غلامعلی فیض اللهی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: تنها تفاوتی که وجود دارد این است که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در صورتی که کمیسیون ماده صد رأی تخریب یا جریمه صادر کرد و رأی قطعی شد، می‌توانند از رأی صادر شده به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، اما مراکز دولتی حق شکایت از آراء کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری را ندارند و هر رأی که قطعی شد، همان اجرا می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کمیسیون ماده صد اجازه عدول رأی خود را دارد؟، افزود: اگر رای صادر، اسکن و به منطقه ارسال شده باشد، حتی اگر قاضی پرونده یا اعضای کمیسیون متوجه شوند که رای اشتباه است، نمی‌توانند رای خود را عدول، اصلاح و یا تغییر دهند، زیرا تنها مراجع رسیدگی به این موارد دیوان عدالت اداری است، اما اگر اصلاح رای به گونه‌ای باشد که در ماهیت آن تغییری وارد نمی‌کند، اشکالی ندارد.
مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان تاکید کرد: جرایم ماده صد نه تعلیق دارد و نه تخفیف، تنها شهرداری منطقه می‌تواند رای صادر شده را با توافق مالک تقسیط کند.
وی در پاسخ به این سؤال که مبلغ تخلفات ساختمانی بر چه مبنایی محاسبه می شود، تصریح کرد: به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبلغ تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف صادر شود، اگر ساخت خلاف یک ساختمان مربوط به ۳۰ سال پیش است و به عنوان مثال امروز پرونده آن در کمیسیون ماده صد مطرح باشد، باید مبلغ تخلف بر اساس ۳۰ سال پیش حساب شود چون وظیفه شهرداری بوده که در آن زمان به پرونده رسیدگی می کرد، حال که کوتاهی کرده باید ضرر آن را خود شهرداری بپردازد.
فیض اللهی ادامه داد: رأی عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع اشاره دارد و در این خصوص رأی صادر کرده که تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف بررسی و محاسبه شود.
وی گفت: مسئول اجرای آراء کمیسیون‌های ماده صد واحد اجرائیات شهرداری مناطق است، کمیسیون ماده صد مسئول رسیدگی و صدور رأی هستند، اما اجرای آن با بخش اجراییات شهرداری ها است.
نظر شما