به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز (چهارشنبه) در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهر شهیدان بزرگ، نامی و نامدار همچون شهید بهشتی و شهیدان مدافع حرم مانند محسن حججی است، اظهار کرد: باید حق اصفهان را در هر زمینه‌ای به شهدای این شهر و مردمان شهید پرورش ادا کنیم.
وی با بیان اینکه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان وظایف سنگینی را بر عهده دارد، گفت: دادستان اصفهان باید علاوه بر مرکز استان بر دادستانی‌های شهرستان اصفهان نیز نظارت داشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ایجاد امنیت برای مردم و کشور از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است، افزود: اگر نا امنی در جامعه وجود داشته باشد آموزش و پرورش، کشاورزی، صنعت و ... تحت تاثیر قرار می گیرد و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. همه پیشرفت کشور مرهون داشتن امنیت است و باید قدردان دستگاه‌های امنیتی باشیم.
منتظری به حادثه تروریستی ۳۱ شهریور امسال در اهواز اشاره کرد و گفت: نیروهای خودفروخته داعش که رژیم آمریکا و صهیونیستی با دلارهای عربستان از سال‌های گذشته آنها را پرورش داده تا ایران را نابود کنند هنوز موفق نشدند و همه اهداف آنها به سنگ خورده است.
وی افزود: هنوز عناصر داعش از مبارزه با ایران دست برنداشته‌اند، اگر مسئولان امنیتی، قضایی و اطلاعاتی ما یک لحظه غفلت کنند حادثه‌ای مانند اهواز را شاهد خواهیم بود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: امنیت قابل توجه و تقدیری داریم و مردم باید به دلیل داشتن این نعمت الهی و هماهنگی خوبی که بین شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، شاکر باشند.
وی افزود: به دادستان‌های کشور تاکید می کنم همکاری لازم را با نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، سپاه و نیروی انتظامی داشته باشند.
منتظری با بیان اینکه دادستان مانند قاضی نشسته در دادگاه نیست، ادامه داد: دادستان، قاضی ایستاده است، باید از هر گونه جرمی به ویژه جرم عمومی به عنوان مدعی العموم پیشگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه دادستان‌های کشور باید در مجامع سیاسی و اطلاعاتی عضو باشند و همه مسائل را رصد کنند، ادامه داد: برای این امر و به منظور آشنایی دادستان‌ها با مسایل سیاسی روز، دوره‌های آموزشی با همت معاونت سیاسی دادستانی کشور برگزار می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دستورالعمل حفاظت از حقوق عامه تدوین و آماده تایید آن در دستگاه قضایی هستیم، افزود: چنانچه این دستورالعمل اجرایی شود اتفاقات خوبی را در کشور در زمینه احقاق حقوق عام مردم شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان با دستمال آلوده شیشه آلوده را پاک کرد، ادامه داد: بایستی سعی کنیم از بلایی که دامن بخشی از مدیریت کشور را گرفته و در بخشی از دستگاه‌ها وجود دارد نجات یابیم.
منتظری با بیان اینکه فساد سیستمی در کشور نداریم، ادامه داد: برخی این عنوان را به کار می برند اما معنای آن را نمی‌دانند چرا که فساد سیستمی به گونه ای است که همه به دنبال فساد باشند و این در حالی است که بسیاری از مدیران کشور پاک دست هستند هر چند در مدیران میانی مواردی دیده شده است. اگر فسادها را در جاهای مختلفی می‌بینیم نشانگر فساد سیستمی نیست، بلکه موردی است.
دادستان کل کشور افزود: یکی از وظایف دادستان‌ها مبارزه با هر گونه فساد در ادارات و نهادها است و این امر نیازمند هم افزایی و هماهنگی است. مردم نیز باید در این زمینه همکاری داشته باشند.
وی تاکید کرد: در دستگاه قضایی سامانه‌ای را راه‌اندازی کردیم که همه مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه فسادی در دستگاه قضایی و نارضایتی از فعالیت کارکنان نظر خود را در این سامانه اعلام کنند.
منتظری با اشاره به گفته های روز گذشته معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه راه عبور از شرایط فعلی این است که همه کار کنیم و هر کس خیانت کرد مهری بر پیشانی‌اش بگذاریم و مدیران با انگیزه‌ای را داشته باشیم، اضافه کرد: همه اینها حرف درستی است و شرایط امروز می طلبد که مدیران اینگونه باشند، اما باید توجه داشت که هنوز مدیری در این زمینه به دستگاه قضایی معرفی نشده است.
وی همچنین به اظهارات رییس دیوان محاسبات کشور در خصوص صدور حکمی برای رییس بانک مرکزی سابق در برنامه تلویزیونی اشاره کرد و گفت: بر اساس این اظهارات در دی ماه سال گذشته حکم انفصال برای وی و معاونانش صادر شده بود و این در حالی است که این حکم هشت ماه خاک خورد و اجرایی نشد و رییس دیوان محاسبات کشور باید پاسخگوی چرایی اجرایی نشدن این حکم باشد.
وی با اشاره به دو مورد از پرونده‌های شرکتی موجود در مراکز قضایی اصفهان اظهار کرد: یک پرونده شرکتی وجود دارد که یک هزار و ۱۱۷خودروی خارجی وارد کرده که ۴۰۰ خودرو را به مالکان واگذار، ۱۱۷ خودرو توقیف و ۶۰۰ خودرو نیز ناپدید شده است.
وی ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر شرکتی ۵۹۸۰ خودرو را پیش فروش کرده که تاکنون ۱۱۰ شاکی برای این پرونده مراجعه کرده‌اند.
منتظری همچنین به کلاهبرداری ۸۸۰۰ میلیارد تومانی مدیرعامل شرکتی با همکاری همسرش اشاره کرد و گفت: این زوج این پول‌ها را برای تجارت از مردم کلاهبرداری و فرار کردند و فقط ۲۶۰ میلیارد تومان اموال توقیفی از آنها به دست آمده است.
وی با اشاره به فعالیت ۱۰۷ شرکت لیزینگی در کشور تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر این شرکت‌ها را داشته است، اما در این زمینه هیچ نظارتی صورت نگرفته و اگر این نظارت دقیق بود امروز با پرونده‌های قطور چندین هزار خودروی پیش فروش شده رو به رو نبودیم.
نظر شما