته انجام شد، کسب این رتبه برای ایران با اصلاح چند قانون و بدون دشواری ممکن است. در غیر این صورت هیچ دلیلی جز غفلت، بی‌توجهی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند: پارلمان بخش خصوصی به عنوان نهادی که آسیب‌دیده از فضای غیر رقابتی و غیرشفاف در چند دهه گذشته است، اعتقاد دارد در فضای فعلی مهمترین اهرمی که می‌تواند فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد، شکل‌گیری فضای رقابتی است.

جدیدترین رتبه‌بندی شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار که هرساله توسط بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۹۲ کشور جهان، در جایگاه ۱۲۸ ایستاده است. جایگاهی که نشان‌دهنده سقوط ۴ رتبه‌ای ایران و افت برخی شاخص‌های کسب و کار در مقایسه با سال گذشته است.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

کد خبر 357904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.