ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان نجف آباد، اظهار کرد: سابقه ادعاهای مطرح شده در خصوص این زمین مربوط به قبل از انقلاب است که در آن مقطع زمانی با پیگیری یک فرد و به استناد یک لاشه سند جریان یافته بود و با اعلام نظر مراجع ذی صلاح قانونی در خصوص موات و ملی بودن این زمین ها به جایی نرسید، اما پس از سال ۸۶ و با خرید زمین‌ها توسط یک شخص و یک شرکت، شاهد اتفاقات تازه‌ای در این خصوص بوده‌ایم.
وی با اشاره به اعلام چندین باره دستگاه‌های مسئول در خصوص ملی بودن این زمین اضافه کرد: این زمین‌ها، بخش‌هایی از فضای سبز نزدیک پارک کوهستان، درصدی از زمین‌های ورزشی مجاور آموزش و پرورش، قسمتی از جاده کمربندی شمال شهر و حریم نزدیک آن به همراه قسمت قابل توجهی از اراضی نظامی شمال شهر شامل مجتمع مسکونی پرسنل لشکر هشت نجف، مقبره شهدای گمنام و حسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) را در بر می‌گیرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس صدور سند معتبر برای زمین‌های نظامی این پرونده و وجود اسناد معارض با حکم صادر شده را به عنوان نقاط مبهم و سوال برانگیز این پرونده عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پیگیر اعمال ماده ۴۷۷ در این خصوص هستیم تا بر طبق آن شخص رییس قوه قضاییه یک بار دیگر پرونده را با دقت بیشتری بررسی کند که این روند احتمالا طولانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه ارزش کنونی این ملک یک میلیون تومان برای هر متر مربع بالغ بر ۱۱۰میلیارد تومان است، در حالی که برخی، قیمت دو تا سه میلیون و حتی پنج میلیون تومان برای هر متر مربع از این زمین ها سخن گفته اند؛ اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن حکم خلع ید، مجموعه‌هایی مانند آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و لشکر زرهی هشت نجف اشرف برای سال‌ها درگیر این موضوع خواهند شد.
ابوترابی با اشاره به صحبت‌های متعدد خود با افراد مطلع در این پرونده اضافه کرد: پرونده تشکیل شده در خصوص این زمین‌ها که حاوی اسناد معتبری در خصوص ملی بودن اراضی است، چند سال پیش به صورت مشکوکی در یکی از ادارات مربوطه مفقود شده بود و پس از پیدا شدن مجدد آن طی سال های اخیر، شاهد اعمال برخی تغییرات در پرونده هستیم.
نظر شما