به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، علی اکبر کریمی امروز سه شنبه-۱۳ شهریور- در نطق میان دستور خود گفت: وضعیت نابسامان اقتصادی ریشه در تظاهرات دی ماه سال گذشته ندارد، بلکه ناشی از اشکالات ساختاری اقتصاد و عملکرد نامطلوب اقتصادی دولت در ۵ سال گذشته بوده، بنابراین در اقتصاد کشور باید ریل گذاری جدید صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به تورم افسارگسیخته منجر شده و کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته و هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد کرده که از جیب مردم محروم پرداخت می شود و علی رغم تغییر سیاست های ارزی همچنان آثار سوء تصمیمات قبلی در اقتصاد وجود دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیمات اشتباه اقتصادی، به بیت المال خسارت وارد کرده است و دولت در زمینه مدیریت بازار ارز براساس قانون برنامه درخصوص نظام ارزی شناور مدیریت شده اقدامات لازم را انجام نداده است.
وی با استقبال از تغییرات در مدیریت بانک مرکزی افزود: باید یک شخص متخصص نیز برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شود و همچنین مدیر سازمان برنامه و بودجه تغییر کند.
کریمی ادامه داد: آقای روحانی بعد از ۵ سال به فکر وحدت جناح های سیاسی افتاده است. آیا رییس جمهور در عمل نیز به استفاده از ظرفیت های کشور فارغ از جناح بندی های سیاسی توجه می کند؟ آیا وقت آن نرسیده از حلقه تنگ محاصره توسط طیفی خاص در حزب اعتدال و توسعه خارج شود و به عزل و نصب های فامیلی و توجه به اسپانسرهای انتخاباتی پایان دهد؟
نظر شما