به گزارش ایمنا، بهمن کشاورز در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با تیتر "جهش ارزی و جنبه‌های‌حقوقی" نوشت: با نوسانات غیرعادی قیمت ارز و وجود این احتمال که این نوسانات و افزایش جهش‌آسای قیمت دلار ناشی از برخی اقدامات پنهان و با نیات خاص ممکن است باشد، بحث نحوه برخورد با این موضوع به ویژه اگر این اقدامات توام با سوء‌نیت باشد، مطرح شده است.
قانونی که می‌تواند بر این مسائل منطبق شود، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» است. ماده یک این قانون جرم‌هایی را که مشمول آن است، تعریف می‌کند و بر می‌شمارد. بند الف این ماده می‌گوید «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و همسان آن است.»
بند واو ماده یک اعلام می‌کند «اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و...» تبصره بند واو به قاضی رسیدگی‌کننده اجازه داده برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد علاوه بر در نظر گرفتن میزان خسارات وارده و مبلغ سوءاستفاده از نظر مراجع ذی‌صلاح نیز استفاده کند.
گفتگو برای حل چالش های اقتصادی
حمید آذرمند نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اقتصاد ایران با مسائل و چالش‌های مختلفی مواجه است که هر یک از آنها ریشه در سیاستگذاری‌های اقتصادی دهه‌های گذشته دارد. ادامه وضعیت فعلی موجب افزایش دامنه عدم تعادل‌های بزرگ موجود در اقتصاد و بروز مشکلاتی جدی در زمینه ناپایداری بودجه عمومی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های بانکی، کاهش رقابت‌پذیری مستمر بنگاه‌های اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش بیکاری خواهد شد.
لذا اقتصاد ایران برای حل چالش‌های بزرگ برجای مانده از سال‌های گذشته و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، نیاز به تصمیم‌های بزرگ و تعیین‌کننده‌ای دارد. بطور خاص در موضوعات اساسی مانند سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، بازنگری سیاست‌های بازار انرژی، تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی و سطح تعامل با اقتصاد جهانی، اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی، تعیین حدود فعالیت و مالکیت بخش عمومی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و کاهش انحصارات، لازم است اصلاحات گسترده‌ای در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی صورت بگیرد.
مسکن و نوسانات این روزهای دلار
همچنین روزنامه ایران در گزارش نوشت: معاملات مسکن سال گذشته بعد از ۵ سال رکود جان تازه ای گرفت و رونق تدریجی بازار مسکن بدون جهش قیمتی آغاز شد. این بازار متأثر از رشد روزافزون نرخ دلار در پایان سال با رشد بیش از ۲۶ درصدی قیمت نسبت به سال ۹۵ به استقبال سال جدید رفت. موضوعی که ماه آغازین سال ۹۷ بازار مسکن و ادامه رونق آن را تهدید می‌کند ادامه افزایش قیمت دلار است.
بهم پیوستگی بازارهای اقتصادی موجب شده هر اتفاقی در یک بخش اقتصاد بخش دیگر را تحت تأثیر قراردهد. با اینکه دولت در چند سال گذشته تدابیر مختلفی برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن بدون افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مانند آنچه در سال ۹۰ و ۹۱ رخ داد را به‌کار برد اما اکنون قیمت بالای دلار نگرانی از افزایش قیمت مسکن و ادامه رکود آن را بیشتر کرده است.
تجربه سال ۹۱ نیز این اثرگذاری را تأیید می‌کند. در اسفندماه ۹۶ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۶ درصد رشد داشت همزمان سرعت رشد معاملات که در آذرماه تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود با رشد قیمت مسکن در اسفندماه صفر شد. کمترین معاملات مسکن هر سال به طور معمول در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رخ می‌دهد و تابستان اوج رونق معاملات است اما افزایش قیمت دلار که از سال گذشته شروع شد و به بالاترین سطح در روزهای گذشته رسید تابستان پر رونق معاملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
مشکل اقتصادی با شعار حل نمی‌شود
در یادداشت روزنامه آرمان به قلم عبدالرضا هاشم زایی نیز آمده است: جلسه مشترک بین دولت و مجلس با محوریت مسائل و مشکلات کشور و به خصوص موضوع اخیر نوسانات شدید ارز برگزار خواهد شد. البته مواردی همچون بحث حمایت از تولید داخلی و موانع پیش روی تحقق شعار سال ۹۷ یعنی حمایت از کالای ایرانی نیز در این جلسه مورد بحث تبادل نظر قرار خواهد گرفت. قرار بر این بود جلسه رئیس بانک مرکزی در مجلس به طور غیرعلنی برگزار شود که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و این جلسه جهت آگاه‌سازی ملت به طور علنی برگزار شد. این مساله بر کسی پوشیده نیست که نوسانات قیمت ارز در کشور پس از نوساناتی که در دوره دولت دهم شاهد آن بودیم، بسیار بی‌سابقه بوده است و در چند سال اخیر چنین نوسان شدیدی که اقتصاد کشور را هدف گرفته باشد، شاهد نبوده‌ایم. بنابراین در جلسه آتی میان دولت و مجلس به طور قطع به بررسی مسائل حول محور نوسانات شدید ارزی پرداخته خواهد شد
نظر شما