مهرداد هاشم‌زاده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: همراهی برخی دستگاه‌ها با سوداگران زمین، در تخریب ارزش‌های پولی، ارزی و معماری کهن ما و نابودی آن تاثیرگذار است.
وی با ابراز تأسف از اینکه سوداگری زمین شهرسازی‌ها را نابود کرده است، افزود: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، طی۳۰ سال اخیر نرخ افزایش قیمت زمین سه برابر نرخ تورم بوده است.
این کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری با بیان اینکه سرمایه‌داری زمین و املاک، تیشه به ریشه معماری زده است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از مسئولان نیز به بهانه‌های مختلف قوانین و مقرارت را دچار تغییر می‌کنند و حتی مانع از اجرای طرح‌های جامع شهرها می‌شوند.
وی ادامه داد: پس از انقلاب یکی از مترقی‌ترین قوانین زمین شهری در ایران در شورای انقلاب تحت عنوان «قانون اراضی شهرسازی» به تثبیت رسید، اما سوداگران زمین و املاک گام به گام این قانون را از انتفاع انداختند تا جایی که آن را به طور کامل لغو کردند و حالا به اینجا رسیدیم که باید افسوس داشته‌های کهن خود را بخوریم.
سیکل ساخت و ساز در کشور معیوب است
هاشم‌زاده با اشاره به تخلفات برخی از مهندسان ناظر ساختمان‌ها از جمله مُهرفروشی، تصریح کرد: سیکل ساخت و ساز در کشور ما معیوب است، این موضوع و اینکه بسیاری از خدمات مهندسی به صورت سوری یا بسیار ضعیف انجام می‌شود را همه قبول دارند؛ نظارت‌ها بر روند ساخت و ساز ساختمان‌ها در شهرهای کشور بسیار ضعیف است و مهمترین مشکل، بعضی از آیین‌نامه و قوانین است.
عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: در قانون شهرداری‌ها وظایف مشخصی بر عهده ناظر گذاشته شده، اما در مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان به خصوص مبحث دوم تعریف بسیار نادرستی از ناظر مطرح شده است.
وی تاکید کرد: ناظر یک بازرس از سوی شهرداری است که باید برخی تخلفات و مغایرت‌های آن با قوانین و مقررات شهرسازی را به شهرداری گزارش کند و اجازه تخلف را به پیمانکاران ندهد، این در حالی است که امروزه نظامات مهندسی ما بیش از اینکه به این مهم توجه کرده و کیفیت ساختمان را به نحو مطلوب برسانند، به دنبال مسائل دیگری هستند و از اهداف اصلی دور شده‌اند.
هاشم‌زاده تاکید کرد: ریل‌گذاری نظارت‌ها باید درست انجام شود و شرح وظایف ناظر باید مشخص و انجام آنها اجباری باشد. بازرسان، ناظران، پیمانکاران و مجریان ساخت و ساز باید در جایگاه خود قرار گیرند و هر کدام مسئولیت خودشان را به درستی انجام دهند؛ مشکلی که طی سال‌های اخیر در سازمان نظام مهندسی با آن مواجه هستیم فعالیت شرکت‌های حقوقی دلال مسلک است که با دریافت مبلغ ناچیزی پروانه اشتغال مهندسان دریافت کرده و بدون اینکه کاری انجام بدهند سود کلانی به جیب می‌زنند و آسیب‌های جدی به ساختمان وارد می‌کنند.
این کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری افزود: از حدود ۲۵ سال پیش قانون نظام مهندسی تصویب شده و اگر اقدامات به نحو احسن انجام می شد، باید خیلی بیش از اینها پیشرفت می‌کردیم.
نظر شما