به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، «علی ساری» در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه-۱۱ مهر- مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار کرد: سهل‌انگاری در مباحث امنیتی به ویژه حمله تروریستی اهواز با توجه به این که وزیر کشور، رییس شورای امنیت کشور است، عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت یازدهم و دوازدهم از مهم ترین محورهای این استیضاح است.
وی از دیگر محورهای این استیضاح وضعیت نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه به ویژه از سوی استانداران، عدم نظارت کافی بر عملکرد شهرداری‌ها و شوراها شهر و عدم ارائه راهکارهای درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها که عده زیادی از کارگران شهرداری در اقصی نقاط کشور حقوق چند ماهه معوق دارند و بی‌توجهی به توسعه سیاسی اجتماعی کشور به ویژه در زمینه احزاب عنوان کرد.
وی افزود: عدم اهتمام به لایحه قانون جامع انتخابات، بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری به ویژه در کلان شهرها، رابطه بازی و بی‌ضابطگی در انتخابات استانداران و فرمانداران و بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، نبود نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دهداری‌ها و گستردگی عمومی از اقدامات آنها، ناکفایتی در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه از دیگر محورهای این استیضاح است.
نظر شما