به گزارش ایمنا، حسین عبده تبریزی در نشست نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: ما پیش از این سه بحران ارزی را پشت سر گذاشتیم که هیچ کدام مانند بحران کنونی نبود، وجه افتراق این بحران مشکلات بانکی است و تا این مشکل برطرف نشود بحران ارزی پایدار خواهد بود.
وی افزود: برای اینکه عدم تعادل‌ها برطرف شود، سیاست‌گذار باید هزینه‌هایی را بدهد که متاسفانه عمر مدیریتی اجازه این کار را نمی‌دهد و مجبور می‌شویم تمام مسائل را زیر فرش کنیم و در نهایت با بحران‌های فعلی روبرو شویم.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: حل مشکلات کنونی اختیارات حقوقی و سیاسی فراتر از حوزه دولت را می‌طلبد و افرادی مثل من که همیشه رویکرد محافظه‌کارانه داشتند، به این نتیجه رسیدند که بدون دولت خوب نمی‌توانیم مسائل را حل و فصل کنیم.
سیاست بر اقتصاد مقدم است
عبده تبریزی با تاکید بر نقش سیاست گفت: من می‌دانم که سیاست مقدم بر اقتصاد است و سیاست باید مسیر خود را به اقتصاد اعلام کند. باید تغییرات قابلی به مردم ارائه دهیم و نشان دهیم که شرایط از دست سیاست‌گذار خارج نشده است.
وی در مورد تورم، گفت: مساله جدی در اقتصاد کشور و البته خواست آمریکا این است که تولید در کشور متوقف شود تا تورم لجام گسیخته ایجاد و کشور را مانند ونزوئلا کند.
عبده تبریزی افزود: در ایران نیز با استفاده از سیاست‌های ارزی، تولید ضربه خورده و اولین کار مجلس باید متوقف کردن تورم باشد و تا زمانی که دوگانه نقدینگی و تورم را متوقف نکنیم، مساله اساسی حل نخواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد اصرار بر نرخ پایین ارز و نظام چند ارزی، گفت: واگذاری ارز صادرکننده به قیمت پایین و تخصیص ارز واردکننده به قیمت پایین، موجب کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری فاکتورها می‌شود که در نتیجه موجب خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضا و در نهایت افزایش نرخ ارز می‌شود.
عبده تبریزی در مورد اصلاحات مورد پیش‌بینی برای اجتناب از تورم، گفت: اصلاح بودجه و تامین حداقل‌ها برای اقشار ضعیف موجب اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تداوم خلق نقدینگی متکی بر پرداخت سود موهومی می‌شود و مجلس نسبت به این موارد باید اعلام موضع کند.
وی تصریح کرد: اصلاحات به معنای هزینه در کوتاه‌مدت برای سیاست‌گذار و ایجاد منافع بلندمدت در کشور است و این نیازمند ائتلاف‌های سیاسی است همانطور که در همه دنیا این اتفاق می‌افتد در حالی که با این تَشتُت آرای موجود نمی‌توان کاری کرد و به نظر می‌رسد در صورت عدم اصلاحات تورم نقطه به نقطه امسال به صد در صد برسد.
این کارشناس اقتصادی در مورد مولفه‌های اصلاح بسته سیاستی – نظارتی، بیان کرد: صندوق ضمانت سپرده نظارت مستمر و برخورد با متخلفان، احیای حساب‌های جاری و حذف حساب‌های پشتیبان، کاهش نرخ جرائم، تطابق سود دریافتی و پرداختی، کنترل نرخ سود بیمه‌های عمر برای جلوگیری از افزایش هزینه فرصت، نرخ واضح صندوق‌ها با درآمد ثابت، مجموعه‌ای از این بسته سیاستی را شامل می‌شود.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
نظر شما