به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالله کیانی پیش از ظهر امروز (شنبه) در اجلاسیه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مباحث مطرح شده پیرامون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار کرد: در این مقطع زمانی مسئولیت دولت و حاکمیت بسیار دقیق و حساس است و از تیم اقتصادی دولت انتظار می رود با قاطعیت و مدیریت صحیح و با شفافیت لازم تورم را کنترل کنند.
وی با تأکید بر اینکه نباید زمینه حضور معاندان و بدخواهان ایجاد شود، گفت: باید در حوزه اقتصادی شفافیت وجود داشته باشد چرا که هر کجا شفافیت نباشد فضا برای رانت خواری و از بین رفتن حقوق مردم ایجاد می شود؛ دولت باید به مردم اعتماد کرده و مسائل و مشکلات را برای آن ها بازگو کند؛ هر گاه در نظام جمهوری اسلامی به مردم اعتماد کردیم توانستیم بزرگترین بحران‌ها را پشت سر بگذاریم و باید زمینه‌های اعتماد مردم به دولت را هم تقویت کنیم.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان با تأکید بر مبارزه بی پرده با رانت خواری و رسوا کردن افرادی که به ناحق از منابع ملی بهره برداری می کنند، افزود: این امر زمینه افزایش و توسعه وحدت و همدلی و اعتماد بین مردم و دولت را فراهم می کند همچنین باید باور داشته باشیم که راهکار برون رفت از بحران ها و کسب اعتماد مردم، شفافیت، قاطعیت، صداقت و مسئولیت پذیری است.
وی با ابراز تأسف از اینکه در یک سال گذشته دولت از لحاظ مدیریتی نمره قابل قبولی نمی گیرد، تصریح کرد: مردم توقع و انتظار بیشتری دارند و اکنون باید دولت به بازنگری ویژه در کارکردها و عملکردهای خود بپردازد و مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی را برای عبور از بحران در پیش گیرد؛ دولت باید در جبهه اقتصادی با قاطعیت برخورد کند تا بخشی از اعتماد عمومی که آسیب دیده را ترمیم کند؛ برای این کار مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و نظارت کامل و بیان صادقانه مسائل می تواند کمک قابل توجهی برای خارج شدن از بحران ها داشته باشد.
کیانی در خصوص لایحه جدیدمالیات بر ارزش افزوده گفت: در این لایحه اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش‌ها حذف شده است که با وضع این قانون شوراهای اسلامی از وضع عوارض محلی منع می‌شوند و عملاً شوراها را باید تعطیل کرد و یا تبدیل به نهادهایی تشریفاتی می شوند.
رییس شورای استان در خصوص لایحه جدید اخذ عوارض گفت: در قانون قبلی ذیل ماده ۵۰ تبصره ای وجود دارد که شوراها متناسب با شرایط محلی در شهرها و بخش‌ها می‌توانند نسبت به تعریف، تصویب و اخذ عوارض اقدام کنند اما متأسفانه در لایحه ارسالی از دولت این اجازه از شوراها سلب شده است. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در مرحله نهایی شدن است و چنانچه در صحن علنی تصویب و به قانون تبدیل شود برای شوراهای اسلامی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد کرد چرا که در این لایحه پیش بینی شده نرخ عوارض از سوی وزیر کشور باید به تمام شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها ابلاغ شود و این به معنای تمرکز گرایی شدیدتر در نظام اداری کشور است از طرفی از لحاظ عملی نیز با توجه به موقعیت‌ها و پتانسیل‌های هر شهر امکان پذیرنیست تا در دوماه پایان سال برای ۱۳۰۰ شهر و ۳۰ هزار واحد روستایی توسط وزیر وضع عوارض شود.
کیانی در خصوص لایحه عوارض ناشی از آلاینده ها اظهار کرد: در لایحه جدید عوارض ناشی از آلاینده‌ها و شماره‌گذاری خودروها که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است با کاهش درآمدهای پایدار شهرداری ها رو به رو می شویم که این امر اصلا مناسب نیست.
وی با اشاره به مشکلات عدیده شهرداری ها در تأمین درآمد افزود: وضع اینگونه قوانین به طور حتم مشکلات شهرداری ها چندین برابر می کند و عملاً آن ها را به تعطیلی می‌کشاند و به عنوان رییس شورای اسلامی استان اصفهان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها و نمایندگان محترم شورای استان درخواست می کنم به هر صورت ممکن این موضوع را پیگیری کنند و اجازه ندهند این طرح با این وضع موجود در مجلس تصویب شود.
نظر شما