به گزارش ایمنا، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروههای مختلف جامعه است و این روابط اجتماعی باید تحت نظم و قاعدهای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
بنابراین دولتها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفتهاند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را میتوان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت میکند تعریف کرد. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه است را میتوان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
منابع حقوق شهری:
اصلیترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرتهای عمومی و ... را بیان میکند، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبههای حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب میرسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامهها، بخشنامهها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار میدهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری میباشند.
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب میشود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزههای مختلف در جامعه شهری به فعالیت میپردازند. عدهای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارتهای فردی و جمعی و ...
کد خبر 349345
نظر شما