به گزارش ایمنا، در متن این یادداشت به قلم محسن جلال پور آمده است: خروج آمریکا از برجام، ما و اقتصادمان را در موقعیتی جدید قرار داده است. هر موقعیت جدید، نیاز به تصمیم تازه دارد و برای تصمیم تازه باید تحقیق و مطالعه کرد یا تجربه‌های گذشته را مدنظر قرار داد. فرض این نوشته، بدترین حالتی است که اقتصاد ایران احتمالا در آینده با آن مواجه خواهد شد. بدترین حالت می‌تواند تشدید تحریم‌های اقتصادی باشد که در چهاردهه گذشته با انواع مختلف آن مواجه شده‌ایم.
سوال این است که کدام رفتار سیاست‌گذار می‌تواند آثار تحریم‌های اقتصادی را تشدید کند؟ ۳۸ سال پیش در نخستین روز خردادماه ۱۳۵۹، نخستین دور تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد و در تمام این سال‌ها به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد اما بدترین و خسارت‌بارترین تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ به ایران تحمیل شد.
خداحافظی با رنو؟
در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به نقض برجام و موانع داخلی و ابهام در فعالیت خودروسازی رنو در ایران آمده است: در شرایطی که قرار بود «رنو» دور جدید فعالیت‌های خود را در کشور از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز کند، مجموعه حواشی و اختلافات داخلی اجازه این اتفاق را نداد و حالا با توجه به خروج آمریکا از برجام، این خودروساز فرانسوی به نوعی پروژه حضور در ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
شرایط به شکلی پیش رفت که حالا رنو به اصطلاح دست بالا را دارد و خودروسازی ایران را بر سر دو راهی «امتیاز دادن» و «قطع همکاری» قرار داده است. به‌عبارت بهتر، در شرایط فعلی (خروج آمریکا از برجام و عدم‌سرمایه‌گذاری رنو در ایران)، ماندن رنویی‌ها سخت شده است، به نحوی که این خودروساز فرانسوی به احتمال فراوان در قبال گرفتن امتیازات جدید، دور جدید فعالیت‌های خود در خودروسازی ایران را کلید خواهد زد. به‌نظر می‌رسد عدم‌امتیازدهی به رنو، انگیزه‌های خودروساز فرانسوی را برای ماندن در ایران و دور زدن تبعات تحریم‌های آتی آمریکا، به‌شدت کاهش خواهد داد و این یعنی خداحافظی با خودروسازی که قرار بود به صورت مستقل در کشور فعالیت کند.
سقوز افزایش حقوق کارمندان با یک «تا»
روزنامه شرق نیز در گزارشی درباره افزایش حقوق کارمندان نوشته است: نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت با یک «تا» ی دردسرساز، دچار افت خواهد شد. در استفساریه اخیر مجلس که روز چهارشنبه گذشته به تصویب نمایندگان رسید، پیش‌بینی شده است حقوق کارمندان دولت بین شش «تا» ۲۰ درصد افزایش یابد؛ اما از آنجا که با گذاشتن کلمه «تا» دولت در میزان افزایش حقوق کارمندان مخیر شده است، بنابراین هیچ الزام قانونی‌ای برای رعایت رشد ۲۰ درصد وجود ندارد و دولت بنا بر صلاح‌دید خود بین شش تا ۲۰ درصد حقوق کارمندانش را افزایش خواهد داد. این تصمیم نمایندگان بنا بر گفته عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با توجه به خزانه خالی و مشکلات منابع درآمدی دولت گرفته شده است.
بنابراین حقوق‌بگیران دولتی احتمالا در صورت تصویب مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، دست‌کم باید انتظار شش درصد افزایش حقوق را داشته باشند. البته این افزایش حقوق پس از ابلاغ، عطف به ماسبق شده و مابه‌التفاوت حقوق‌های پرداختی ماه‌های ابتدایی سال نیز محاسبه و به کارمندان دولت پرداخت می‌شود.
خودمالکی چالش امروز کامیون داران
مسعود دانشمند نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: از سال ٥٧ تاکنون در بخش حمل و نقل جاده‌ای شاهد وقوع روالی مبنی بر کامیون‌داری به صورت «خودمالکی» به جای «شرکت مالکی» هستیم. در این سال‌ها رانندگان یا خود مالک خودرویی شده‌اند یا در یک سیکل معیوب به صورت شریکی با فرد دیگری مالکیت کامیون به ثبت رسیده و این امر موجب شده تا راننده کامیون مسوول صفر تا صد فعالیت مربوط به کامیون از جمله زدن بار، صدور بارنامه... تخلیه و دریافت کرایه بار باشد.
در عین حال خود راننده باید مسائل مربوط به تعمیرات و حتی پردخت هزینه گازوییل و تعمیرات نیز برعهده خود راننده باشد در صورتی که در هیچ جای دنیا در سیستم حمل و نقل جاده‌ای به صورت خودمالکی نیستند و شرکت مالکی هستند و رانندگان تنها به عنوان حمل‌کننده بار مطرح هستند و خود شرکت‌ها همه فرآیند مربوط به بار را از صفر تا صد انجام می‌دهند.
نظر شما