به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی تشکری، صبح امروز در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال ۹۵ سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در همه شاخص ها از جمله کاهش پرونده های کیفری، رسیدگی به پرونده ها، پیشگیری از وقوع جرم و روابط عمومی رتبه اول را کسب کرد. در سال ۹۶ با اختلاف ناچیز رتبه دوم را کسب کردیم، هر چند در فعالیت روابط عمومی و در انجام کارهای فرهنگی به رتبه اول در بین کل استان‌های کشور رسیدیم که این توفیقات مسلما با نشست و برخاست‌ها و تعامل هایی که داشته اند محقق شده است، در سال ۹۶ همچنین توفیق داشتیم که ۷۲.۲ درصد پرونده ها را به نتیجه برسانیم.
وی تصریح کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح در تدوین عملکرد خود در سال ۹۶ و طبق مطالبات رهبر حول سه محور، پیشگیری از وقوع جرم را در رأس کار خود قرار داده است که می توان گفت یکی از اهرم ها برای کاهش نرخ جرم به حساب می آید؛ این سازمان با نگاه به اجرایی کردن ظرفیت ها در جهت کاهش وقوع جرم، از سال ۷۷ بحث پیشگیری از وقوع جرم را به طور جد پیگیری کرد.
تشکری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه افراد خدمت وظیفه و یا افراد پاره وقتی که در اینجا کار می‌کنند، جوان هستند و نسبت به قانون جهل دارند، از این رو مهم ترین و تاثیر گذار ترین اقدامدر این زمینه، برگزاری کلاس های آموزشی برای نیروهای جوان است؛ بنابراین بیش از ۳۰۰ کلاس آموزشی برگزار شده که حدود ۳۰ هزار نفر از آن استفاده کردند.
وی با اشاره به آمار بالای زندانیان، گفت: از همه ظرفیت های قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره استفاده شده و خوشبختانه تعداد زندانیان نظامی نسبت به دو سال گذشته به یک چهارم کاهش یافته است. در عین حال فعالیت‌هایی نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام می شود، اما باز هم مکلف هستیم که به صورت حضوری بازرسی و سرکشی کنیم و هر هفته گزارش آن را به مقامات بالاتر تحویل دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از گلایه های مردم مدت زمان رسیدگی به پرونده ها است، خاطر نشان کرد: در مورد رسیدگی به پرونده های سربازان خدمت وظیفه که دو سال است، باید حتما در طول این مدت پرونده ها بررسی و تعیین و تکلیف شود؛ اما به طور کلی در سال ۹۶ مدت رسیدگی به پرونده ها حداکثر ۹۱ روز و طول مدت رسیدگی به پرونده ها در دادگاه نظامی ۲۱ روز بوده است، در سال ۹۷ این مدت به ۱۰۹ روز و در دادگاه ۲۱ روز شده است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: خوشبختانه سازوکاری را تحت عنوان «ارجاع به ضابط» تدوین کرده‌ایم که در واقع پرونده قبل از این که در شعبه ثبت شود، به دفتر دادسرا ارسال می شود و دادستان دستورات لازم را می هد و در آخر پرونده با متهم به دادگاه فرستاده می شود، این امر باعث می شود پرونده ها در شعبه ها انباشته نشود.
نظر شما