به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد خسروی‌وفا صبح سه‌شنبه _چهارم اردیبهشت‌ماه_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تأخیر، ایراد صدمه غیرعمدی(رانندگی)، ضرب و جرح، تهدید، تخریب، کلاه برداری، خیانت در امانت افترا و تحصیل مال نامشروع از مهم ترین اتهامات استان اصفهان است.
وی افزود در سال های ۹۴و ۹۵ ضرب و جرح رتبه اول جرایم استان را داشت که در حال حاضر در رتبه چهارم قرار دارد و سرقت مستوجب تعزیر رتبه چهار جرایم استان بود که در حال حاضر رتبه دوم جرایم استان است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مطالبه خسارت دادرسی، اعصار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، اعصار از پرداخت محکوم به، مطالبه مهریه، طلاق توافقی، درخواست صدور اجراییه حل اختلاف کارگر و کارفرما و مطالبه خسارت جزو ۱۰ عنوانی است که بیشترین پرونده های استان را تشکیل می دهد.
۲۸۳ شعبه شورای حل اختلاف در استان فعال است
خسروی وفا با بیان اینکه طلاق توافقی رتبه ۸ پرونده های استان را دارد، افزود: به واسطه تلاش های معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و بهزیستی استان، ۲۱ درصد طلاق های توافقی به سازش منجر شده است.
رییس کل دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه ۲۸۳ شعبه شورای حل اختلاف در استان فعال است، ادامه داد: ۱۹۸ شعبه حقوقی به صورت تخصصی و ۳۳ شعبه ویژه صلح و سازش و ۵۲ شعبه روستایی در حال فعالیت است.
خسروی وفا با بیان اینکه در سال ۹۶ تعداد ۲۲۲هزار و ۶۵۸ پرونده به سیستم قضایی وارد شده است، گفت: از این تعداد پروندۀ وارد شده به دستگاه قضایی ۲۱۷ هزار و ۶۷۸ پرونده مختومه شده و در مجموع ۳۰ درصد از پرونده های رسیده منتهی به سازش شده و در حالی که پرونده های منجر به سازش با افزایش ۷ درصدی رو به رو بوده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۷۳ باند سرقت شناسایی و دستگیر شده اند، تصریح کرد: این باندها از باندهای دونفره تا ۱۰ نفره بوده اند که در مجموع ۴۶۲ نفر در قالب باندهای خلافکار دستگیر و به دادگستری معرفی شده اند.
وی با اشاره پلمب ۱۰۲۸ چاه که ۲۸ مورد آن با دستور قضایی صورت گرفته است، گفت: ۹۸۲ هکتار اراضی ملی که مربوط به اداره منابع طبیعی و تصرف شده بود، خلع ید شد که ارزش ریالی آنها به نقل از اداره کل منابع طبیعی ۹۸ میلیاردو ۲۰۰ میلیون ریال بوده است.
خسروی وفا با بیان اینکه ۲۹۵ مورد حکم قلع و قمع در اراضی کشاورزی انجام شده است، افزود: ۶۳ پرونده از این موارد مربوط به اداره راه و شهرسازی بوده است که دستور رفع تصرف آنها صادر شد. ۳۵۶ هزار و ۹۳۸ مترمربع از اراضی خلع ید شده ۲۱۵ میلیارد و ۵۲۴ میلیون ارزش داشته است.
کشف ۳۰ تن مواد مخدر/ تشکیل ۶۶۳۳ پرونده مواد مخدر در استان
رییس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص کشفیات مواد مخدر در استان گفت: ۳۰ تن مواد مخدر از ابتدای سال در استان کشف شده است. ۵۵۰ کیلوگرم مورفین در شهرستان نایین با تلاش نیروی انتظامی کشف و ضبط شد. در مجموع شش هزار و ۶۳۳ پرونده مواد مخدر در استان تشکیل شد که از این تعداد شش هزار و ۲۲۸ پرونده مختومه اعلام شد.
وی با اشاره به قاچاق مشروبات الکلی، گفت: ۱۸۰ پرونده قاچاق مشروبات الکلی به دستگاه قضایی رسید که ۱۷۱ پرونده مختومه اعلام شد، همچنین به همت مدیریت شورای حل اختلاف استان در سال گذشته ۳۲۷ زندانی از زندان های استان آزاد شدند.
خسروی وفا در خصوص پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تصریح کرد: به دلیل اینکه محل سقوط این هواپیما در استان اصفهان بود پرونده اولیه در دادسرای سمیرم تشکیل شد و از ابتدای امر یکی از بازپرس های با سابقه استان مامور رسیدگی به این پرونده شد که در تمام مراحل پرونده حتی در مراسم بررسی جعبه سیاه هم حضور داشت که تمام اسناد پرونده موجود است.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه تاکنون ۵۹ نفر از جانباختگان از سانحه هوایی شناخته شده اند، تصریح کرد: شکایت بیش از دو سوم از اولیای دم توسط بازپرس مربوطه اخذ شده است و ادامه مراحل بررسی پرونده در گروه های ۱۱گانه سوانح هوایی اعم از گروه های امداد و نجات، شواهد عینی، عوامل انسانی، عملیات، فنی و غیره در حال بررسی است که منتظر اعلام نظر این گروه ها هستیم.
رییس‌کل دادگستری استان اصفهان در خصوص محدودیت‌های دادگستری استان در حوزه عمرانی و انسانی گفت: متأسفانه به دلیل مشکلات استخدامی و عدم صدور مجوز استخدام در بخش اداری از مجموع چهار هزار و ۳۵۹ پست مصوب در بخش اداری در حال حاضر تنها یک هزار و ۷۴۲ پست دارای نیرو و مابقی پست‌ها بدون نیروی انسانی و خالی هستند.
خسروی‌وفا با بیان اینکه دو هزار و ۷۸۴ پست بلاتصدی در دستگاه قضایی استان وجود دارد، افزود: ۶۳.۹ درصد پست‌ها بدون تصدی و تنها ۳۶.۱ درصد پست‌های اداری، دارای کارمند است و این نشان دهنده فشار مضاعف کاری بر روی نیروهای این دستگاه است.
وی گفت: دادگستری استان اصفهان در کل کشور از پایین‌ترین میزان نیروی انسانی برخوردار است. میانگین نیروی کارمندی کشور به ازای هر یک قاضی ۳.۵ نفر نیروی کارمندی است درحالی که این رقم در استان اصفهان ۲.۷ کارمند به ازای هر قاضی است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ۴۴۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی کشور به استان اصفهان اختصاص داده شده است، افزود: جذب این نیروها تا حدود کمی تأثیر مثبتی بر روند فعالیت‌ها خواهد داشت اما با وجود یک هزار و ۱۶۰ پست قضایی، همچنان ۶۵۰ پست بدون تصدی است که این میزان ۴۴ درصد پست‌های قضایی است.
در اغتشاشات اخیر ۱۵ پرونده دارای رای قطعی بود
وی در خصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان گفت: این پرونده در دادگاه منتهی به صدور رأی و در خصوص پرداخت دیه حکم نهایی صادر شد و برای سه نفر از چهار نفر اصلی، حکم قطعی صادر و دیه این افراد وصول شد اما همچنان نسبت به شناسایی افراد محکوم نتیجه‌ای حاصل نشد و این پرونده تا وصول نتیجه همچنان مفتوح است.
خسروی وفا در خصوص وضعیت کشاورزان و موضوع خشکسالی استان گفت: کمبود آب یک واقعیت است و در سال آبی جاری به شدت با کاهش بارندگی‌ها مواجه بودیم و در حال حاضر استاندار اصفهان نیز با تلاش‌های فراوان پیگیر موضوع آب هستند اما موضوع مهم تر از کشاورزی استان، مدیریت آب شرب اصفهان است.
وی با بیان اینکه ماده ۱۹ قانون توزیع آب، تقسیم آب را جزء وظایف وزارت نیرو دانسته است، افزود: در ماده یک توزیع عادلانه تعریف آب حقابه ذکر شده است و دستگاه قضایی استان به هیچ‌وجه در این خصوص بی‌تفاوت نبوده و همکاری‌های بسیاری در جلسات شورای تأمین استان داشته است.
رییس کل دادگستری استان در خصوص پرونده اغتشاشات دی‌ماه گفت: پرونده اغتشاشات در ۷ شهرستان تشکیل شد و ۱۵ پرونده در این شهرستان‌ها منتهی به صدور حکم شد و مابقی افراد آزاد شدند که از این ۱۵ پرونده ۱۲ مورد مربوط به شهر اصفهان و مابقی مربوط به سایر شهرستان‌هاست که احکام دادگاه بدوی صادر شده اما چون احکام قطعی نشده نمی‌توان در خصوص آن صحبت کرد.
مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار مقام قضایی
خسروی‌وفا در خصوص ساماندهی بازار ارز و برخورد با متخلفان تصریح کرد: این بحث در کمیسیونی جداگانه در معاونت اجتماعی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بررسی می‌شود، همچنین پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود و آنچه حکم قاچاق داشته باشد به دادگستری ارجاع و شعبه ویژه‌ای در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر به جهت بررسی تخصصی و پرسرعت این پرونده‌ها تشکیل شده است.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به احکام جایگزین حبس برای محکومان، گفت: با توجه به رویکرد کاهش ورودی متهم به زندان و رویکرد حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین در ۸ ماهه اول سال ۹۶، یک هزار و ۳۳۳ دادنامه صادر شد که در این دادنامه‌ها از احکام جایگزین حبس استفاده شد و ۹۸۰ مورد از متهمان و محکومان به جزای نقدی و مابقی به انجام خدمات عمومی و محرومیت از حقوق اجتماعی در یک مقطع زمانی ملزم شدند.
وی با ابراز تاسف از مشکلات عدیده برخی کارخانجات و کارگران صنایع استان گفت: نسبت به حل مشکلات صنایع در استان جلسات بسیاری در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران در اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد همچنین در این زمینه با برخی وزرا و مدیران بانک‌های استانی و کشوری مکاتبات و جلساتی صورت گرفت که در برخی موارد مشکلات حل شد و در برخی موارد متأسفانه گره‌گشایی با تمام تلاش‌های صورت گرفته انجام نشد اما دادگستری استان به عنوان مقام قضایی همچنان مدافع حقوق کارخانجات و کارگران است.
نظر شما