به گزارش ایمنا، محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رییس جمهوری در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان گفت: انتظار می رود که رییس جمهوری به صورت شفاف مسائل را بیان کند، اکنون یکی از سوالات جامعه این بود که چرا رییس جمهوری مدتی با مردم گفت و گو نمی کرد. بهتر است رییس جمهوری در مجلس گزارش های شفافی از عملکرد خود و دولت در حوزه های مورد سوال ارائه دهد و برای کاستی های موجود در برخی حوزه های دولت نیز برنامه ارائه دهد.
او ادامه داد: تغییر رییس کل بانک مرکزی و ارائه بسته جدید ارزی از سوی ریاست جدید این بانک اقدام مثبتی است و البته ارائه سیاست های جدید نشان می دهد که سیاست های قبل غلط بوده است.
صادقی تصریح کرد: ما با پدیده فساد در دولت ها و همچنین تضاد منافع مواجه هستیم که مانعی برای اصلاح امور است و برای بهبود آن بهتر است تهدیدها خارجی و موانعی که در مسیر اجرای برنامه های دولت و رفع مشکلات وجود دارد، البته نه با قصد انتقام جویی سیاسی بلکه با هدف رفع مشکلات کشور برای مردم روشن شود.
مخالفان در برخی بخش ها مانع اجرای برنامه های دولت می شوند
او با اشاره به محورهای سوالات نمایندگان از رییس جمهوری گفت: تردیدی نیست که دولت به عنوان قوه اجرایی کشور در این مسائل سهم دارد، اما به این معنا نیست که سایر دستگاه ها سهمی نداشته باشند، بخشی از این معضلات به معضلات ساختاری در اقتصاد ما باز می گردد که همه اجزای نظام در آن سهیم هستند و در بخشی از این مسائل، مجلس نیز به طور مشخص سهم دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: آنان که سوالات از رییس جمهوری را مطرح کرده اند سهم بارزتری دارند و منتقدان و مخالفان دولت در برخی بخش ها مانع اجرای برنامه های دولت شدند. برای مثال در بحث تحریم های بانکی بیشترین سهم را تعلل یا به نوعی تعویق عمدی تصویب مقررات مربوط به پولشویی نقش عمده ای در تحریم های بانکی داشته است و منتقدان دولت نمی خواهند که این موضوع به صورت شفاف گفته شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم های بانکی بیش از آنکه به مقوله تحریم های هسته ای ارتباط داشته باشد به نظام بانکی ما مربوط می شود، گفت: پیش از آنکه قطعنامه های سازمان ملل درباره بحث هسته ای علیه ایران صادر شود، مساله معضلات نظام بانکی و عدم شفافیت آن از اواسط دهه ۸۰ مطرح بوده است و برای رفع آن در سال ۸۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح می شود و ایران در سال ۸۸ به کنوانسیون مبارزه با فساد(مرید) می پیوندد و برنامه های الحاق به دو کنوانسیون دیگر یعنی پالرمو و تامین مالی تروریسم از همان دوره و قبل از تحریم ها در دستور کار دولت قرار می گیرد.
بخش قابل توجهی از مشکلات، اراده های بیرون از دولت
صادقی در گفت‌و گو با ایرنا تصریح کرد: اگر در نظام بانکی معیارهای مبارزه با پولشویی را محقق کرده بودیم بعد از اینکه تحریم های هسته ای به واسطه در دوره ای تعلیق شد، می توانستیم در حالی که تحریم ها به حالت تعلیق درآمده بود، حداکثر استفاده را از این فضا داشته باشیم؛ اما معضلات بانکی وجود داشت و دولت نتوانست استفاده لازم را در این زمینه به عمل بیاورد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: باید دید چه کسانی در این مساله دخالت داشتند؛ بخش قابل توجهی از این مساله خارج از دولت و مربوط به مجلس بود و دست‌هایی که پشت این قضایا قرار داشت، طوماری را جمع کردند و مانع تصویب این طرح شدند، در واقع آنها باعث شدند که کشور از امتیازات برجام در زمانی که فرصت استفاده را داشتیم بی بهره بماند، به عبارتی با تعلیق تحریم ها مقتضی موجود بود، ولی مانع وجود داشت.
صادقی با بیان اینکه برای محقق شدن یک موضوع هم علاوه بر موجود بودن مقتضی (تعلیق تحریم ها) می باید که مانع (معضلات نظام بانکی) برطرف می شد، اظهار کرد: همان کسانی که باعث ماندگاری معضلات مذکور شدند، اکنون نیز آن را مانند چماق بر سر دولت می کوبند، اگر چه دولت در برخی بخش ها از پویایی برخوردار نبوده است، اما غیر منصفانه است اگر دولت را مسئول استمرار تحریم های بانکی بدانیم زیرا بخش قابل توجهی از این مساله مربوط به اراده های بیرون از دولت بوده است.
وی افزود: دکتر روحانی در دولت اول بیشتر در حال آواربرداری بود و دولت وی توانست تورم بالای ۴۰ درصد را کنترل و تک رقمی کند و رشد تجاری منفی را نیز به مثبت تغییر دهد.
نقدینگی سرگردان عامل بسیاری از بحران های کشور
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش های مثبت و مثمر فایده دولت در بخش های گوناگون تصریح کرد: با وجود رشد اقتصادی در بخش های مختلف، اما رشدی را که منجر به اشتغال زایی مطلوب باشد نداشتیم و موفقیت لازم در اشتغال ایجاد نشد، این مساله به خصوص در چند ماه اخیر به دلیل ضعف های ساختاری که مهمترین آنها عدم استقلال بانک مرکزی است حجم بالایی از نقدینگی چه در دولت های پیشین و چه در دولت کنونی در سیستم به وجود آورده است و این حجم زیاد نقدینگی در برخی بخش ها به مثابه سم در اقتصاد عمل می کند و هرجا که می رود آن جا را مسموم و آلوده می کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، نقدینگی سرگردان را عامل بسیاری از بحران های کنونی کشور دانست و گفت: دولت تلاش کرد که این نقدینگی را کنترل کند اما چند برابر شد و این از کاستی هایی است که در خصوص دولت مطرح است؛ البته این مساله نیز به مشکلات ساختاری به ویژه در نظام بانکی باز می گردد اعم از عدم استقلال بانک مرکزی و اینکه برخی بانک ها نیز با اعطای اعتبارات خلق پول می کنند، به هر ترتیب بخشی از مشکلات دولت نیز از بدعهدی آمریکا ناشی می شود.
نظر شما