به گزارش ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در این باره نوشت: رئیس‌جمهور پس از تشکر از اهتمام سیف در خصوص پیگیری سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر، دو ماموریت جدی «توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه» و «مراقبت از ذخایر ارزی» را به همتی محول کرد.
به‌طور کلی خروجی عملکرد سکاندار پولی را می‌توان در دو عامل «سیاست پولی» و «سیاست ارزی» ارزیابی کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد دو ماموریت اصلی محول شده به همتی بیشتر حول محور سیاست ارزی متمرکز شده است.
توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، عمدتا به‌عنوان سپری برای مقابله با اثر تحریم‌های اقتصادی بر آشفتگی‌های بازار ارز دنبال می‌شود. حفاظت از ذخایر ارزی نیز مدیریت بازار ارز را از زاویه نرخ ارز و مداخله سیاست‌گذار مورد توجه قرار می‌دهد.
بررسی شرایط فعلی حاکم بر بازار ارز و توصیه رئیس‌جمهوری به «حفاظت از ذخایر ارزی» حاکی از این است که به احتمال بسیار روحانی پیشنهاد تغییر سیاست ارزی را به همتی داده است. در شرایط فعلی بازار ارز با وجود چند نرخ مدیریت می‌شود که در آن شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ غیررسمی ارز قابل‌توجه است.
اعتراف به خطای ۵ ساله
روزنامه وطن امروز هم در گزارشی، نسبت به عملکرد سیف انتقاداتی کرده و نوشته است: در دوران سیف مهم‌ترین و پرسر و صداترین اقدام بانک مرکزی ساماندهی پرحاشیه موسسات غیرمجاز بود.
موسسه میزان، تعاونی ثامن‌الحجج، تعاونی‌های اعتباری فرشتگان، آرمان، فردوسی و... از جمله موسسات مالی بودند که با اقدام قهرآمیز بانک مرکزی مواجه شدند و سپرده‌گذاران آنها نیز سرگردان شدند.
اقدامات تیم سیف در بانک مرکزی در راستای توقف فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و کوتاه کردن دست کسانی بود که صلاحیت بانکداری نداشتند. این هدف عالی با اشتباهی بزرگ همزمان شد، چرا که ساماندهی، سیاستی ظریف می‌طلبد؛ چیزی که گویا تیم اجرایی سیف با آن بیگانه بود.
در دوره قبل از سیف ساماندهی با ادغام آرام تعاونی‌های کوچک در تعاونی‌های بزرگ آغاز شده بود و در نهایت قرار بود این موسسات در بانک‌های بزرگ هضم شوند اما با آغاز مدیریت سیف اتفاقی دیگر افتاد و مدیران وی رسما اعلام کردند فلان تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز هستند تا کلید تجمعات علیه این تصمیم و سرگردانی مردم زده شود.
پرتاب به حاشیه
افزایش قیمت خرید منزل در ماه های اخیر منجر به افزایش هزینه اجاره بها نیز شده است. این درحالی است که مجلس و دولت قصد دارند نرخ تکلیفی را برای این دو موضوع تعیین کنند. روزنامه شرق در گزارشی در این خصوص نوشت: این روزها با ایجاد رکود در خرید و فروش مسکن و بالاکشیدن قیمت واحدهای مسکونی، بازار افزایش اجاره‌بها داغ داغ است. به‌نحوی‌که مستأجران برای پیداکردن مسکنی که متناسب با سطح درآمدشان باشد، با مشکلات زیادی مواجه هستند و آنقدر توان مردم کاهش پیدا کرده که ناگزیر به سمت مناطق پایین‌تر و بعضا حاشیه شهر کشانده شده‌اند.
برخی صاحب‌خانه‌ها قیمت اجاره‌بها را تا دوبرابر نرخ سال قبل افزایش داده‌اند و گروهی دیگر با افزایش دوبرابری ودیعه مسکن، میزان افزایش اجاره‌بها را چنددرصدی بیشتر از نرخ تورم در نظر می‌گیرند. در این شرایط دولت با ارائه لایحه‌ای در تلاش است تا در تعیین اجاره‌بهای مسکن دخالت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از طریق ارائه طرحی همین قصد را دارند. اما کارشناسان این حوزه بر این باورند که دخالت در اجاره‌بها از سوی دولت نه‌تنها امکان‌پذیر نیست بلکه با امرونهی‌های دولتی در این حوزه به نتیجه نمی‌رسیم و بازار تعیین اجاره‌بهای مسکن متلاطم‌تر می‌شود. کارشناسان معتقدند دولت باید به‌جای دخالت در اجاره‌بها، هزینه‌های تولید مسکن را کاهش دهد.
زوال سرمایه داری صنعتی
حسین حقگو نیز در بخشی از یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ طی دوره ١٣٩١ تا ۹٥ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل منفی ۱۰ درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات منفی ۵ درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان منفی ۱۲ درصد بوده است.
همچنین طی دوره ٩٤-١٣٩٠ متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت ٠,٧ درصد، متوسط رشد بهره‌وری سرمایه منفی ٠.٧ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ٠.٤٤ درصد بوده است.
نظر شما