به تب گرفتن و به مرگ راضی شدن

شورای عالی اشتغال بازهم در آخرین جلسه خود که دیروز در محل وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، بر سر تعیین دستمزد کارگران به توافق نرسیدند و گمانه زنی‌ها برای افزایش دستمزد همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

 در اولین جلسات این شورا نماینده کارگران دم از افزایش ۷۶ و بعد ۳۶ درصدی زده بود تا اگر به این رقم توجه شود دستمزد کارگران به رقم مطلوب تری برسد. اما از آنجاییکه دولت خود به‌نوعی بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود همراه با نماینده کارفرمایان رقمی به مراتب پایین تر یعنی افزایش ۱۵ الی ۲۲ درصدی را پیشنهاد داد تا کم کم این فاصله از میان برود.

 پس از چانه زنی‌ها دولت به افزایش ۱۸ الی ۲۰ درصدی راضی شد که این بار نماینده کارگری هم کمی رقم خود را تعدیل کرد و به مرز افزایش ۲۸ الی ۲۹ درصدی رساند.

علی ربیعی که اغلب ریاست این شورا را بر عهده دارد پیش از این در جلسه تعیین هزینه سبد معیشت خانوار گفته بود که باید معیار افزایش دستمزد سال آتی دو موضوع "هزینه سبد معیشت" و "تورم" باشد. این درحالی است که سبد معیشت خانوار چیزی حدود ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان است و با فرض افزایش ۲۰ درصدی تنها ۱۸۵ هزار و ۹۸۶ تومان به حقوق فعلی اضافه می شود و کل مبلغ یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار و ۹۱۷ تومان خواهد شد.

با این اوصاف اگر علی ربیعی بخواهد در افزایش دستمزد، نرخ تورم را هم لحاظ کند باید چیزی بیش از رقم پیشنهادی فعلی باشد، درست است که بر اساس آمار و ارقام اعلام شده نرخ تورم تک رقمی و روی مرز ۹ درصد است اما کارشناسان متعددی معتقدند که در حال حاضر این رقم بیش از میزان اعلام شده است از این رو افزایش ۲۰ درصدی نه تنها منجر به افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به تورم موجود نمی‌شود، بلکه ممکن است در نوسانات نرخ تورم، قدرت خرید حتی منفی شود.

۲۵ اسفند سال ۹۵ حداقل دستمزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار، برای حداقلی‌بگیران با افزایش ۱۴.۵ درصدی به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید و حداقل دستمزد برای سایر سطوح مزدی نیز ۱۲ درصد افزایش یافت. پیش بینی می‌شود اگر دستمزد امسال کارگران ۲۰ درصد افزایش یابد سایر سطوح درآمدی هم افزایش ۱۶ درصدی را تجربه کنند اما به طور کلی اگر شورای عالی کار در بهترین حالت نرخ دستمزد را ۲۲ درصد افزایش دهد حقوق کارگران تنها ۱میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۱۵ تومان خواهد بود و این یعنی یک میلیون و  ۵۳۴ هزار و ۴۸۵ تومان حقوق کارگران با میزان تعیین شده هزینه معیشت خانوار فاصله دارد. از این رو شورای عالی کار بیش از پیش باید در تصمیم گیری در مورد حقوق کارگران توجه لازم را داشته باشد. اما شاید قرار باشد در این جلسات مرگ پیشنهاد شود تا عده‌ای به تب راضی شوند!

یادداشت از: مصطفی صداقت، خبرگزاری ایمنا

کد خبر 339822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.