به گزارش ایمنا، علی اکبری اظهار کرد: پرداخت سود و جرائم بانکی نیز بر عهده دولت است.
وی افزود: در هیئت دولت نیز مجددا این موضوع تصویب و ابلاغ شده اما متاسفانه بانک مرکزی تاکنون آئین‌نامه اجرایی آن را تنظیم نکرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تدوین آئین نامه اجرایی پرداخت جرائم و سود بانکی کشاورزان خسارت دیده تعلل و تاخیر صورت گرفته است، افزود: بانک‌ها کشاورزان را تحت فشار و تعقیب قرار داده و برای آنها احضاریه صادر می‌کنند، ارسال نامه وزیر جهاد کشاورزی به رییس بانک مرکزی به‌منظور تسریع در انجام امور مربوطه صحیح است.
وی با بیان اینکه این انتظار وجود داشت تا بانک مرکزی در بخشودگی جرائم و استمهال وام کشاورزان خسارت دیده با سرعت بیشتری عمل کند، تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه مانند جهاد کشاورزی و ستاد بحران استانداری‌ها باید کشاورزان خسارت دیده را مشخص کنند، این کشاورزان مشمول بخشودگی می‌شوند و اصل وام آنها سه سال تمدید می‌شود.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
نظر شما