به گزارش ایمنا، این گزارش نمایی از پانزدهمین و شانزدهمین عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در مقدمه این گزارش آمده است:
بررسی و تحلیل وضعیت فعلی حضور دولت در اقتصاد پس از سپری شدن حدود ۹ سال از اجرای »قانون» در قیاس با زمان قبل از اجرای «قانون»، نشان میدهد بهرغم اقدامات صورت گرفته طی این سالها، این اقدامات بهگونهای نبودهاست که به کاهش نقش و تحدید اندازه دولت در اقتصاد منجر شده و شرایط را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مناسب و پایدار مهیا کند.
نقش پررنگ دولت در اقتصاد ملی در کنار عوامل دیگری چون اتکای شدید به درآمدهای نفتی و نیز تشدید تحریمهای بینالمللی، اقتصاد ایران را در سالهای اخیر با عدم توازن و بیثباتی مواجه کرده است. آنچه که روشن است بخش مهمی از اجزای «قانون» و در رأس آن سیاستگذاری صورت گرفته درخصوص این اصل، بهدرستی اجرا نشده و در سالهای گذشته، بهطور عمده به واگذاری مالکیت بنگاهها، آن هم بهنحو غیرصحیح پرداخته شدهاست.
براساس آمارها از مجموع واگذاریهای صورت گرفته در این سالها، سهم بخش خصوصی تنها در حدود ۱۳ درصد بوده که دلیل این امر را میتوان در فقدان بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی مناسب و بهطور کلی محیط نامناسب کسبوکار جستجو کرد. بدون تردید آنچه میتواند زمینه را برای ارتقا توان تولید و رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد و مشارکت مؤثر در واگذاریها فراهم کند، محیط مناسب کسبوکار است.
تشابه عملکردها در دو دوره
در جدول نکات مهم ارزیابی مقایسهای گزارشهای عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول سال ۹۵ این طور ذکر شده که «در نیمه اول سال ۹۵ سرمایهگذاری جدیدی ازسوی دستگاههادرگروه یک گزارش نشده و ۹۳ بنگاه مطابق مصوبات هیئت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند.
همچنین گرچه اطلاعاتی از سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای که مجاز به فعالیت در این گروه هستند، ارائه شده است، ولی اطلاعات مزبور ناقص بوده و وضعیت کلی سرمایهگذاریهای انجام شده ازسوی دولت را نشان نمیدهد.»
همچنین در گزارش عملکرد فصل دوم «قانون» (بهطور نمونه)، ۸/۷۰ درصد عملکردهای ارائه شده ازسوی دستگاههای اجرایی در قالب مواد، تبصرهها، بندها و اجزای برای ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و ۶ماهه اول درحالی که انتظار میرود فعالیتهای بهعمل آمده در تداوم فعالیتهای قبلی و یا متفاوت از آن باشند؛ در دو بازه زمانی ۱ سال ۱۳۹۵ مشابه یکدیگر بودهاند.
به گزارش ایمنا، در ماده (۸۸) اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای «قانون» را به تفکیک مواد و تبصرهها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسالمی ارائه و برای اطالع عموم منتشر کند.
نظر شما