قیمت موبایل متعادل می‌شود/ دولت انحصار واردات را بر دارد

حسین میرشمشیری در گفت‌وگو با ایمنا، با اشاره به اینکه قرار است ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد بازار شود، اظهارکرد: قرار است ۱۰۰ هزار عدد تلفن از طریق گمرک و ۱۰۰ هزار عدد هم از طریق نمایندگی‌ها وارد شود.

وی در پاسخ به اینکه اخیرا تعداد تلفن همراه وارداتی ۶۰۰ هزار عدد اعلام شده و آیا این عدد صحیح است؟ گفت: من این آمار را نشنیدم اما صحت این اعلام این آمار نیز بعید به نظر نمی‌رسد. به طور کلی تلفن همراه توسط بخش های نظارتی وزارت ارتباطات، گمرک و وزارت صنعت و معدن وارد می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان در پاسخ به اینکه چه تعداد از این دستگاه تلفن وارد اصفهان می‌شود، افزود: مشخص نیست و تصمیم گیر نهایی سه نهاد نامبرده هستند.

میرشمشیری اضافه کرد: البته ما پیشنهاد دادیم که بر اساس جمعیت هر شهری تعداد مشخصی تلفن همراه از طریق اتحادیه ها توزیع شود، این روند سخت اما معقول تر است تا جنس نهایی به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی میزان مصرف ماهیانه تلفن همراه در کشور را یک میلیون دستگاه برشمرد و گفت: پس از افزایش قیمت گوشی و ممنوعیت واردات، کمبود شدیدی در بازار احساس می‌شود و اشتها بازار هم در این باره افزایش یافته است.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با بیان اینکه ورود تلفن‌های جدید بازار را متعادل تر می‌کند، افزود: اما مهم این است که این روند ادامه داشته باشد.

میرشمشیری با بیان اینکه هم اکنون موبایل اندکی در بازار برای فروش وجود دارد، گفت: همین باعث شده که تا به امروز ۲۰ درصد از مغازه های این صنف تعطیل شود. در این میان اداره دارایی هم توجهی به درآمد مغازه‌ها ندارد و صرفا درصدد اخذ مالیات است.

وی از دولت خواست که انحصار واردات تلفن همراه را بر دارد و گفت: این درحالی است که همه قادر به واردات نیستند و رانتهایی در این زمینه وجود دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان اضافه کرد: همین موضوع باعث شده تا قیمت اپل در ایران ۲ میلیون گران تر از امارات باشد.

میرشمشیری با اشاره به میزان سودی که به هر دستگاه تلفن همراه تعلق می‌گیرد افزود: باید روی هر دستگاه گوشی ۷ درصد سود محاسبه شود در صورتی که به دلیل رقابت بالا بین یک تا ۱.۵ درصد سود به ازا هر گوشی محاسبه می‌شود.  

وی خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها در تهران با اخذ ارز دولتی دست به واردات کالاهایی زده اند و آن را به نرخ ارز آزاد به فروش رساندند، از این رو دولت باید به این موارد رسیدگی کند نه اینکه مشکل را در واحدهای صنفی جستجو کند.