احتمال تعویق دو ساله تحویل خودروهای پیش فروش شده

آمارها نشان می‌دهد تولید و فروش خودرو در ایران‌خودرو در تیر ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقایسه با میانگین سه‌ ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و  ۳۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایمنا، روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، هنوز تحریم‌ها شروع نشده، تولید به میزان ۵۰ درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهای ارائه‌شده از سوی ایران‌خودرو روی سایت کدال سازمان بورس هم این نکته را تأیید می‌کند.

تولید که کاهش یابد، تحویل خودرو به افرادی که اقدام به پیش‌خرید آن کرده‌اند، هم به تعویق خواهد افتاد. پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که با توجه به اینکه ایران‌خودرو بیش از ۴۹ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۸۲ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته، با بدهی جاری ۱۳۱ هزار میلیاردریالی و روند کاهش تولید، امکان تحویل خودرو به مشتریان خود را تا دو سال آینده هم نخواهد داشت.

همچنین شرکت سایپا هم بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته است؛ بنابراین مشخص نیست این شرکت چه زمانی بتواند خودروهای پیش‌فروش‌شده خود را تحویل دهد.

ترس برادران کوچک از دشمن برادر بزرگ تر

اخیرا حمله حوثی ها به دو نفتکش عربساتی در تنگه باب المندب منجر به به تعلیق درآوردن صدور نفت عربستان از این تنگه شده است. در گزارش دیگر شرق با اشاره به این موضوع آمده است: در پی اعلام این خبر، کویت و امارات متحده عربی که به برادران کوچک عربستان شهره هستند، از به‌تعلیق‌درآوردن صادرات خود از این مسیر به‌ خاطر ترس از حمله به نفت‌کش‌های خود خبر دادند.

بااین‌حال کارشناسان بین‌المللی نفت می‌گویند که حتی با فرض کنارگذاشتن این آبراهه از مسیر صادرات نفتی عربستان، به‌ واسطه اندک‌بودن محموله‌ها، اتفاق خاصی در بازار نفت جهانی و همین‌طور صادرات نفت عربستان نخواهد افتاد و صرفا به ‌خاطر تغییر مسیر و دورزدن شاخ آفریقا، ممکن است هزینه‌های حمل محموله‌های نفتی عربستان برای مشتریان اروپایی با افزایش اندکی مواجه شود؛ اما اگر این تنگه به طور کامل بسته شود، به سبب عبور پنج‌ میلیون بشکه از آن قطعا نفت گران را در پیش‌رو خواهیم داشت.

سکانس های تورم تا پایان سال

در آخرین گزارش بانک مرکزی آمده که تورم به مرز ۱۰.۲ درصدی رسیده است که این موضوع نگرانی هایی را در پی داشته است. دنیای اقتصاد در این خصوص در تحلیلی آورده است: بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت کالاها و خدمات در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

به این معنی که سبد کالاها و خدمات خانوار در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۸ درصد گران‌تر شده است. این رشد از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون بی سابقه بوده است. تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۳۹۲ معادل ۶/ ۱۹ درصد بوده و بعد از آن روند تقریبا کاهشی را طی کرده است. به‌طوری که میانگین تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا فروردین ماه سال جاری حدود ۵/ ۱۱ درصد بوده است.

استقلال از تکدر «این» و «آن»

پویا ناظران هم در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصادی نوشت: با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، این سوال مطرح شده که آیا این جابه‌جایی می‌تواند به فروکش بحران اعتبار ریال کمک کند؟ در یک اقتصاد سالم، بانک مرکزی حافظ ثبات قیمتی و نظام بانکی محسوب می‌شود. منتها در کشور ما، نقش بانک مرکزی این گونه نبوده و این نهاد به سطح ترازکننده دفترکل دولت، بانک‌ها، موسسات مالی غیرمجاز و نهادهای حاکمیتی تنزل پیدا کرده است.

بانک مرکزی، در مقاطعی نقش پاس‌کننده چک دولت را ایفا کرده است و در مقاطعی دیگر نقش پاس‌کننده چک بانک‌ها را. با پاس کردن چک دولت، بانک‌ مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد و با پاس کردن چک بانک‌ها، اضافه برداشت را افزایش می‌دهد که خود از جنس پایه‌ پولی‌ است. به‌طور کلی، نقش پاس‌کننده چک، نقش سیاست‌گذاری پولی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری پولی و در تلاش برای خنثی کردن اثر پایه‌ پولی بر تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ابلاغ می‌کند. تعیین نرخ سود سپرده، عملا معادل تعیین سرعت رشد نقدینگی‌ در آینده‌ است.

کد خبر 349403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.