تهدید به قطع حقوق مدیران متخلف

شاید باورش سخت باشد، اما تازه ۱۰ سال است در ایران حقوق کارکنان مزد بگیر بیت‌المال مستقیما از خزانه‌داری کشور پرداخت می‌شود و احتمال ارائه اطلاعات غلط درباره تعداد کارکنان دستگاه‌های بودجه‌بگیر کاهش یافته است.

به گزارش ایمنا، روزنامه شرق با مقدمه بالا در مصاحبه‌ای با رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به قلم محمد مساعد آورده است: با این‌حال هنوز تا مرحله‌ای که بتوان گفت حقوق و دستمزدهای پرداخت‌شده از خزانه کشور «شفاف» است، فاصله‌ای بسیار وجود دارد. در این بین، اقدام جدید دولت برای راه‌اندازی سامانه‌ای که حقوق و دستمزدهای پرداختی از سوی دولت هر ماه در آن ثبت‌ و ضبط شود، قدم کوچکی در این راه پرپیچ‌وخم است.

سامانه‌ای که به سامانه اعلام دریافتی مدیران مشهور شده، اما آنچنان که جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، می‌گوید تمام پرداختی به همه حقوق‌بگیران را شامل می‌شود و البته طبق قانون، قسمتی از اطلاعات که مربوط به دریافتی مدیران است، به اطلاع عموم خواهد رسید.

تشدید نابسامانی در صنعت خودرو

در گزارش دیگر شرق آمده است: مجلس این روزها وارد بحث ساماندهی بازار صنعت خودرو شده است. صنعتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا، احتمالا تکانه‌های شدیدتری را تجربه خواهد کرد، زیر ذره‌بین مجلس قرار دارد.

نمایندگان خانه ملت با هدف بررسی مسائلی نظیر احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی برای تأثیر بر قیمت‌ها یا تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، جلسات متعددی در مجلس برگزار کرده‌اند. وکلای ملت به دنبال تأمین منافع مصرف‌کننده هستند اما طرحی که با عنوان ساماندهی بازار خودرو از سوی آنها ارائه شده است، به اعتقاد کارشناسان، بیشتر منافع دلالان و واردکنندگان را تأمین می‌کند.

کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که بخش‌هایی از طرح ارائه‌شده از سوی مجلس که شامل کاهش تعرفه واردات خودرو تا سقف ۲۰ درصد در افق ۱۴۰۴ است، با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو غیرعملیاتی است و معافیت خودروهای هیبریدی از هزینه‌های گمرکی هم پای کالاهای مصرفی خارجی را به ایران باز می‌کند. باوجوداین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تغییرات اندکی در طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان، کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو را قابل دفاع دانسته است.

اوپک از ایران حمایت می‌کند؟

سوسن یحیی پور در یادداشت صفحه اقتصادی روزنامه آرمان نوشت: نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اقتصاد کلان جهانی شناخته می‌شود و با توجه به اهمیت و کاربردهای متفاوت آن، امروزه این کالا نه‌تنها به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده اقتصادی و صنعتی در بسیاری از کشورها، بلکه به‌عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‌شود.

از حدود سه سال پیش به‌دلیل شدت‌گرفتن اختلافات سیاسی کشورهای عضو اوپک، قیمت نفت در سراشیبی قرار گرفت و تا نرخ ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. این اتفاق درست با اجرای برجام و بازشدن مرزهای بین‌المللی روی ایران همزمان شد. در این شرایط که ایران قصد داشت میزان صادرات خود را به میزان صادرات پیش از اعمال تحریم‌ها بازگرداند، مجبور بود سقف تولید خو را افزایش دهد و با قیمت پایین‌تری آن را به دیگر کشورها عرضه کند، زیرا کشورهای نظیر عربستان و عراق از شرایط تحریمی ایران به‌نفع خود استفاده کرده بودند و بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴ بیش از سقفی که برایشان تعیین شده بود، صادرات نفت انجام می‌دادند.

اما زمانی که ایران به بازار جهانی بازگشت، این کشورها به‌دلیل اختلافات سیاسی حاضر نبودند سهم ایران را بازگردانند و به‌دلیل افزایش عرضه نفت، قیمت‌ها به شدت کاهش یافت، تا اینکه در جلسه مهرماه ۱۳۹۵، کشورهای صادرکننده نفت تصمیم بر فریز نفتی و کاهش سقف صادرات گرفتند.

حذف کاغذ بازی از فرآیند مالیات‌ستانی

فریبا نهاوندی هم در یادداشت دیگر روزنامه آرمان نوشت: جهان امروز با پیشرفت فناوری دچار دگرگونی شده است که یکی از تاثیرات آن را می‌توان حذف کاغذ در ادارات کشورهای مختلف دانست، اما مدیران بسیاری از کشورها مانند ایران مدیریت را از کاغذبازی جدا نمی‌دانند و همچنان بوروکراسی یکی از محبوب‌ترین شیوه‌های مدیریت کلاسیک جهان شناخته می‌شود.

پس از ورود کامپیوتر به دنیای مدرن، مدیران و کارکنان چاره‌ای جز آموختن و بهره‌مندی از این فناوری برای سرعت‌بخشی به امور حوزه کاری خود نداشتند و سازمان‌ها رشد و توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار ‌دادند. یکی از نتایج راهیابی فناوری به فضای کسب‌وکار، حذف تدریجی کاغذ از مناسبات اداری است.

در همین راستا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام برنامه حذف کامل کاغذ از فرایندهای مالیاتی، بر استقرار کامل طرح جامع مالیاتی در ادارات تاکید کرد. شهروندان با استفاده از دولت الکترونیک می‌توانند در هر زمان و مکانی به انجام کلیه فعالیت‌های اداری با سرعت بیشتری و زمان کوتاه‌تری بپردازند مزیت این اتفاق عدم رجوع به کارمندان کم حوصله ادارات و حل نیازهای مردم در کوتاه‌ترین زمان بدون صرف هزینه رفت‌وآمد و ایجاد ترافیک‌های شهری است.

کد خبر 345171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.