علیرضا نصر اصفهانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مشکلات انبوه‌سازان و رکود بازار مسکن در اصفهان گفت: شرایط فعلی انبوه‌سازان به صورتی نیست که روزانه شاهد سخت‌گیری‌های مداوم ادارات دولتی باشند، در این راستا با توجه به رکود بازار ساخت و ساز که مهمترین بخش اقتصادی کشور و شهر اصفهان است، شهرداری سعی کرده تا با ارائه تخفیف‌های ۳۵ و ۳۰ درصدی در صدور پروانه‌های ساختمانی رونق نسبی را در ساخت و ساز ایجاد کند.
وی افزود: تمامی ارگانها و سازمان‌ها باید در راستای رونق ساخت و ساز همراهی لازم را داشته باشند، اما با مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده، شاهد موج عظیمی از نارضایتی میان انبوه‌سازان هستیم.
عضو هییت رییسه شورای شهر اصفهان اضافه کرد: زمانی که سازنده‌ای پروانه ساختمانی دریافت می‌کند، بر مبنای محاسبات شهرداری بخشی از هزینه تراکمی که اخذ کرده را طبق قانون باید به حساب اداره بیمه واریز کند. این موضوع در سالهای گذشته هم انجام می‌شده، اما در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی درخواست کرده که تمامی محاسبات اداری و شهرسازی برای اداره بیمه ارسال شود. با توجه به این موضوع بخشی از هزینه ای که از سوی سازنده اخذ و صرف تامین نیازهای عمومی شهری می‌شده نیز باید به حساب تامین اجتماعی واریز شود.
نصر ادامه داد: با این شرایط دوباره آثار رکود در شهر نمایان می شود و اندک تحرکی هم که با این شرایط ایجاد شده از میان می‌رود، البته ناگفته نماند در شرایط رکود نمی توان مُر قانون را اجرایی کرد، زیرا در این صورت همچنان سایه سنگین رکود بر سر شهر خواهد ماند.
وی با بیان اینکه مسئولان استانی باید جلوی زیاده خواهی اداره بیمه را بگیرند، گفت: جالب توجه است که بیمه تامین اجتماعی هنوز اعلام نکرده چه خدماتی بابت هزینه‌های دریافتی ارائه می‌کند، این درحالی است که اکنون با این شرایط نه کارگری و نه ساختمانی بیمه می شود، اما اگر شهرداری عوارضی دریافت کند خدماتی ارائه می‌دهد که در شهر مشهود است.
نایب رییس شورا گفت: رویه ای که پیش از این توسط بیمه انجام می‌شده طبق توافقات شهرداری با اداره بیمه بوده و متاسفانه با تغییرات مدیریتی توافقات قبلی نادیده گرفته شده است، از این رو ضروری است نشستی میان مسئولان شهرداری و بیمه برگزار شود تا این مشکلات رفع شود.
نظر شما