غلامعلی فیض اللهی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: بخشنامه‌ای هم در این راستا از سوی وزیر کشور صادر شده که شهرداری‌ها می‌توانند جرایم ماده صد را تقسیط کنند، اما نمی توانند به دلیل تقسیط، مبلغ جرایم را کم یا زیاد کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر جریمه ماده صد پرداخت نشود، آیا حکم تخریب صادر می‌شود؟ تصریح کرد: اگر مالک ساختمان از پرداخت جریمه امتناع کند، شهرداری منطقه می‌تواند پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع داده تا به دلیل عدم پرداخت جریمه، حکم تخریب صادر شود.
وی با بیان اینکه ماده صد شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری فعالیت می‌کند، ادامه داد: مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز باید از شهرداری پروانه (مجوز) دریافت کنند و شهرداری نیز مکلف به جلوگیری از انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین‌های محصور و غیر محصور است.
مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان در خصوص مبنای محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی، اظهارکرد: به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبلغ تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف صادر شود، یعنی اگر ساخت خلاف یک ساختمان مربوط به ۳۰ سال پیش است و امروز پرونده آن در کمیسیون ماده صد مطرح باشد، باید مبلغ تخلف بر اساس ۳۰ سال پیش حساب شود چون وظیفه شهرداری بوده که در آن زمان به پرونده رسیدگی می‌کرد، حال که کوتاهی کرده باید ضرر آن را خود شهرداری بپردازد.
فیض اللهی گفت: رأی عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع اشاره دارد و در این خصوص رأی صادر کرده که تخلفات ساختمانی باید به زمان تخلف بررسی و محاسبه شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت کمیسیون‌های ماده صد شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.
مدیرکمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد، بدان معنا که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره‌مند نیست.
نظر شما