علی اصغر قاسمیان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان دهاقان، اظهار کرد: پرداخت عوارض واحدهای آلاینده مبتنی بر قانون برنامه های توسعه است و براساس شاخص هایی که اداره کل محیط زیست آن را برآورد می کند، میزان پرداخت تایید می شود.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته مبلغی از این عوارض به شهرداری ها و دهیاران روستاهای دهاقان پرداخت می شد که امروز این مبلغ قطع شده، تصریح کرد: واحدهای صنعتی برای اینکه این عوارض را پرداخت نکنند به سامانه فیلترینگ و استفاده از تکنولوژی هایی روی آورده اند که آلایندگی واحدهای خود را کاهش دهند و این کار به سلامت فرد و جامعه و ماندگاری درختان و مزارع نیز کمک شایان می کند.
فرماندار شهرستان دهاقان گفت: تخصیص و یا قطع عوارض به عهده اداره کل محیط زیست استان است و واحدها نیز توانسته اند با گرایش به سامانه های نو از جمله استفاده از فیلترهای مختلف میزان آلایندگی خود را کاهش دهند.
قاسمیان، تصریح کرد: در حال حاضر بنا به اقدامات صورت گرفته اداره کل محیط زیست، تخصیص عوارض واحدهای آلاینده به دهاقان حق مسلم نیست و این در اذهان نادرست تبیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته دو واحد صنعتی از شهرستان های همجوار به دهاقان عوارض آلایندگی پرداخت می کردند که هزینه اقدامات عمرانی در شهر و روستاها می شد.
نظر شما