به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان تیران و کرون، علی رحمانی امروز(دوشنبه) در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با اشاره به تخصیص اعتبار به سازمان های مردم نهاد گفت: اعتبارات دولتی به سازمان های مردم نهاد دارای شناسه اقتصادی و ملی تخصیص می یابد که انجام این فرآیند از طریق ثبت شرکت ها فرآیندی طولانی بود و نیازمند همکاری در هویت بخشی به سمن های جوانان به صورت ساده تر است.
وی افزود: سازمان های مردم نهاد بازویی توانمند برای نهادهای حکومتی جهت خروج از آسیب های اجتماعی است و سازمان های اداری و خدماتی در بخش و عرصه های مختلف می توانند از این فرصت های استفاده کنند.
فرماندار شهرستان تیران و کرون با اشاره به ظرفیت های سازمان های مردم نهاد اظهار کرد: ورود مردمی برای رفع چالش های اجتماعی فرصت بالقوه و موثر است.
وی با اشاره به بی توجهی نسبت به آسیب های اجتماعی تصریح کرد: برای پیشگیری و مبارزه با آسیب های اجتماعی باید خارج از وظایف سازمانی و با نگاهی اجتماعی وارد عمل شویم و عزم همگانی برای آن به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: هم افزایی بین بخشی، مشارکت روحانیون، فرهیختگان و سازمان های مردم نهاد و کیفی سازی فعالیت ها می تواند به خروج از آسیب های اجتماعی و کاهش دغدغه های اجتماعی کمک کند.
رحمانی با بیان اینکه بر اساس آمار دادگستری شهرستان تیران تاکنون حکم ۱۹۵ طلاق توافقی صادر شده، خاطرنشان کرد: این تهدیدی برای جامعه بوده که در کنار کاهش واقعه ازدواج، واقعه طلاق روبه افزایش است.
وی تصریح کرد: اعتیاد به مواد مخدر نیز یکی از دغدغه های اجتماعی این شهرستان است و برای آموزش و آگاهی بخشی دستگاه های اداری با استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد وارد شوند./
نظر شما