به گزارش ایمنا، سعید موتمنی اظهار کرد: بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند؛ زیرا حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود، بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی هستند.
وی گفت: در روزهای اخیر شاهدیم که برخی افراد، آگهی اجاره کارت ملی خود را در بعضی سایت‌های اینترنتی برای ثبت‌نام خودرو منتشر کرده‌اند.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه مسئولان مربوطه باید هم با صاحبان این آگهی‌ها و هم سایت‌های منتشر کننده آنها برخورد قانونی کنند، تصریح کرد: روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده، وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.
موتمنی افزود: این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که ده‌ها سوء‌استفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه سال‌هاست که با یک معضل اجتماعی به نام انجام کار اقتصادی با مشخصات و مدارک شناسایی غیر، برای دور زدن قوانین و مقررات روبرو هستیم، اضافه کرد: سال‌ها است که می‌شنویم برخی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی برخی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا کرده و میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر نیز شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول است.
موتمنی با بیان اینکه نمونه اخیر این موضوع اجاره دادن کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو است، خاطرنشان کرد: ایران خودرو در اقدامی هوشمندانه برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها شرط نداشتن خودرو هنگام ثبت‌نام را قرار داد تا خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد اما سودجویان به دنبال دور زدن این موضوع هستند.
منبع: ایسنا
نظر شما