مهلا هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا به نقش مدیریت‌شهری در احقاق حقوق شهروندی اشاره و اظهارکرد: چنانچه نظام مدیریت شهری را شامل فرایندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را همچون روند قانونمندکردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت‌شهری و نیز قانون‌مدارکردن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهر مشخص می‌شود، در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
این کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی شهری اصفهان افزود: اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات مربوط به برنامه‌ریزی شهری، مدیریت‌شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمندکردن زندگی شهری جستجو کرد، به طور معمول مقامات و مسئولان شهری، با مسایل و مشکلاتی مواجه هستند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقررات برنامه‌ریزی شده است، قانونمندکردن این روند کمک شایانی به مدیریت‌شهری، شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌کند، البته آنچه اکنون به عنوان قانون شهرداری در پیش رو داریم، نیازمند به روزرسانی و کارآمدی بیشتر است.
هاشمی تصریح کرد: برای بررسی رویکرد جلب مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، مدیریت، مشارکت و نظارت شهری، باید توجه خاصی به شوراهای اسلامی شهر که نهادی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، ناظر و مشاور، طراح و مجری در امور شهری است، داشته باشیم.
وی با بیان اینکه «شهروندی» به عنوان یکی از مشتقات شهر ارتباط تنگاتنگی با «شهرنشینی» داشته و به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند، گفت: زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است و این روابط اجتماعی باید در قالب نظم و قاعده درآید.
رییس کتابخانه تخصصی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان یکی از مطالبات جدی در جوامع مدنی را مبحث «حقوق شهروندی» دانست و اظهارکرد: این موضوع از مدتی قبل مورد توجه صاحب‌نظران مسایل شهری، اجتماعی، حقوقی و ... قرار گرفته تا آنجا که تأمین، رعایت و اجرای آن به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع بشری تلقی و تبدیل به شاخصی قابل توجه و تأثیرگذار در بررسی کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری عملکرد و رفتار سازمانی شده است.
هاشمی با بیان اینکه برای ورود به مبحث حقوق شهروندی و روشن شدن موضوع باید به این نکته اساسی توجه کرد که بین شهرنشینی و شهروندی تفاوت بسیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: کارشناسان شهری، تفاوت‌هایی را بین شهرنشینی و شهروندی قائل هستند که به حقوق شهروندی و بایدها و نبایدهای زندگی شهری مربوط می شود. یک شهروند، قوانین زندگی شهری و وظایف متقابل مدیریت محلی و شهروندان را می‌داند و می‌پذیرد و خود را ملزم به رعایت آنها می‌کند، درحالی که شهرنشین‌ها تنها در یک شهر زندگی می‌کنند، بدون آنکه به قوانین و الزامات زندگی شهری احترام بگذارند و خود را متعهد، معتقد و مقید به رعایت آنها بدانند.
وی با تاکید بر اینکه هنگامی یک شهرنشین به شهروند تبدیل می‌شود که حس تعلق خاطر به شهر در او زنده باشد، گفت: در طول سال‌های گذشته و با توجه به رشد جمعیت شهری در کشور و بزرگترشدن شهرها، تبدیل فرایند شهرنشین به شهروند نیز روند رو به رشدی داشته، اما این روند هنوز نتوانسته آنگونه که باید در میان همه شهروندان نهادینه شود، بی شک در این مسیر سازمان‌های متولی امور اجتماعی و فرهنگی که به واسطه نوع کارکرد، ارتباط مستقیمی با شهروندان دارند، می‌توانند در تقویت روح مسئولیت‌پذیری و پررنگ‌تر کردن احساس تعلق شهروندان به محلی که در آن زندگی می‌کنند، نقش تأثیرگذاری ایفا کنند.
این کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی شهری اصفهان با بیان اینکه حقوق شهروندی چیزی جز احترام به ارزش و کرامت والای انسانی نیست و حقوق یک شهروند بر پایه و اساس همین اصل مورد توجه قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر، اصول و هدف‌ها است، در واقع حقوق شهروندی مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت به شمار می‌رود.
هاشمی با بیان اینکه نتیجه نهایی و هدف اصلی رعایت حقوق شهروندی، تحقق آرامش و آسایش حال و آینده جامعه است، اظهارکرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، وظیفه شهرداری و شورای اسلامی شهر را به خوبی تبیین کرده است.
رییس کتابخانه تخصصی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: شهروندان به‌طور پیوسته عملکرد شهرداری‌ها را ارزیابی می‌کنند، چنانچه شهرداری‌ها تمام حقوق شهروندی را رعایت و ارزیابی شهروندان مثبت باشد، اعتبار مدیریت شهری افزایش می‌یابد، اما در صورت رعایت نکردن حقوق و وظایف شهروندی، شهروندان انتظاراتی خارج از حیطه وظایف شهرداری‌ها خواهند داشت و حتی شاهد از بین‌رفتن حقوق مسلم شهروندان و بروز نارضایتی‌های اجتماعی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهر همانگونه که سند چشم‌انداز و برنامه عمرانی ۵ ساله برای شهرداری‌ها تنظیم و تصویب می‌کند، در خصوص مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز باید سند چشم‌انداز و برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف و تکلیف کند.
هاشمی ادامه داد: شهرداری کلان شهر اصفهان نیز با هدف آشنایی متقابل شهروندان با فرهنگ و حقوق شهروندی اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش شهروندی در فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، مساجد، مدارس، در محل آپارتمان‌ها و ... کرده تا شهروندان با تکیه بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، حس تعلق بیشتری نسبت به شهری که در آن زندگی می‌کنند، داشته باشند.
نظر شما