به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالحسین میرمیران _عصر سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت_ در همایش بررسی بحران آب و تاثیر آن بر معیشت کشاورزان که در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، اظهارکرد: جوانان نسبت به مسائل روز آگاه باشند و مشکلات مربوط به آب را پیگیری کنند، چراکه دشمنان خارجی در حال سرمایه‌گذاری بر جنگ‌های قومی و قبیله‌ای هستند و تصمیم دارند فروپاشی ایران را از فلات مرکزی آغاز کنند، این درحالی است که در جنوب کشور هم شیطنت‌هایی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی گریبان‌گیر زاینده رود است و راه حل فنی و علمی برای رفع مشکلات وجود دارد، گفت: باید از حاشیه‌ها فاصله بگیریم تا بتوانیم به احیا دوباره زاینده رود امیدوار باشیم.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی در ادامه در خصوص مشکلات زاینده رود افزود: در ۴۰ الی ۵۰ سال گذشته میزان متوسط آب حوضه زاینده رود ۸۵ میلیون متر مکعب بوده است.
میرمیران با اشاره به اسناد و مدارک نظام حقوقی تقسیم آب زاینده رود اظهار کرد: حقابه یک حق قدیمی است که از زمان شاه طهماسب صفوی به عنوان طومار شیخ بهایی شناخته شده است و آخرین بازنگری و اصلاحات اسناد در مورد زاینده‌رود در سال ۴۲۳ صورت گرفته است. موضوع تقسیم آب زاینده رود نزدیک به ۲ هزار سال قدمت دارد.
وی با تاکید بر اینکه کشاورزان قبل از احداث سد، مدیریت آب رودخانه را در اختیار داشتند، افزود: کشاورزان بر تقسیم آب زاینده رود نظارت داشتند و حقابه‌ها را مدیریت می‌کردند. اواخر دهه پنجاه کم کم نقش کشاورزان در مدیریت آب کمرنگ تر شد و به سمت مدیریت دولتی کشیده شد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی با اشاره به مشکلات بعد از سد سازی و غلط اندیشی افزود: در حالی که پیش‌بینی می‌شد آب مازاد پشت سد منجر به توسعه صنعت و کشاورزی شود و این آب قرار بود در طرح های "طوبی" و "آبخیزداری" استفاده شود، اما این امر محقق نشد و امروز با مشکل بی آبی در پایین دست روبه روییم.
میرمیران با اشاره به ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی در مورد برداشت‌های غیر قانونی آب از جویبارها و چشمه‌های جاری گفت: متاسفانه به وسیله موتورهای پمپاژ، آب به ارتفاع ۵۰۰ الی ۶۰۰ متری در بالا دست زاینده انتقال می‌یابد و این خلاف این مفاد قانونی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر جلوی برداشت‌های غیر قانونی که قانونی جلوه می‌دهند گرفته نشود، آثار تاریخی و باستانی دچار فرونشست می‌شود، افزود: بروز این مشکل منجر به شرمساری مردم می‌شود و بر گردشگری، محیط زیست و کشاورزی هم تاثیر بدی می‌گذارد.
وی تصریح کرد: سد سازی و تصویب قانون "آب‌های مستقل" در سال ۸۳، خیانت بزرگی در حق به زاینده رود بود. پس از این جریان، آب هر منطقه را همان استان در دست گرفت، استان چهار محال و بختیاری و استان اصفهان هر کدام مستقل شدند و از جهتی که تقسیم از بالا دست صورت می‌گیرد مشکلاتی را به وجود آورد، از این روست که سال ها کشاورزان برای دریافت حقابه خود دست به اعتراضات می‌زدند.
وی افزود: ای کاش زودتر با خشکسالی مواجه می‌شدیم تا مردم نسبت به بحران آب و آسیب هایی که آثار باستانی منحصر به فرد اصفهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، احساس مسئولیت کنند.
نظر شما