قانون یا فرهنگ؟!

هوا صاف است و کمی ابری؛ بوی بهار به مشام می رسد؛ بعد از این همه آلودگی، هوا جان می‌دهد برای پیاده روی؛ خرید و ...؛ ترافیک ماشین ها زیاد است، اما هرج و مرج پیاده روها بیش‌تر، از اجناس مغازه‌ها گرفته تا پارک موتور و خودرو ...

به گزارش ایمنا،گویا همه اجناس مغازه‌ها در پیاده رو چیده شده؛ هیچ کس هم اعتراض نمی‌کند؛ انگار بدون شک و بی هیچ حق اعتراضی از سوی رهگذران؛ پیاده رو ملک شخصی آنان است و یا پارکینگ وسیله نقلیه‌شان!

اشغال پیاده‌روها و سدمعبر، قصه کهنه‌ای است که نه تنها کلانشهرها بلکه شهرهای کوچک هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند بدون توجه به رعایت حقوق دیگران که آلودگی‌های بصری را در شهر رقم می زند.

مطابق تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان و ... بر عهده شهرداری گذاشته شده است، زیرا طبق قانون، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز از میدان‌ها، پارک ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.

احمد طغیانی شهروندی است که هر  روز محل کار تا اتوبوس را باید از پیاده روهایی بگذرد که در هیاهوی عید دیگر جایی برای سوزن انداختن ندارند؛ او می پرسد کدامیک از دو گزینه قانون یا فرهنگ می‌تواند سدی در برابر سدمعبر شود.

وی ادامه می‌دهد: عده ای از افراد جامعه شاید با بی‌توجهی به موضوعی که از لحاظ قانونی جرم باشد، متوجه نباشند که عمل آنها از لحاظ شرعی اشکال دارد، باید برای صنوف دوره‌های آموزشی برگزار و فرهنگسازی‌های لازم در این راستا انجام شود، نباید انتظار داشت شهرداری به تنهایی با تخلف سد معبر برخورد کند، بلکه اتحادیه‌های اصناف نیز باید نقش‌آفرینی کنند.

مریم رحیمی، دیگر شهروند اصفهان خود مردم مقصر سد معبرها می داند و می گوید: بارها شاهد بوده‌ام که شهرداری قصد برخورد با این تخلفات آشکار را داشته، اما مردم با دلسوزی‌های نابجا و ناآگاهانه مانع از اجرای قانون توسط ماموران شهرداری شده‌اند، گویی فراموش می‌کنند که انجام این اقدامات برای دفاع از حقوق شهروندی خود آنها انجام می‌شود.

او که در یکی از ادارات شهر اصفهان مشغول به کار است، ادامه می دهد: قبح سد معبر تا آنجایی ریخته شده که گاهی می‌بینیم صنوف از جعبه‌ها، صندلی، تابلو  یا ... برای گرفتن جای پارک خودروهای خود و یا خودروهایی که اجناس مغازه شان را تأمین می‌کند، استفاده می‌کنند.

رحیمی اضافه می‌کند: اگر برخوردهای قاطعانه با تخلف سدمعبر صورت گیرد، به طور حتم نتیجه‌بخش خواهد بود، تجربه نشان داده بسیاری از مردم تا اهرم‌های بازدارنده را بالای سر خود نبینند، تغییر عادت نمی‌دهند، نمونه بارز آن تابلوهای زردرنگ هشداردهنده توقف خودروها قبل از خط عابران پیاده بر سر چهارراه ها است با نصب این تابلوها بنا بر اعلام مسئولان تخلفات عبور از چراغ قرمز و توقف روی خط عابر پیاده کاهش محسوسی پیدا کرده است.

مشارکت مردمی پشتوانه‌ای مطمئن در حل معضلات شهر 

یک کارشناس برنامه‌ریزی شهری اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه‌ریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل در محدوده شهر را تداعی می‌کند، مفهومی که به دلیل ساختارهای سیاسی و رویکردهای اقتصادی، نهادهای متفاوتی را در خود درگیر کرده است.

مهلا هاشمی ادامه می‌دهد: علاوه بر شورای شهر و شهرداری، دستگاه‌های اجرایی محلی مانند فرمانداری، شورای اداری شهرستان و ادارات آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و همچنین عوامل و سازمان‌های غیر رسمی مانند سمن‌ها، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی و کانون‌های قدرت شهری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرمایه داران و صاحبان عوامل اقتصادی، ائمه‌جمعه و گروه‌های متخصص ذیربط مانند نظام‌مهندسی در مدیریت شهری دخیل هستند و هرکدام بخشی از این فرایند را تشکیل می‌دهند.

وی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد اینکه فعالیت مدیریت شهری را تنها در مدیریت ترافیک، پسماند، فضای سبز و... بدانیم تا حد زیادی تحلیل‌ها را به عوامل موجود تقلیل داده‌ایم، زیرا اداره و مدیریت شهری دو روی یک سکه هستند که برآیند برقراری تعامل میان آنها رسیدن به توسعه پایدار است.

این کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی شهری اصفهان ادامه می‌دهد: سد معبر دارای اشکال گوناگونی است که از مصادیق بارز آن می‌توان به سد معابر توسط دستفروشان، اشغال پیاده‌روها توسط واحدهای صنفی متخلف به منظور نمایش کالا و یا عدم فضای کافی در انبار، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله و ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری و توقف اتومبیل در مکان‌های غیرمجاز و وسایل نقلیه جهت فروش کالا اشاره کرد.

 وی به بیان راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران سد معبر در کلانشهر اصفهان می‌پردازد و می‌گوید: مشارکت مردمی، پشتوانه‌ای مطمئن در حل معضلات شهرها است، در این راستا تشویق مردم در مشارکت امور شهری از راهکارهای اصلی و عملی بهبود زندگی اجتماعی محسوب می‌شود.

هاشمی ادامه می‌دهد: محیط زندگی در شهر باید بر طبق نیازهای همگان شکل بگیرد، از این رو برای سنجش مشارکت مردم پرسش هایی مطرح می‌شود و پاسخ به آنها کلید حل این مسئله است، اینکه شهروندان چقدر در ارائه نظر به اعضای شورای شهر پیش قدم می‌شوند؟ شورای شهر چقدر زمینه و فرصت را برای حضور موثر افراد فراهم می‌آورد؟ آیا تاریخ جلسات و موضوع آنها به شهروندان اطلاع رسانی می‌شود؟

وی، آموزش و فرهنگ سازی شهروندان با برگزاری دوره‌های آموزشی، چاپ و تبلیغات خلاقانه در سطح شهر، ایجاد بازارچه‌های محلی و هفتگی در اماکن محصور و مشخص که دسترسی‌ها، پارکینگ، تردد و ... مناسبی دارد و مدیریت کارا و مکانیزه پسماند و زباله در جمع آوری منظم و به موقع با توجه به حجم آن در کلان شهر اصفهان را از دیگر راه حل‌های موجود برای رفع سد معبر می‌داند و اضافه‌ می‌کند: معاونت خدمات شهری باید با استخدام و به کارگیری نیروهای زبده، متخصص و آموزش‌دیده کمک شایان توجهی به حل مسئله کند، البته منطقه‌بندی، ناحیه‌بندی و ایجاد تیم‌های کاری نیز در کارا شدن عملکرد موثر است.

این کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی شهری اصفهان اظهار می‌کند: برخورد قاطع و قانونی با واحدهای صنفی متخلف در کاهش ایجاد سد معبر بسیار مؤثر است، در واقع با استناد به موارد قانونی و با بهره‌گیری از کارشناسان حوزه حقوقی شهرداری و ایجاد شناسنامه تخلف برای هر واحد صنفی می‌توان عملکرد مناسبی در این خصوص داشت.

شهرداری رویکرد پیشگیرانه دارد

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان به ایمنا می‌گوید: متأسفانه فرهنگ غلط اشغال پیاده‌روها یکی از مشکلات مهم در سطح معابر و خیابان‌های شهر است که رفت و آمد عابران پیاده را با مشکلات عدیده‌ای همراه ساخته است.

حسن محمدحسینی اظهار می‌کند: با اشغال پیاده‌روها آنچه که در اولین نگاه به چشم می‌خورد، بی نظمی و برهم خوردن زیبایی و سیمای شهر است و این اقدام ناپسند زمانی‌که در پیاده روهایی با عرض کم اتفاق میافتد، چیزی جز ایجاد هرج و مرج و آلودگی‌های بصری به دنبال نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند، گفت: امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات اساسی این شهر محسوب می‌شود، اما تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ضمن اینکه استفاده از معابر عمومی برای کسب را ممنوع اعلام کرده، شهرداری را نیز موظف به رفع سد معبر کرده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه می‌دهد: در حال حاضر بسیاری از برخوردهای قانونی در این رابطه انجام پذیرفته و منجر به پلمب تعدادی از واحدهای صنفی در شهر شده است، البته با اخذ تعهد از کسبه فرصتی دوباره برای پاکسازی پیاده رو و معابر به آنها داده شده است، طبق قانون در صورت عمل نکردن به تعهدات، پلمب‌های طولانی مدت برای این کسبه‌ در نظر گرفته می‌شود.

وی می‌گوید: با توجه به سابقه طولانی سدمعبر و تاثیرگذاری اندک اخطارها و پلمب‌ها، به نظر می‌رسد مؤثرترین راهکار در این خصوص، فرهنگ‌سازی برای رعایت حقوق شهروندی است.

حسینی ادامه می‌دهد: با توجه به نزدیک‌شدن ایام پایانی سال و مراجعه مردم به بازار، شهرداری بنا به وظیفه ذاتی خود امسال رویکرد پیشگیرانه دارد و از طریق ۱۰ شغلی که طبق درخواست مردم بیشترین مشکل را داشته است، اعم از گل‌فروشان، میوه‌فروشان، موتورسیکلت‌فروشان، نمایشگاه داران اتومبیل و پیمانکاران ساختمانی، جلساتی با مسئولان اتحادیه‌ها برگزار و مقرر شد نسبت به تخلف سد معبر با واحدهای صنفی زیرمجموعه خود بیشتر آگاهی‌بخشی کرده و چنانچه کسبه ای باز هم اصرار بر انجام تخلف دارد، طبق قانون با آنها برخورد شود و شهرداری‌ها نیز در کنار اتحادیه‌ها پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه اتحادیه‌های میوه‌فروشان و گل‌فروشان در زمینه پیشگیری اعلام آمادگی کرده‌اند تا همکاری لازم از طریق ورود بازرسان اتحادیه به این موضوع صورت گیرد، سپس شهرداری‌ها به صورت مستمر در مراکز و محل‌های تردد و عمومی مبادرت به اعمال قانون کنند، اظهار می‌کند: رفع معضل سد معبر نیازمند اقدامات فرهنگی است، کسبه باید به این باور برسند که سد معبر باعث افزایش فروش آنها نمی‌شود و در صورت اشغال مسیر عابران پیاده، حقوق شهروندی را پایمال کرده‌اند.

 مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان می‌گوید: اتحادیه واحدهای صنفی باید متناسب با نوع شغل‌ مجوز فعالیت صادر کند و کسبه نیز باید متناسب با فضای مغازه اجناس خود را تامین کند.

وی با بیان اینکه آمارهای نشان می‌دهد ماموران مدیریت رفع تخلفات شهری اصفهان فعالیت‌های گسترده ای در راستای رفع سد معبر انجام داده اند، گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری  ۱۳ هزار و ۴۸۹ مورد اخطار و تذکر شفاهی برای رفع سد معبر صادر شده، در ارتباط با ۳۷ هزار و ۵۴۱ مورد، رفع تخلف و اعمال قانون صنوف صورت گرفته و ۱۱۰ واحد صنفی که متصدیان آنها اصرار بر تخلف داشتند، پلمب شده است.

کد خبر 337596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.