به گزارش خبرنگار ایمنا، با وجود موافقت اکثریت نمایندگان، تصویب این لایحه در مجلس با اما و اگرهای بسیاری خصوصاً از طرف برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. به عنوان نمونه محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر با اخطار اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت: نظام سلطه از راه های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه ها برجام بود و راه های بعدی کنوانسیون هایی است که به ایران تحمیل می شود. وی معتقد بود این لایحه با «قاعده نفی سبیل» در مخالفت است و راه سلطه بر جمهوری اسلامی ایران را باز می کند.
«سیدحسین نقوی حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از دیگر مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون بوده و معتقد است: در میان محورها و بندهایی که مورد پذیرش همه کشورهاست، بندهایی قرار می دهند که بعدا برای نظامی مانند ما مشکل‌ساز می‌شود؛ به عنوان مثال تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با ما فرق می‌کند و همین مسئله باعث مشکل می‌شود.
پالرمو همان خود تحریمی است
«حسین شریعتمداری» روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه «کیهان» نیز بعد از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس، در یادداشتی نوشت: هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است، ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!
پالرمو ربطی به تروریسم ندارد
طرح چنین دیدگاه هایی سبب شد تا وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به تبلیغات منفی مخالفان واکنش نشان داده و با انتشار بیانیه ای اعلام کند: «کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف است. هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد».
هر چند در زمینه کنوانسیونها و عهدنامه های بین المللی، نظر تیم متخصص و زبده وزارت خارجه کشور، نظر صحیح و نهایی است؛ اما وجود دیدگاههای متعارض و ابهامات موجود در این زمینه سبب شد تا خبرگزاری ایمنا به بررسی دقیق تر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بپردازد و بکوشد ضمن معرفی دقیق این کنوانسیون، نظر متخصصان حقوق و روابط بین الملل را در رابطه با آن جویا شود.
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون گامی است در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی. همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته و آن را تصویب کرده‌اند، متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی شامل جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و نیز جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن هستند.
از نکات مهم در این کنوانسیون، تحفظ قوانین داخلی کشورها و ارجحیت آن بر مفاد کنوانسیون است؛ به این معنا که کشورهای عضو، تعهدات این کنوانسیون را به نحوی انجام می دهند که با اصول برابری، حق حاکمیت، تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها منطبق باشد. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه نمی دهد قوانین داخلی و وظایف قانونی خود را در قلمرو سایر کشورها اجرا کنند.
تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی هم از دیگر تدابیر این کنوانسیون برای کشورهای عضو است؛ به این ترتیب که همه اعضا به منظور منع و کشف تمامی شکل های پولشویی، برای بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی و در صورت اقتضاء دستگاه هایی که به ویژه مستعد پولشویی هستند؛ نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد کنند. مطابق کنوانسیون به منظور مبارزه با پولشویی، کشورهای عضو در راستای توسعه و تقویت همکاری های جهانی، منطقه ای و دو جانبه بین مراجع قضایی، مجری قانون و مقامات نظارتی مالی، تلاش خواهند کرد.
پالرمو همکاری های قضایی و استرداد مجرمین را برای ایران تسهیل می کند
محمد مهدی مظاهری، مشاور وزیر امور خارجه کشورمان در رابطه با طرح بعضی مخالفتها با عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو به خبرنگار ایمنا گفت: مخالفت ها با عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو در شرایطی صورت می گیرد که برخی از این مخالفان اساساً متن لوایح تصویب شده در مجلس را هم به طور دقیق مطالعه نمی کنند و تنها بر اساس جو سازی های صورت گرفته و البته بی اعتمادی به دولت، اعلام نظر می کنند. طرح انتقاداتی همچون منافات این لایحه با «قاعده نفی سبیل» و باز کردن راه سلطه بر جمهوری اسلامی ایران یا تفاوت تعریف سایر کشورهای عضو از پولشویی و تروریسم با تعریف جمهوری اسلامی ایران و ایجاد مانع برای فعالیتهای سپاه و حمایت از حزب الله، از جمله مواردی است که بی اطلاعی منتقدان از کنوانسیون پالرمو را نشان می دهد.
وی افزود: همانگونه که وزارت امور خارجه کشورمان در اطلاعیه خود پیرامون عضویت در این کنوانسیون مطرح کرد، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ربطی به جرائم با ماهیت سیاسی ندارد.
مظاهری تأکید کرد: نکته دیگر این است که تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در مجلس شورای اسلامی ایران با در نظر گرفتن «شروط تحفظ» صورت گرفته است؛ یعنی ایران می تواند خود را از برخی مواد کنوانسیون مستثنا کند. بنابراین جایی برای نگرانی در مورد حمایت ایران از حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت، نمی ماند.
مشاور وزیر امور خارجه افزود: مسأله مهم دیگری که نباید از آن غفلت کرد، این است که عضویت ایران در چنین کنوانسیونهای بین المللی پر طرفداری اعتبار بین المللی کشور را افزایش می دهد و زمینه همکاری های دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین را فراهم می کند.
پالرمو به ارتقای نظام عدالت کیفری در ایران کمک می کند
مسعود همت، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا نیز در رابطه با عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو به خبرنگار ایمنا گفت: تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون پالرمو در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه توسط هئیت وزیران به مجلس ارائه شد و نکته مهم آن هم این است که تصویب مجلس با در نظر گرفتن شروط تحفظ صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران می تواند در خصوص برخی از مواد کنوانسیون برای خود قائل به حق استثناء (reservation) شود.
این استاد حقوق دانشگاه آزاد تصریح کرد: با اشاره به اینکه کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ در جلسه پنجاه و پنجم نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، افزود: این کنوانسیون از سال ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است. کنوانسیون پالرمو در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی است و در فضای حقوق کنوانسیون های فراملی مورد بررسی قرار می گیرد.
همت در رابطه با ضرورت های الحاق ایران به این کنوانسیون بین المللی خاطر نشان کرد: در درجه نخست پیوستن ایران جهت ارتقای نظام عدالت کیفری در جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی ضروری است. در درجه دوم حمایت از حق حاکمیت دولت مستلزم پیوستن به این کنوانسیون بود؛ چرا که در آن به ایجاد بستر لازم جهت همکاری بین المللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمین پرداخته شده است.
انتخاب بین تصمیم گیر شدن یا پذیرش تصمیمات دیگران است
یوسف مولایی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران نیز در رابطه با عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو به خبرنگار ایمنا گفت: همه کشورها برای حضور فعال در مناسبات بین المللی و دفاع از منافع خود، از پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی استقبال می کنند. البته باید پذیرفت که الحاق به هر کنوانسیون بین المللی، ضمن امتیازاتی که برای کشور به ارمغان می آورد، محدودیتهایی را هم به دنبال دارد و طبیعتا مقامات ایرانی نیز بر اساس ارزیابی هایی که از سود و هزینه های این کنوانسیون داشته اند، به آن پیوسته اند.
نظر شما