به گزارش ایمنا، روزنامه شرق با این مقدمه در گزارشی آورده است: حضور این مؤسسات در سطح کشور از نیمه دهه ۸۰ نسبتا چشمگیر شد و بسیاری از آنها با مجوزهای تعاونی اعتباری آغاز به‌کار کردند. طبق توافق‌نامه بانک مرکزی و وزارت تعاون، تمامی تعاونی‌های اعتباری برای ادامه فعالیت باید با نظر بانک مرکزی شروع به کار می‌کردند.
مقامات وقت بانک مرکزی مدعی هستند که وزارت تعاون به این توافق‌نامه قانونی توجهی نکرد و این تعاونی‌ها پس از ادامه فعالیت به مشکلات بسیاری دامن زدند. تعداد این تعاونی‌ها در نیمه دوم دهه ۸۰ به هزار و ۷۰۰ تعاونی رسید، درشرایطی‌که به توافق‌نامه وزارت تعاون و بانک مرکزی توجهی نشد و بانک مرکزی نظارت کافی را بر این تعاونی‌ها و نحوه شکل‌گیری و سایر ابعاد آن نداشت.
این تعاونی‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر شدند و در قالب مؤسسات مالی به فعالیت خود ادامه دادند. بحران اقتصادی سال‌های ۹۰ و ۹۱ برای این مؤسسات غنیمتی بی‌نظیر بود تا آنها با افزایش سقف سود بانکی، سودهای وسوسه‌کننده‌ای را در جهت جذب سپرده‌های بیشتر ارائه کنند؛ سودهایی که منطق اقتصادی نداشتند و در آن مقطع هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصاد ایران توان بازدهی سودهایی به آن میزان را نداشت.
بسیاری از مؤسسات از سال ۹۳ از سوی بانک مرکزی غیرقانونی خوانده شد و به فاصله نزدیکی مؤسسات مذکور توان پرداخت سپرده‌های مردم را نداشتند و دومینووار سقوط کردند.
خرید قطره چکانی مردم
با کاهش بارشها تولیدات گندم نیز متاثر از این موضوع بوده است. همین مسئله باعث شده تا سطح زیر کشت گندم کاهش یابد به نحوی که پیش بینی می‌شود ادامه این روند منجر به واردات گندم شود.
مهدی عبداللهی در این خصوص در روزنامه فرهیختگان نوشت: تحـــولات ماههـــای اخیـــر و احتمال تشـــدید تحریمهای آمریـــکا علیه کشـــورمان، اهمیت خودکفایی در تامین محصولات اســـتراتژیک را دوچندان کرده اســـت. در این بین، خودکفایی در تامیـــن محصولات اســـتراتژیک کشـــاورزی از جملـــه گندم موضوعی اســـت کـــه از اولین روزهای انقلاب اســـلامی مورد توجه مســـئولان کشـــور بوده است.
به طوری که بر اســـاس قانون مصوب مجلس شـــورای اسلامی از ســـال ۱۳۶۸دولت موظف شده سالانه قیمت خرید تضمینی برخی اقلام کشـــاورزی از جمله گندم را مطابـــق تورم افزایـــش داده و در زمان برداشـــت نیز بدون هیـــچ توجیهی این محصول را از کشـــاورز خریـــداری و در کمترین زمـــان، بهای آن را پرداخت کنـــد. آخرین آمارهای منتشرشـــده نشـــان میدهد دولت تا ششـــم مرداد ســـال جـــاری حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشـــاورزان خریداری کرده اســـت.
حال بانک‌ها خوب نیست
گروه اقتصادی روزنامه وطن امروز هم در گزارشی نوشت: بررسی عملکرد بانک‌ها نشان میدهد سهامداران آنها همچنان در حال زیان کردن هستند و سیاست‌های بانکی نتوانسته بانک‌ها را از وضعیت قرمز خارج کند. از حدود ۴۰ بانک و مؤسسه مالی موجود در سیستم بانکداری ایران تنها ۳ بانک حاضر به انتشار صورت‌های مالی خود شدند که هر سه آنها ضمن زیان‌ده بودن، میزان ضررشان از آخرین صورت مالی منتشر شده در سال گذشته بدتر هم شده است.
بررسی صورت‌های مالی از عملکرد بانک‌های حاضر در بورس نشان از زیان‌دهی کم‌سابقه آنها دارد. در این بین بانک‌های بزرگ و نیمه‌دولتی (خصوصی شده) وضعیتی به مراتب بدتر از دیگران دارند. گزارش فعالیت هیات مدیره پست‌بانک در سال گذشته نشان میدهد نسبت کفایت سرمایه این بانک از ۴۳/۱ درصد در سال ۹۵ به ۱۰/۱ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته و زیان بانک یادشده از ۱۴۷ میلیارد تومان به ۹/۱۴۳ میلیارد تومان رسیده اما در ۳ ماهه ابتدایی امسال این زیان با افزایش قابل توجه به ۱۷۹ میلیارد تومان رسیده است و باید دید سهامداران این بانک در مجمع عمومی سالانه چه تصمیمی خواهند گرفت.
رییس کل جدید و اقتصاد ایران
شهرام معینی هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد آورده است: اگر کسی ضعف بانک مرکزی را عامل اصلی افت ریال و تورم بالا می‌داند، اکنون باید متوجه باشد که مدیران بانک مرکزی ایران در ٦ ماه گذشته، همان‌هایی بودند که طی ٤,٥ سال (٥٤ ماه) قبل آن توانسته بودند نرخ برابری ریال را با ارزهای معتبر، نسبتا با ثبات نگه داشته و تورم را به سمت تک رقمی پیش ببرند.
نه فقط در ایران بلکه اگر بانک مرکزی فی‌المثل ژاپن با تحریم اقتصادی در صادرات اصلی‌اش (کالاهای مصرفی) و واردات کلیدی‌اش مثل نفت و همچنین تحریم مبادلات مالی و بانکی مواجه شود، بلاتردید با توجه به درهم‌تنیدگی اقتصاد ژاپن با اقتصاد جهانی، شدت بی‌ارزش شدن ین به مراتب شدیدتر از تضعیف ریال خواهد بود. امروز نقطه قوت ژاپن، توان صادراتی بالا و کالای با کیفیت است و فردای تحریم همین نقاط قوت و مزیت‌ها، به مهم‌ترین ضعف بدل خواهد شد. همچنان که روابط بین‌المللی، عامل رشد و پیشرفت است، در شرایط تحریمی، همان باعث پسرفت خواهد شد.
نظر شما