محمدعلی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه شرط "تنصیف دارایی زوج" یکی از شروط صحیح ضمن عقد است که در سند ازدواج به صورت پیش فرض وجود دارد، اظهار کرد: شرط تنصیف اموال در گذشته نیز رایج بوده؛ اما الزامی برای امضا زوج وجود نداشته است. در برخی موراد عاقد شرط "تنصیف دارایی" را جزء نکاح منعقد و از زوج و زوجه خواسته که محل مشخص شده را امضا کنند و در بسیاری از موارد عملاً زوجین بدون اطلاع این شرط را امضا کرده‌اند.
وی افزود: شرط تنصیف دارایی زمانی اجرایی می‌شود که طلاق به درخواست مرد باشد و از طرفی تخلف ناشی از عدم تمکین و مسائل مربوط به زناشویی از سمت زوجه نباشد. اگر تنصیف دارایی شرط ضمن عقد شده باشد باید دارایی مرد که در زمان زوجیت حاصل شده، نصف شود.
این حقوقدان با تاکید بر این که شرط تنصیف دارایی جزء پیش‌بینی‌های قانون‌گذار بوده و به صورت شرط ضمن عقد است، ادامه داد: اگر قرار بر این است که شرط تنصیف دارایی به صورت الزام‌آور در بیاید تا جزء اصول نکاح عقد باشد، مسئله‌ای متفاوت است.
وی اضافه کرد: حذف مهریه پذیرفتی نیست بلکه مهریه یک دین بر گردن زوج است و شرط تنصیف دارایی جزء توافقات است؛ اما با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده، قانون‌گذار ابلاغ کرده با زندانی‌هایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه گرفتار شده‌اند طبق قوانین احسان برخورد شود.
مدیر گروه حقوق دانشگاه انصارالله با بیان اینکه قانون‌گذار "معامله به قصد فرار از دین" را نیز پیش‌بینی کرده است، افزود: اگر زوج اموالی را به قصد فرار از دین معامله کرده باشد و ذی‌نفع یعنی زوجه مدارکی ارایه دهد معامله غیر نافذ و قابل ابطال است و جلوی انتقال آن به شخص ثالث گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: قانون نیازمند اصلاح است به گونه‌ای که حداقل دلایل اثبات محکم‌تری را در قانون قرار دهیم یا بار اثبات را به گردن مرد بگذاریم تا نشان دهد معامله به قصد فرار از دین نیست. از طرفی در مورد اموالی که زوج دارد و زوجه از وجود آن بی‌اطلاع است برای استعلام آن‌ها نیاز به حکم قضایی دارد و این مسئله زمان‌بر است.
حق‌شناس با بیان این که اگر این قانون تصویب شود از جهتی حق و حقوق زوجه به دلیل تقلب‌های زیاد و نبود قوانین اساسی ضایع خواهد شد، ادامه داد: اگر شرط تنصیف اموال تصویب و اجرا شود گر چه منطقی به نظر رسیده و یک عده هم از این موضوع استقبال کنند اما مشکلات بسیاری را برای زوجه همراه خواهد داشت؛ همچنین از لحاظ حقوقی با مشکل روبه‌رو خواهد شد چون موافقت با آن در اختیار زوج است.
وی با بیان اینکه طرح تنصیف دارایی به جای مهریه توسط شورای عالی قضایی و مراجع مختلف مطرح شده و هنوز در کمیسیون تخصصی ارزیابی و درباره آن تصمیم‌گیری نشده، اضافه کرد: باید طرح تنصیف دارایی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود تا از نظر حقوقی بررسی شود تا در مورد لازم‌الاجرا بودن آن تصمیم نهایی گرفته شود.
این حقوقدان تصریح کرد: کسانی که از طرح تنصیف دارایی حمایت می‌کنند باید به زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی طرح نیز توجه داشته باشند. جامعه ما قابل مقایسه با جوامع اروپایی نیست زنان و مردان از حقوق مشابه برخوردار نیستند. در قوانین ایران حفظ بنیان خانواده، ریاست خانواده و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده زوج است و اگر زوج از مسئولیت خود سوء استفاده کند از لحاظ قانونی با آن برخورد می‌شود تا حقوق زوجه پایمال نشود؛ اما در کشوری مانند فرانسه که حقوق زن و مرد مشابه است اگر اختلافی به وجود آید به راحتی از هم جدا خواهند شد.
نظر شما