زهرا سعیدی در گفتگو با خبرنگار ایمنا در مورد جوابیه وزرات نفت در خصوص کشتی سانچی، اظهار کرد: در مورد حادثه تلخ سانچی نمی توانیم وظیفه ذاتی و اخلاقی خود را از سازمان و ارگانی جدا کنیم. متاسفانه نخستین حرف وزارت نفت از حادثه نفتکش مسائل بیمه، حقوق و ... بود در حالیکه برازنده این وزارتخانه نبود.
وی با بیان اینکه وزارت نفت بعد از تذکر نمایندگان در صحن مجلس جوابیه ای صادر کرد که این وزارتخانه مسئولیت قانونی در خصوص سانچی ندارد، گفت: اگر وزارت نفت به طور مستقیم در این حادثه درگیر بود به طور قطع باید جوابگوی موضوع می شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کشتی سانچی حامل میعانات نفتی بود، اظهار کرد: مگر می شود کارگری را که در یک سیستم دیگری کار می کند از بدنه وزارت کار جدا کنیم.
وی همچنین اعلام کرد: مطابق اخبار واصله به مجلس، ۳۴ درصد سهام شرکت نفتکش متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت نفت، ۳۳ درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و ۳۳ درصد مربوط به شستا است که این درصدها نشان می دهد که وزارت نفت نیز باید در این حادثه جوابگو باشد.
سعیدی گفت: بسیاری از وزیر نفت این گلایه را دارند که خدمه این کشتی با وزارت نفت قرارداد دارند و کشتی تنها با بخش خصوصی کار می کرد.
روش حسابداری شرکت نفت اشکال دارد
وی همچنین در خصوص اختلاس ۱۰۰ میلیاردی وزارت نفت که مورد تایید وزیر نیز قرار گرفته است، گفت: سوال این است که سیستم نظارتی و حسابرسی وزارت نفت چگونه عمل می کرده که یک کارمند عادی، موفق به اختلاس شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به طور حتم روش حسابداری شرکت نفت اشکال دارد که این فرد موفق به اختلاس میلیاردی شده و سوال این است که این فرد دارای پُست و صاحب امضا بوده است؟ به طور معمول در تمام شرکت ها چک ها دو امضاء هستند و باید دید نفر دوم آیا در این اختلاس، رشوه گرفته است.
سعیدی در پاسخ به اینکه "رقم واقعی این اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومان یا بیشتر است؟" گفت: قرار نیست وقتی منابع کشور در اختیار یک سیستم دولتی قرار می گیرد، شاهد اختلاس باشیم. باید توجه داشت که نفت سرمایه ملی است و نباید مشکل بیکاری را با افزایش نرخ حامل های انرژی حل کرد، بلکه باید با سرمایه گذاری بر نفت خام و فراوری آن موجب ارزش افزوده و اشتغالزایی شد.
سیستم های نظارتی وزارت نفت بسیار ضعیف است
وی به اختلاس بابک زنجانی که پیش از این در وزارت نفت صورت گرفت اشاره کرد و گفت: متاسفانه سیستم های نظارتی در وزارت نفت بسیار ضعیف است و به اصطلاح «مگر باید چند بار از یک سوراخ گزیده شویم!» بنابراین وزارتخانه باید پاسخگو باشد.
به گزارش ایمنا روز جمعه وزیر نفت با ارایه توضیحاتی پیرامون اخبار اختلاس در بخش اکتشاف نفت، اعلام کرد که "تا اینجا میزان اختلاس حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده و این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف کرده است و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند."
بیژن زنگنه با اشاره به اینکه این فرد به مقامات قضایی معرفی شده است، افزود: "این فرد در حال حاضر به خارج از کشور فرار کرده و مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر موضوع هستند تا که فرد به کشور بازگردانده شود؛ علاوه بر این در حال بررسی هستند که اگر این فرد همدستی دارد با آن برخورد کنند."
به گفته زنگنه، به دلیل قصور، چند نفر از مسئولان بخش اکتشاف از پست هایشان برکنار شده اند و امکان دارد چند نفر دیگر نیز به دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه به هیئت تخلفات اداری وزارت نفت معرفی شوند.
نظر شما