به گزارش ایمنا، روزنامه شرق با این مقدمه در ادامه آورده است: اگرچه قرار دولت با واردکنندگان این بود که ارز دولتی دریافت کنند و بهازای یارانهای که میگیرند، کالای با قیمت متعادل به بازار عرضه کنند، اما سوءاستفادههایی در این حوزه رخ داد و برخی دریافتکنندگان ارز دولتی به عهد خود وفا نکردند. این سوءاستفادهها به دستور رئیسجمهور برای انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی منجر شد.
با وجود این دستور، تاکنون بانک مرکزی این فهرست را بهطور کامل منتشر نکرده است و هنوز مردم نمیدانند که همه ارز دولتی تخصیصیافته، در کدام قسمتها هزینه شده است.
بسترهای فساد ارز دولتی و راهکار «کوپن الکترونیک»
احمد میدری معاون وزیر کار هم در یادداشتی با اشاره به فسادی که در تخصیص ارز دولتی صورت گرفت در شرق نوشت: گفته میشود حداقل ۱۳میلیارد دلار و حداکثر ۲۰میلیارد دلار ارز دولتی بین متقاضیان توزیع شده است.
حداکثر پنج میلیارد دلار از این مبلغ به تأمین مواد خوراکی، نهادههای کشاورزی و دارو اختصاص یافته است. در مجموع، تفاوت ارزش ریالی دلار دولتی با دلار بازار آزاد ۵۲ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود! یعنی اگر ۱۳میلیارد دلار را در چهار هزار تومان (تفاوت ارزش دلار دولتی با آزاد) ضرب کنیم، به ۵۲ هزار میلیارد و اگر ۲۰ میلیارد دلار اختصاص یافته باشد، ۸۰هزار میلیارد تومان دریافتکنندگان ارز دولتی سود بردهاند.
البته همه این مبلغ با فساد همراه نبوده است؛ برای مثال ارز دادهشده به گردشگران هرچند سیاستی کاملا غلط است، دریافتکنندگان آن مسافران بودهاند و در توزیع آن، فساد زیادی گزارش نشده است.
خانه اولیها در منگنه بازار
منگنه بازار مسکن از محل رشد شدید قیمتها و کمبود عرضه مناسب، کار را برای خانهاولیها بیش از سایر متقاضیان مصرفی سخت کرده است. میانگین قیمت واحدهای مسکونی در تهران در بهار امسال ۴۰ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد که البته میزان رشد، در بازار واحدهای مورد جستوجوی خانهاولیها (آپارتمانهای حداکثر ۷۰ مترمربع)، به مراتب بیشتر بود.
طی ماههای گذشته از سال جاری علاوه بر فشار تورم مسکن، موجودی بازار از بابت فایل فروش واحدهای مسکونی ریز و کوچک متراژ نیز به شدت کم و در برخی مناطق پایتخت نایاب شد.
مسیریابی بورس در جدال نیروها
در گزارش بورس دنیای اقتصاد هم آمده است: بورس تهران معاملات هفته گذشته خود را با صعود خیرهکننده قیمتها و رشد ۱۴ درصدی شاخص کل به پایان رساند. این امر در شرایطی رخ داد که همچنان خوشبینیها نسبت به بسته ارزی جدید دولت و عقبنشینی دولت از نرخگذاری دستوری، احتمال صعود سهام طی هفته جاری را نزد فعالان تالار شیشهای افزایش داده است.
البته در کنار نحوه و زمان نهایی شدن اصلاحات ارزی، عوامل غیراقتصادی پیرامون مناقشات هستهای نیز نقش تعیینکنندهای در تشکیل روند قیمت عمومی سهام طی هفته پیشرو خواهد داشت.
نظر شما