به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، جهانبخش محبی‌نیا به عنوان طراح طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: نزدیک به ۴۰ سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم؛ در حالی که مفسده ها در محاکم بازپرسی ها است، نباید اجازه داد عده ای با قرار تامین بازی کنند و آن را وسیله ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضاییه حبس زدایی را شعار خود قرار داده، اما متاسفانه قدمی در این رابطه برنداشته اند.
وی ادامه داد: در اغلب سیستم‌های کیفری دنیا ابتدا جرائم کشف و پرونده تکمیل و سپس متهم فراخوانده می شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است.
محبی نیا تأکید کرد: اما در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه قرار بازداشت که یکی از قرارهای تامین محسوب می شود، تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.
وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است، سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آن ها را زیر سوال می برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی های عمومی گسترده می شود.
محبی نیا خاطر نشان کرد: بنابراین طرح مذکور با قید یک فوریت به منظور حبس زدایی و در راستای اهتمام به بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان تدوین و ارائه شد.
به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر، با اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی موافقت کردند.
نظر شما