به گزارش ایمنا، روزنامه شرق در گزارشی به قلم محمد مساعد با عنوان "۱۲۸ نهاد بدون شفافیت" با اشاره به شفافیت اقتصادی دستگاه‌ها نوشت: هشت سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما نه تنها بسیاری از شهروندان از وجود آن اطلاعی ندارند بلکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هنوز حاضر به همکاری با آن نشده‌اند و جای خالی آنها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوس است.
طبق این ماده قانونی هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل دستگاه‌های اجرائی، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود و همچنین هر شرکت یا نهادی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت باشد، لازم است اسناد غیرطبقه‌بندی‌شده خود را در اختیار هر شهروندی که متقاضی آن باشد، قرار دهد.
در این گزارش اسامی برخی از سازمانهایی که به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده‌اند آمده است: شورای پول و اعتبار، پژوهشکده پولی و بانکی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان غذا و دارو و ...
از سویی دیگر سازمانهایی مانند پست، بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، شرکت ملی نفت ایران و ... به این سامانه متصل شده اند.
شروع مجدد جنگ قیمتی در بازار نفت میان ایران و عربستان
در یادداشت امروز روزنامه شرق به قلم میثم کاکاوند نیز آمده است: از بیش از یک سال قبل که به دنبال توافق فریز نفتی، اعضای اوپک بر سر لزوم افزایش قیمت‌های نفت در بازار به اجماع رسیده بودند، اعضا دیگر از تخفیفات نفتی رایج برای ترغیب مشتریان خود استفاده نمی‌کردند.
این هم‌گرایی به نوبه خود از جنگ قیمتی میان تولیدکنندگان جلوگیری کرد. بااین‌همه نتیجه مثبت توافق فریز نفت که قیمت نفت را به بالاترین سطح ممکن از سال ۲۰۱۴ میلادی به این‌سو افزایش داد، سبب شد که کشورها دیگر آن حساسیت ویژه را برای جلوگیری از کاهش قیمت نداشته باشند.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز می‌گوید که تقاضای جهانی برای نفت می‌تواند به نزدیک صد میلیون بشکه در روز در سال جاری افزایش یابد.
بنابراین اگرچه در گذشته تولیدکنندگان نگران حجم بالای تولید بودند؛ اما اکنون هراس آنان از این موضوع است که تقاضا از عرضه پیشی گیرد و درحالی‌که قیمت‌ها رو به افزایش است، نتوانند تقاضای ایجادشده را برای خود جذب کرده و سهم خود را از بازار حفظ کنند. اکنون اعضای اوپک با تهدید تولید فزاینده از سوی کشورهای غیراوپک مواجه شده‌اند و تلاش می‌کنند جای پای خود را در بازارهای بزرگ ازجمله در چین و هند به واسطه تخفیفات نفتی مستحکم کنند. ایران نیز تخفیفاتی را به‌ویژه به مشتریان آسیایی خود داده است؛ ازجمله تخفیف یک‌دلاری برای هندی‌ها که به‌تازگی اعمال شده است.
پشتوانه سیاستهای ارزی
در یادداشت روزنامه اعتماد هم به قلم سید فرید موسوی آمده است: بازار ارز در ادوار مختلف اقتصاد ایران همواره از منظر تجاری، تولیدی و علی‌الخصوص اقتصاد سیاسی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده است. شاید دلیل عمده آن وابستگی شدید درآمدهای دولت...
به درآمدهای نفتی و نیاز بالای تامین کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه به ارز از منظر تجاری باشد. البته واکنش شدید اقتصاد، به‌ویژه مردم عادی به نوسانات نرخ ارز از منظر اقتصاد سیاسی نیز قابل تامل بوده و توجه و حساسیت تحلیلگران به نوسانات مزبور را دوچندان می‌کند. همه این موارد منجر به تاثیرات شدید نرخ ارز در بسیاری از معادلات اقتصادی و سیاسی در ایران شده است.
بنا بر پیش‌زمینه‌های یادشده، شروع التهاب بازار ارز از اواخر سال ١٣٩٦ واکنش‌های متنوع دولتمردان و صاحب‌نظران اقتصادی را در پی داشت؛ کم‌انگاری تاثیر فاکتورهای اقتصادی در التهاب بازار ارز و سیاسی خواندن آن، مهم‌ترین جهت‌گیری بود که در مصاحبه‌های مختلف شنیده می‌شد. بدین معنا که در عرضه و تقاضای موثر ارز در بازار داخلی تغییری به وجود نیامده و علت تغییرات قیمتی را باید در عرصه‌های دیگری رصد کرد. با توجه به این موضوع بود که دولت سیاست تحدیدی برای تقاضا اتخاذ کرد تا با این کار تقاضای موثر و واقعی در بازار شناسایی شده و به تبع آن ارز مورد نیاز با قیمت عادلانه تخصیص داده شود. البته از این کانال دولت، سیاست کنترل هدفمند تورم را نیز مد نظر داشت که سالیان متمادی برای کنترل آن مجدانه تلاش کرده و می‌کند. اما از همان ابتدای ابلاغ این سیاست، بازار غیررسمی ارز کار خود را آغاز کرد و شد آنچه که نباید می‌شد.
روایت ۱۰ رییس اتحادیه از تبعات گرانی دلار بر بازار
در گزارش روزنامه فرهیختگان هم با اشاره به تاثیرات افزایش نرخ دلار بر اصناف آمده است: به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران اقتصاد خرد کشور، نقش مهمی در تنظیم بازار دارند و معمولا آنچه در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی تدوین می‌شود، در اقتصاد خرد نمود پیدا می‌کند. اگر اقتصاد کلان را به مثابه یک خودرو در حال حرکت در نظر بگیریم، اصناف در حکم چرخ‌های این خودرو، مسیر حرکت اقتصاد کشور را جهت‌دهی می‌کنند. اقتصاددانان معتقدند که در حدود ۹۰ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی یک کشور از سوی اصناف تامین می‌شود.
بر همین اساس، هر گونه سیاستگذاری اشتباه و بروز هرگونه التهاب و تنش و آشفتگی در بازار، اقتصاد یک کشور را به‌شدت تهدید و مسیر توسعه اقتصادی را ناهموار می‌کند. مصداق بارز تاثیرپذیری بازار از تصمیمات کلان اقتصادی را می‌توان در قضایای اخیر درحوزه ارز به خوبی مشاهده کرد. افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش یک‌باره ارزش ریال، اگرچه دولت را بر آن داشت تا در یک اقدام فوری، نرخ ثابتی را برای ارز اعلام کند، اما تبعات ناشی از چنین تصمیم اقتصادی عجولانه‌ای، فعالان صنفی کشور را با بحران‌های شدیدی روبه‌رو کرد و همه واحدهای صنفی، با اندک تفاوتی متحمل خسارت‌های فراوانی شدند.
نظر شما