به گزارش ایمنا، یونس نادمی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به خرج آمریکا از برجام و اقدامات دولت نوشت: توصیه‌های پروفسور محمدهاشم پسران پس از خروج امریکا از برجام نکات بسیار درستی دربردارد که لازم است در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد. به خصوص ضروری است از تمرکز بیش از اندازه بر یک برجام بدون امریکا، بدون توجه به اصلاح سیاست‌های داخلی اجتناب شود. پروفسور پسران در گفت‌وگوی اخیر خود با یکی از رسانه‌های کشور به درستی بر اصلاح سیاستگذاری کلان اقتصادی همچون اصلاح نظام بانکی، رشد فراگیر و کنترل تورم تاکید کرده‌اند.
شاید نکته‌ای که جا دارد به صحبت‌های ایشان اضافه شود توصیه نگاهی مبتنی بر اصلاحات ساختاری و نهادی در کنار اصلاح سیاستگذاری اقتصاد کلان است که به نظر می‌رسد پیش زمینه موفقیت سیاست‌های کلان نیز هست. اولین اصلاح باید معطوف به قوانین (نهادهای رسمی) باشد؛ قوانین اقتصادی و سیاسی کشور لازم است در جهت حذف رانت، انحصار و همچنین تقویت رقابت باز و آزاد اصلاح شوند. قوانین حاضر در بسیاری زمینه‌ها موجب خلق رانت برای برخی شده و بهای آن کاهش کارایی و تقویت انحصار بوده است. به عنوان مثال قوانین دستوری تعیین نرخ سود بانکی و نرخ ارز زمینه ایجاد رانت را برای عده‌ای فراهم کرده و...
ظهور حقه‌های جدید ارزی
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش تیتر اول خود نوشت: فعالان اقتصادی با ابراز نگرانی از پیامدهای دلار ۴۲۰۰ تومانی معتقدند این نرخ پایین‌تر از نرخ واقعی است و این نحوه قیمت‌گذاری به ظهور حقه‌های جدید ارزی در کشور منجر شده است. به گفته آنها، سیاست‌های جدید ارزی دولت که از اواخر فروردین‌ماه امسال اجرایی شد، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند. شاهد این موضوع صف تقاضا برای دریافت کارت‌های بازرگانی در یک ماه اخیر است.
براساس اعلام فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد؛ اما احتمالا بخشی از متقاضیان به‌دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف و سوء‌استفاده از آن در واردات و صادرات هستند. تحلیل فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نشان می‌دهد تصمیماتی نظیر اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز از طریق صرافی‌ها، اگرچه با هدف مدیریت التهابات چند ماهه بازار صورت گرفته، اما نتیجه تاخیر در سیاستگذاری درست ارزی در سال‌های اخیر است. آنها همچنین با بیان اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، از پیش‌بینی نشدن برخی نیازها در بخشنامه‌های بانک مرکزی خبر دادند و خواستار مجوز دولت برای شکل‌گیری بازار ثانویه ارز شدند.
تضمین امنیت شغلی با کاهش نرخ بیکاری
علیرضا حیدری در یادداشت صفحه اقتصادی روزنامه آرمان نوشت: حوزه امنیت شغلی حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک بخش از آن مربوط به این است که فرد برای حفظ وضعیت اشتغال خودش دنبال تامین زمانی باشد، یعنی فرد از این موضوع مطمئن باشد که بیکار یا توسط کارفرمایش اخراج نمی شود. البته این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی آنچه مسلم است این است که امنیت شغلی با ابعاد مختلفی به‌لحاظ زمان، معیشت، رعایت حقوق قانون کار و ... معنا پیدا می‌کند.
وقتی ما با بازار کاری مواجه هستیم که نرخ بیکاری آن معنادار است و به‌نوعی فشار ناشی از این نرخ بیکاری سبب می‌شود که ضریب چانه زنی شاغل کاهش پیدا کند، به‌دلیل حفظ فرصت شغلی که ممکن است از دست برود و دیگران آن را تصاحب کنند، به‌طور طبیعی امنیت شغلی زیر سوال می‌رود و این موضوع یک واقعیت پذیرفته شده جهانی است. اگر ما تلاش کنیم و بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم؛ بازتاب، کارکرد و نتیجه آن را بر بازار کار خواهیم دید و به‌این ترتیب می‌توان امنیت شغلی کارگر را تضمین کرد. وگرنه هرچقدر تلاش کنیم که به‌صورت دستوری و با نوشتن آیین نامه ضمانتی ایجاد کنیم تا وضعیت بازار کار از شرایط فعلی نجات یابد و تغییر اساسی کند، مطمئنا تلاش‌های ما از ضریب موفقیت بالایی برخوردار نباشد.
اندر اجایب (عجایب) روزگار ما
غلامحسین دوانی در یادداشتی صفحه اقتصادی روزنامه شرق به گردآوری عجایب اقتصادی کشور ما پرداخته است:
۱. آقای سیدحمید حسینی، عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی که تجمع بزرگ‌ترین شرکت‌های صادراتی نفت و گاز و پتروشیمی است، در این همایش گفته آقای (ب-ز) چگونه سرمایه‌داری است که هیچ‌کس در اتاق بازرگانی ایران او را نمی‌شناسد. او مهره سوخته یک جریان خاص است، وظیفه رسانه‌ها شناسایی پشت پرده ماجراست (سایت عصر ایران ۲۶/۹/۹۲(
۲. درحالی‌که هر روز شاهد ظهور و ورود کارآفرینان بانکی، تحریمی و نوابغ پولی هستیم، معاون وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده‌اند سالانه ۱۸۰ هزار نخبه از کشور خارج می‌شوند. (فارس نیوز -۲۶/۹/۱۳۹۲(
۳. مرکز تحقیقات استراتژیک کشور سالانه ۱۵۰ میلیون تومان چای مصرف می‌کند (سایت الف ۲۷/۹/۱۳۹۲(
۴. مدیرعامل شرکت کمپوست که غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت می‌کرد، اعتراف کرد که همه بدهی این شرکت ۱۲۴ میلیارد تومان است نه چهار هزار میلیارد تومان (سایت تابناک ۲۷/۹/۱۳۹۲
نظر شما