به گزارش ایمنا، دو فوریت لایحه اصلاح مصوبه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» موضوع جلسه امروز شورای شهر تهران بود که مورد نقد و بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
محمد علی افشانی، شهردار تهران در تشریح این لایحه گفت: در گذشته شهرداری تهران ۲۳ درصد تخفیف برای پرداخت نقدی مطالبات شهرسازی اعمال می کرد که با تصمیم شورای شهر تهران این میزان به رقم ۷.۵ درصد کاهش یافت که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی پایین آوردن میزان تخفیف به درآمدهای شهرداری آسیب می رساند.
وی ادامه داد: در این مصوبه شهرداری مکلف شده بود که تقسیط مطالبات خود را از طریق بانک ها انجام دهد؛ با توجه به اینکه نرخ بهره بانکی حدود ۲۰ درصد است، میزان ۷.۵ درصد برای تقسیط برای بانکها ارزش اقتصادی نداشته و در انجام این کار با شهرداری همراهی نمی کنند.
شهردار تهران همچنین از محاسبه نرخ عوارض براساس دفترچه تقویم املاک از سال ۱۳۹۸ خبر داد و تاکید کرد که این نحوه محاسبه می تواند به تامین درآمدهای شهر کمک کند.
افشانی با تاکید بر اینکه زمانی که نمی خواهیم شهر را بفروشیم نباید در اعمال سیاست ها دست خود را نیز ببندیم گفت: علت ارائه دوفوریتی این لایحه این است که تامین درآمدها در شرایط کنونی برای شهرداری امکان پذیر نیست و ضرورت دارد تا هرچه سریعتر در این خصوص تصمیم گیری شود.
بهاره آروین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اما در مخالفت با این دو فوریت و این لایحه گفت: در نگاه طولانی مدت، اصلاح مصوبه پس از دو ماه تزلزل در نهاد اجرایی و نهاد سیاست گذار را به مخاطبان و بازار مخابره می کند.
وی گفت: درست است که اکنون با کاهش شدید درآمدهای نقدی مواجهیم اما این کاهش ناشی از اعمال فشار ذینفعان است برای اینکه بتوانند در این تصمیم تغییر ایجاد کنند.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اینکه به صورت قاطع اعلام شود که مبنای محاسبات عوارض در سال آینده دفترچه تقویم املاک است می تواند کاهش درآمدها را جبران کند و از این روی فوریتی برای بررسی این لایحه احساس نمی شود.
مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اما در موافقت با این دو فوریت گفت: «علت فوریت این است که درآمد شهرداری تهران کاهش پیدا کرده است، نقطه!»
وی تصریح کرد: شهرداری تهران برای جبران این کاهش درآمدها لایحه ای را به شورا ارائه کرده است این در حالی است که ممکن است لایحه مورد نظر نتواند مشکل را برطرف کند اما محتوای لایحه دلیلی برای عدم ورود با فوریت به این بحث نیست.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در حدود ۳ هفته پیش این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه آمد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و اگر این موضوع به صورت دوفوریتی مورد بررسی قرار نگیرد و قرار شود که باز هم به کمیسیون ارجاع شود؛ کمیسیون بدون تغییر همین متن را مجددا به صحن شورا می فرستد.
زهرا صدراعظم نوری در مخالفت با این موضوع گفت: زمانی که صراحت قانونی برای موضوعی در شورا وجود نداشته باشد به مجلس رجوع می شود و در مجلس نیز مصوبات تا ۶ ماه قابل تغییر نیستند و نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارند.
سید حسن رسولی در موافقت با این دو فوریت گفت: با توجه به اهمیت موضوع، پیش از طرح موضوع در صحن، کمیسیون برنامه و بودجه با دستور رئیس شورای شهر تهران به موضوع ورود کرده و بررسی ها تائید کرد که ایراد شکلی و قانونی در این موضوع وجود ندارد.
وی در خصوص ایجاد تزلزل در مصوبه پیشین تاکید کرد: هیچ کدام از مواردی که در این لایحه ارائه شده است در مصوبه وجود ندارد در نتیجه تزلزلی در لایحه ایجاد نمی کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: در مصوبه، شورا به جای تسهیل در کار شهرداری سهوا سنگی را بر سر راه شهرداری انداخت و ایرادی وجود ندارد که این موضوع اصلاح شود.
رسولی تاکید کرد: امروز با مشکل مالی مواجه هستیم که سبب شده است تا پروژه هایی به صورت نیمه کاره در شهر وجود داشته باشد که هر روز عدم تکمیل برای شهروندان هزینه در بر دارد.
در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران بررسی دو فوریتی این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
نظر شما