به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، اصغر سلیمی در توضیح نشست امروز سهشنبه( ۸ خرداد ماه) کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و ۵ ماده از ۶ مواد این لایحه به تصویب نمایندگان رسید، ماده ۶ لایحه نیز به کارگروه ارجاع شد تا پس از جمعآوری نظرات بتوان آن را هم تعیین تکلیف کرد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ماده یک لایحه مذکور تاکید دارد که «به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایهگذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی از جمله زبالهسوزی، گازی سوزی، هاضم بیهوازی و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها، نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد در هر سال تعیین میشود».
وی افزود: در ماده ۲ این ماده نیز آمده است؛« دولت مجاز است در هر سال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در قبوض کلیه مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی، عوارض زیستمحیطی پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.
سلیمی در توضیح ماده سوم مصوب این لایحه در کمیسیون، گفت: بر اساس ماده سوم؛ « شهرداریها و دهیاریهای تحت پوشش تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند بر اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد بخشی از منابع مالی لازم را جهت سرمایه۲گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهرهبرداری از تاسیسات مذکور را به عنوان هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداریها و دهیاریها، دولت میتواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیشبینی شده برای شهرداریها و دهیاریها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامهریزی استان اقدام نمایند.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ماده چهارم مصوب لایحه نیز عبارت است از؛ « سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزاوده خواهد بود. قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات مذکور و عوارض مندرج در(۲) این قانون نیز شامل این معافیتها خواهند بود.»
وی افزود: نمایندگان همچنین ماده پنج این لایحه را به تصویب رساندند، در ماده ۵ لایحه آمده است؛ « به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرای پسماند( تفکیک ار مبدأ، جمعآوری، پردازش، بازیافت و دفع) که محصول و فرآیندهای تولیدی آنها منطبق با الزامات فنی و زیست محیطی است، بر اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.»
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مهمانانی از وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریهای، بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس در این جلسه حضور داشتند.
نظر شما